هذه علاقتي بـ”ساركوزي”

يوسف لحسينية رئيس مقاطعة عين السبع قال إن سمعته خط أحمر ومنجزاته في سنتين تتحدث عنه في أول خروج إعلامي له، بعد ضجة الاتهامات بتهريب أموال عمومية وابتزاز شركات والتزوير، كشف يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، عن علاقته بهشام جبري، المنسق الإقليمي للحركة الشعبية الشهير بـ"ساركوزي". وقال لحسينية إن صديقه السابق لجأ إلى لعبة التشهير، بعد منعه من استغلال المقاطعة لفائدة مصالحه الشخصية، مؤكدا أنه رفض منحه امتيازات خارج القانون. وتحدث لحسينية عن مواضيع أخرى لها علاقة بتدبير المقاطعة، والاتهامات التي تلاحقه، بسبب صفقة كراء سيارات، وصفقات عمومية وملاعب للقرب، كما كشف عن تصوره وأولوياته ورؤية المجلس لتنمية المنطقة تحت شعار «الإنسان قبل العمران». نبدأ من الحدث السياسي البارز، اليوم، بمنطقة عين السبع، المتعلق بوثيقة استقالة المنسق الإقليمي للحركة الشعبية بعمالة مقاطعات عين السبع والحي المحمدي، والاتهامات التي وجهها لكم ... > (يقاطع) هذه حرية شخصية مكفولة لأي شخص بنص الدستور، إذ يختار الحزب الذي يناسبه، أو يستقل ويغادر الحزب الذي رأى أنه لم يعد يتماشى مع قناعته، واعتقد أن الأخ هشام جبري، المنسق الإقليمي للحزب الذي أنتمي إليه، له الحق في ذلك، وله كل الحرية في التصرف على هذا النحو، وأنا أحترم قراره. اسمح لي السيد الرئيس، هذه ليست استقالة عادية من حزب، إنها صك إدانة لكم، إذ ذكركم المنسق الإقليمي بالاسم، وسرد عددا من الاتهامات لها علاقة بالمال العام والابتزاز؟ > في هذا الموضوع، هناك نقطتان أساسيتان، أولا الاستقالة في حد ذاتها، وهي قرار يرجع إلى المعني بالأمر، وهو المؤهل للإجابة عنه، علما بأنني لم أتوصل، لحد الآن (وبشكل رسمي) ومن أي جهة بمضمون استقالة من هذا النوع، لذلك رفعت شكاية لدى وكيل الملك ضد أحد المدونين في موقع «فيسبوك» الذي نشر ما أسماه نسخة من هذه الوثيقة، وتبنى ما فيها من اتهامات بكثير من التشهير والإضرار بسمعتي وصورتي، ما سيبت فيه القضاء. أما النقطة الثانية، فتتعلق بـ»الاتهامات»، الموجهة لي شخصيا، وهي اتهامات قرأتها في هذه النسخة المنشورة في التدوينة المشار إليها سابقا، وأعتقد أن الجهة المؤهلة للحكم على وجود هذه الاتهامات، من عدمها هي القضاء المستقل، ونحن مستعدون للإدلاء، ساعتها، بكل ما يطلب منا في هذه القضية. إن الشخص الذي ادعى وجود وثيقة استقالة باسم المنسق الإقليمي للحزب، تتحدث عن اختلاسات مالية، وتهريب للأموال إلى الخارج، وابتزاز شركات والتزوير في وثائق رسمية، هو من عليه أن يدلي بالبينة في كل هذه الاتهامات، ويقدم الدليل لدى الأجهزة القضائية المعنية. لكن، ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أن الشخص الذي نشر استقالة يقول صاحبها إنها موجودة، لا يتحمل مسؤولية الاتهامات الواردة فيها، بقدر ما يتحملها المنسق الإقليمي لحزبكم... > كما قلت مرارا، لم أتوصل بأي استقالة عبر القنوات الرسمية، حتى يتسنى لي بناء موقف، أو قرار معين. وما دمت لم أتوصل بأي شيء رسمي، فأنا مضطر للدفاع عن سمعتي وصورتي من خلال ما نشر في موقع التواصل الاجتماعي من قبل الشخص المشتكى به. طيب، ما هي علاقتك بهشام جبري، المعروف بساركوزي، خارج العلاقة الحزبية، أي العلاقة بين عضو في الحزب ومنسق إقليمي؟ > لا أخفيك أن علاقتنا كانت في هذا المستوى، إلى حين وقوع خلافات بيننا بسبب تباعد وجهات النظر حول التسيير. تعني التسيير في مقاطعة عين السبع؟ > بالفعل. لكن، ما علاقة المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بتسيير مجلس منتخب؟ > ربما، كان، في وقت من الأوقات، مسموحا له أن يتدخل باعتباره صديقا ومستشارا سابقا، له خبرة في مجال التسيير، أو بصفته مسؤولا في الحزب الذي أنتمي إليه، وهي علاقات عادية، يمكن أن تقع في مستويات معينة، دون أن يحدث ذلك ضررا لأي طرف. الواقع، حسب ما تتداول مصادر مقربة منكما، أن هشام جبري، كان يسمح لنفسه بتجاوز هذه الحدود. هل هذا صحيح؟ > بالفعل، كانت بيننا في الآونة الأخيرة نقاشات كثيرة، حين لاحظتُ أن تدخلاته في بعض الأمور، تتجاوز المسموح به، ما أثار انتباه عدد من المحيطين، لذلك أصدرتُ توجيهاتي إلى موظفي المقاطعة بعدم التعامل معه، من منطلق ألا أحد، مهما كان، يحق له التدخل في شؤون التسيير في المقاطعة، خارج مؤسسة الرئيس وأعضاء المكتب والمستشارين من خلال أجهزة التسيير المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113-14. أوزين اتصل بي لمحتم في بعض التصريحات أن ساركوزي طلب منك أشياء مخالفة للقانون؟ > هذا صحيح أيضا. مثل ماذا؟ > في بعض المرات، طلب منا تسهيل استفادته من سندات طلب واتفاقيات وصفقات دون المرور من المساطر القانونية الجاري بها العمل، فرفضتُ ذلك بشدة، وكنت أعرفُ أن ذلك لن يمر مرور الكرام، وهو ما حدث بالفعل، إذ تعرضتُ، مباشرة بعد ذلك إلى حملة تشهير موجهة استهدفت ذمتي، لكني لم أأبه لذلك، مفضلا أن أكونَ ضحية للتشهير وأنحني حتى تمر العاصفة، على أن أصبح متهما، ومتابعا بجرائم الأموال، والتزوير والتحايل على قوانين جاري بها العمل. في الاستقالة، التي قلتم إنكم لم تتوصلوا بها بعد، يقول هشام جبري إنه صاحب فضل كبير عليك في انتخابك رئيسا لمجلس المقاطعة، باسم الحركة الشعبية، وبذل مجهودات كبيرة في سبيل ذلك، قبل أن تنقلب عليه... > لقد ساهم، كما ساهم كثيرون في هذا الإنجاز الذي اعتبره ثمرة عمل مشترك وعمل دؤوب وإيمان للأغلبية بضرورة التغيير في المقاطعة، ولا يمكن أن يدعي أي شخص أنه صاحب فضل في ذلك بمن فيهم أنا. لقد حصلنا على ثقة الإخوان في الأغلبية الذين أجدد لهم الشكر لهذه المناسبة. وبهذه الثقة التي نعتز بها، نتحمل اليوم المسؤولية ونستمر في أداء الواجب في إطار القانون، مدعمين ومساندين بإخواننا في الحركة الشعبية في جميع المواقع. على ذكر الحزب، كيف تفاعل الأمين العام للحركة الشعبية مع هذه التطورات؟ > تلقيت اتصالا هاتفيا من محمد أوزين، الأمين العام للحزب، وتحدثنا في الموضوع، واتفقنا على أن المشاكل الداخلية للحزب يجب أن تحل في الحزب نفسه وداخل أجهزته، وليس بهذه الأساليب إن وجدت. كما كونا قناعة مشتركة أن مثل هذه الاتهامات الخطيرة المتعلقة بتهريب المال إلى الخارج والابتزاز والتزوير مكانها القضاء، وليس مكانا آخر، وإلا سيكون صاحبها متهما بالتستر على جريمة. حكاية السيارة! خارج الاستقالة والاتهامات الواردة فيها، وجهت لكم أيضا اتهامات بالتحايل في صفقة كراء سيارات، خصوصا في ما يتعلق باستفادة إحدى المستشارات من سيارة بشكل تفضيلي... > للتوضيح، إن الأمر يتعلق بعضو في مجلس المقاطعة، ونائبة رئيسة لجنة، ومنتدبة من المكتب المسير للتنسيق مع قطاع التعليم وتتبع الأشغال والبرامج التي تقوم بها الوزارة بشراكة مع المقاطعة. وهل ذلك يسمح لها قانونيا بالاستفادة من سيارة؟ > طبعا، مادام المجلس هو الذي كلفها وانتدبها إلى هذه المهمة، ذات الطابع الميداني، فعلينا أن نوفر لها وسيلة تنقل، ووسائل اشتغال أخرى، مثلها مثل باقي الإخوان المكلفين بمهام ولهم انتدابات. المشكل الوحيد، هو التسعيرة، إذ دافعنا عن تسعيرة منخفضة تنسجم مع القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، ينتمون إلى مقاطعات عين السبع والحي المحمدي وسيدي مومن والصخور السوداء وهم من الفئات الهشة والفقيرة، بينما كان للآخرين رأي آخر في الموضوع. عكس ذلك، يقال إن المشكل الأساسي هو رغبة المقاطعة (وأنتم بالضبط)، في تسيير وتدبير هذا المرفق، وإقصاء شركة التنمية المحلية... > ما اقترحناه في دورات مجلس الجماعة وتم التصويت ضده، هو كالآتي، هو عوض أن تستفيد هذه الشركة من المداخيل بتسعيرة مرتفعة، يمكن للمقاطعة أن تستفيد من المداخيل نفسها، لكن بتسعيرة منخفضة. اقترحنا عرضا أحسن من الشركة، وطرحنا السؤال: لماذا لا تتكلف المقاطعة بتدبير مرفق فوق ترابها بجودة وتسعيرة في المتناول؟ الزاولي ملعبنا هل الأمر نفسه بالنسبة إلى ملعب العربي الزاولي؟ > الملعب يوجد كليا داخل تراب المقاطعة.. الصحيح أن هذا مرفق عمومي في ملكية الجماعة يوجد فوق تراب عين السبع.. > يجب أن أذكر هنا أن ملعب العربي الزاولي شيد بأموال جماعة عين السبع سابقا، أي من مال سكان المنطقة لصالح أبناء المنطقة وفريقها العريق «الطاس». وحين تسلمنا المسؤولية، تم الاتفاق على أن يظل الملعب وعشبه ومدرجاته رهن إشارة «الطاس»، لكن اقترحنا أيضا أن تتصرف المقاطعة في الملحقات الأخرى، عبر تهيئتها وبناء ملاعب أخرى فيها، يستفيد منها أبناء عين السبع، في ظل الخصاص الكبير لملاعب القرب، علما أن عدد السكان يتجاوز 156 ألف نسمة. ما هو تصوركم في هذا الإطار؟ > هيأنا المشروع والخبرة والميزانية الخاصة به (تمويل ذاتي)، وهو عبارة عن بناء 3 مسابح نصف أولمبية و12 ملعبا للقرب، مع إعادة تهيئة عشب ملعب الملحق. ملاعب القرب بعين السبع، تنطوي على إشكاليتين: الأولى، تتعلق بتسيير هذه الملاعب في وجود جمعيات مقربة تستفيد من ذلك، وثانيا، تجهيز وبناء هذه الملاعب، إذ تحوم شبهات حول استغلال نفوذ وتقريب شركات عائلية. > في الموضوع الثاني، يمكنكم أن تبحثوا وستجدون أن الشركة المستفيدة من المشروع تتحدر من القنيطرة، وفازت بالصفقة العمومية في إطار العرض الأقل ثمنا، وهي تشتغل اليوم دون أي مشاكل، وهناك اتفاق لتسليمنا الملاعب «مفاتيح في اليد». أما بالنسبة إلى التدبير، فسنشرع في العملية في شتنبر الجاري، إذ طلبنا من الجمعيات الراغبة في ذلك مدنا بمشروع وتصور للتدبير، وفق مبدأ المجانية، وهو مطلب السيد العامل الذي يحرص على ذلك في عدد من اجتماعاته. استقالتي في يدي كم عدد الملاعب والمسابح المبرمجة في هذه الولاية؟ > أتحدث لك فقط عن 2023، إذ التزمنا، كمجلس مقاطعة، بإخراج 5 مسابح نصف أولمبية و20 ملعبا للقرب قبل نهاية السنة، وإذا لم يحصل ذلك، فأنا مستعد لتقديم استقالتي. مع التذكير أن العدد لا يتجاوز 6 ملاعب، وعلما أيضا أن هناك ملاعب أخرى مبرمجة في السنوات المقبلة، إذ نطمح إلى الوصول إلى 50 ملعبا في نهاية الولاية، وهي منشآت ستظل مثل بصمة في البيضاء، حينها سنغادر المسؤولية. في دورة سابقة لمجلس المدينة، وجهتم نداء لوالي الجهة بالتدخل لاسترجاع المرافق العمومية المنصوص عليها في تصميم التهيئة. أين وصل هذا الملف؟ > فوجئنا، بعد تسلمنا مهام المقاطعة، أن 29 مرفقا عموميا مختلفا منصوصا عليه في تصميم التهيئة لـ2014، غير موجود، ولم تتسلم الجماعة أي مرفق، كما كان متفقا، علما أن البنية العمرانية والسكانية للمنطقة طرأت عليها تغييرات جذرية، تفعيلا لهذا التصميم. ماذا حصل اليوم؟ الذي وقع أن التصميم اقترب من نهايته، وأصحاب الأراضي التي نزعت منهم في إطار المنفعة العامة، سيستردون عقاراتهم بحكم القانون، ما سيتسبب في ضرر كبير للمقاطعة، إذ في الوقت الذي ازداد فيه عدد السكان، ظلت المرافق العمومية في مكانها، خصوصا 29 مرفقا المنصوص عليها في التصميم، وهذه كارثة في حد ذاتها. أين وصل الطلب الموجه إلى سلطة الوصاية؟ > وجهنا إشارة إلى سلطة الوصاية من باب العلم، لكن نحن ملزمون بتهييء مسطرة نزع ملكية عقارات لبناء مرافق، ما نشتغل عليه في هذه المدة، وتقديم ملتمسات بشأنه، حتى لا يسترجع الملاك أراضيهم. لكن، قدمتم ملتمسات ورفضت من قبل الجماعة. > لم ترفض، لكن لم تدرج في الدورة، في المقابل، بادرت العمدة إلى مراسلة رؤساء المقاطعات بمدها بالنقاط، التي ترغب المقاطعات في إدراجها لاحقا في الدورات، وهو ما نعمل عليه الآن، وسنهيئ جوابا في الموضوع. "هداك شغل الجماعة!" هل تعتقد أن الجماعة لها الإمكانيات المالية للاستجابة لجميع طلبات نزع الملكية، في ظل الوضعية الحالية؟ > الجماعة تتحمل مسؤوليتها. أنا كرئيس مقاطعة، ملزم بتقديم ملتمسات، وعلى الجماعة أن تجد حلولا، وإذا لم تستطع، فعلى الأقل قمت بواجبي، علما أن المسألة تخضع إلى النقاش والتفاوض بين الطرفين لإيجاد الحلول المناسبة، في إطار أولويات واضحة. هل أنتم راضون عن حصيلتكم في سنتين؟ > راض جدا، ويمكن الاطلاع عليها في عدد من القنوات، إذ ركزنا على شعار الإنسان قبل العمران، من خلال الاشتغال على عدد من المرافق الرياضية والثقافية والمسارح والمنتزهات، علما أن الأمر ليس بالسهولة التي نتوقع، في ظل وجود عدد من الصعوبات، وثقل المساطر وضعف الاختصاصات الممنوحة للمقاطعات.

هذه علاقتي بـ”ساركوزي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المفتش حمادي" على "الأولى"

الإصرار... الطريق للوصول

مقالات ذات صلة