الدولة تتنصل من مسؤولية تمويل إنقاذ السفن

جنب مشروع قانون جديد الدولة إنفاق ملايين الدراهم على قطر وإنقاذ السفن والبواخر، التي تتعرض للغرق، أو التحريت في شواطئ المملكة، بعد التكاليف المالية التي تكبدتها الحكومة قبل أشهر، من أجل تفريغ حمولة السفينة الجانحة في سواحل طانطان من المواد البترولية وقطرها، إذ تحمل المادة 88 من الإطار التشريعي رقم 67- 14 بشأن الشرطة المينائية، المجهز نفقات عملية الإنقاذ في حالة غرق أو تحريت سفينة بميناء، ذلك أن السلطة المينائية توجه لربان السفينة أو المجهز التعليمات الضرورية لرفعها أو تحويلها، قبل أن تقوم بهذه المهمة على نفقة ومسؤولية المجهز في حال عدم استجابته.وبهذا الخصوص، أكد عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، في تصريح لـ"الصباح"، أن مشروع القانون الجديد جاء ليكرس تنصل الدولة من مسؤوليتها بخصوص حوادث غرق وتحريت السفن، ويعيد إلى الأذهان مسؤوليتها عن إغراق 50 سفينة في سواحل أكادير، بعد أن قضت المحكمة التجارية بالتصرف في سفن كانت متوقفة لمدة طويلة في ميناء المدينة، إذ عمدت سفن قطر تابعة للوكالة الوطنية للموانئ بنقل غير منظم للسفن المتوقفة، ما ساهم في إغراقها، ذلك أنه تم فتح منافذ لدخول المياه إلى المحركات وبالتالي إغراق هذه السفن، التي ما زال مالكوها يتخبطون بين المصالح من أجل إثبات مسؤولية الدولة والحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم.وقيد مشروع القانون مدة توقف السفن غير المجهزة في الموانئ، التي كانت غير محددة في ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية، وفق ما أكده اليازيدي، إذ كان هذا المشكل يحل باللجوء إلى المقتضيات القانونية الخاصة باحتلال الملك العمومي البحري، قبل أن يمنع الإطار التشريعي الجديد بقاء السفن غير المجهزة بالميناء، شريطة الحصول على إذن مكتوب من السلطة المينائية، مع الإدلاء بشهادات السلامة الممنوحة من طرف الإدارات المعنية، وألا تقل مدة صلاحية تلك الشهادات عن ستة أشهر، معتبرا أن كل سفينة أضحت غير مجهزة، دون ترخيص من السلطة المينائية، اعتبرت في حكم المتخلى عنها، في حال تجاوزها مدة ستة أشهر على هذه الحالة.وفي هذا الشأن، يؤكد مشروع القانون أنه تعاين حالة التخلي عن السفينة من قبل السلطة المينائية، التي توجه إنذارا إلى المجهز أو من ينوب عنه لإنهاء حالة التخلي خلال أجل محدد من قبلها، فيما تتخذ هذه السلطات كافة التدابير التي تراها ضرورية للتعامل مع الأخطار والمضايقات التي قد تتسبب فيها السفينة المتخلى عنها، وذلك على نفقة ومسؤولية المجهز أو من يمثله. وفي حال عدم الاستجابة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، يسقط حق الملكية عن السفينة المتخلى عنها، وتظل تحت مراقبة السلطة المينائية التي تتكلف بمهمة إفراغ حمولتها ونقلها إلى إدارة الجمارك لبيعها بالمزاد العلني، إذا لم تتم المطالبة بها داخل الآجال القانونية.وحملت مضامين الإطار التشريعي المنظم لعمل الشرطة المينائية، مسؤولية إصلاح وترميم البنيات التحتية والفوقية للميناء للمجهز، في حال تعرض سفينته للغرق، كما يتكفل بأداء مصاريف قطرها، فيما تنص المادة 114 من مشروع القانون الجديد على أداء المجهز ذعيرة ومصاريف التنظيف أو التلوث أو الإصلاحات التي تحددها السلطة المينائية، تحت طائلة حجز السفينة في الميناء، إلا في حال أداء مبالغ الغرامات أو تقديم كفالة ائتمانية.بدر الدين عتيقي

الدولة تتنصل من مسؤولية تمويل إنقاذ السفن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفدرالية تعبئ المركزيات للمشاركة في الإضراب

الأحرار يتدارس مشاريع الاستحقاقات المقبلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات