توقيف موظفين بسجن الأوداية بتهمة الاتجار في العفو

أوقفت المندوبية العامة لإدارة السجون، عصر أول أمس (الأربعاء)، موظفين بسجن الأوداية بمراكش، أحدهما برتبة قائد سجن والثاني حارس من الطبقة الأولى، في انتظار عودة رئيس المعقل الذي يتلقى تدريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن أسماء الموظفين المعنيين بالقرار وردت في التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية ملف جديد يتعلق بـ "الاتجار في العفو الملكي".وكان نزيل فرنسي بالمؤسسة السجنية نفسها اتهم الموظفين بـ "النصب" عليه، وتحصيل مبلغ 14 مليون سنتيم منه وإيهامه بإمكانية الاستفادة من العفو الملكي. وكان التامك وقع قرارا عمم على جميع السجون، يقضي بتوقيف الموظفين عن العمل، بناء على نتائج لجنة تقصي الحقائق التي حلت بسجن الأوداية في 2 شتنبر الجاري، وقضت فيه ثلاثة أيام تلاها قرار توقيف الموظفين وإحالتهما على المجلس التأديبي، في انتظار ما ستؤول إليه أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وحسب ما أوضحته المصادر نفسها، فإن التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المركزية، للمندوبية العامة لإدارة السجون، مع الموظفين، جعلتها تبادر إلى اتخاذ هذا القرار، وبعثه إلى المدير الجهوي.وكشفت مصادر عليمة لـ "الصباح" أنه يرتقب أن تباشر مصالح المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون، مسطرة الاستماع إلى مدير السجن المدني بآسفي، الذي كان يشغل المهمة ذاتها بسجن الأوداية بمراكش، قبل أن يتم تنقيله إلى آسفي، قبل أشهر قليلة.ويأتي الاستماع إلى مدير السجن المحلي بآسفي، بعد أن ورد اسمه في تصريحات السجين الفرنسي، بخصوص النصب عليه في قضية العفو الملكي، إذ أكد السجين خلال الاستماع إليه، أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل مسؤولين بالمؤسسة السجنية الأوداية، وسلم مسؤولين بالسجن ذاته مبالغ مالية، على أساس إدراج اسمه ضمن قوائم الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو الملكي، خلال إحدى المناسبات الوطنية، قبل أن يجد نفسه ضحية نصب واحتيال.وكشفت المصادر ذاتها، أن السجين الفرنسي الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية، استنجد بسفارة بلاده بالرباط، ووجه إليها شكاية تتضمن تفاصيل تعرضه للنصب، وحصول مسؤولين بسجن الأدواية على مبالغ مالية مهمة، قصد استفادته من العفو الملكي ومغادرة السجن، غير أنه تأكد له في نهاية المطاف أن الأمر لم يكن سوى عملية نصب واحتيال.وأحالت السفارة الفرنسية بالرباط، الشكاية على المندوبية العامة لإدارة السجون، التي بادرت إلى إحالتها على مفتشين مركزيين، لدراستها قبل أن ينتقل المفتشون إلى السجن المركزي الأوداية والاستماع إلى موظفين هناك على خلفية هذه القضية، التي كانت موضوع تقارير أنجزتها مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني.وأشارت مصادر "الصباح"، إلى أنه تم الاستماع كذلك إلى السجين الفرنسي، الذي ظل متشبثا بتصريحاته، مفادها أنه سلم مبلغا ماليا لكل من مدير سجن الأوداية الذي تم تنقيله إلى آسفي وموظف آخر، وتلقى تطمينات باستفادته من العفو الملكي في إحدى المناسبات الوطنية، لكن رغم مرور تلك المناسبات ومناسبات أخرى لم يتم إدراج اسمه ضمن قوائم المستفيدين من العفو، ما جعله يطالب باسترجاع ماله، ليتعرض للمماطلة، ما دفعه إلى توجيه شكاية إلى سفارة بلاده بالرباط، أحالتها بدورها، على محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون.يشار إلى أن هذه الواقعة استنفرت مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني، التي أعدت تقارير في الموضوع، وحركت الفرقة الوطنية التي استمعت إلى زوجة النزيل الفرنسي المتابع في قضية تزوير العملة.ضحى زين الدين ومحمد العوال (آسفي)

توقيف موظفين بسجن الأوداية بتهمة الاتجار في العفو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر تستعمل فزاعة العدو الخارجي لمعاداة المغرب

الفدرالية تعبئ المركزيات للمشاركة في الإضراب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات