تعليمات عليا بوقف التمديد لمسؤولي الأمن والداخلية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن تعليمات عليا صدرت إلى المسؤولين عن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، تقضي بإبعاد كل الأشخاص الذين يصلون سن التقاعد ووقف عمليات التمديد التي استفاد منها بعض الأفراد بسبب نفوذهم وعلاقاتهم داخل مصالح المؤسسات الأمنية والترابية التابعة لوزارة الداخلية، أو بسبب حاجة الجهاز إلى خدماتهم رغم وصولهم سن مغادرة سلك الوظيفة. وقالت المصادر نفسها، إن الغاية من هذه العملية ضخ دماء جديدة داخل أجهزة الدولة، وتشكيل جيل جديد من الأطر الأمنية ورجال السلطة التابعين إلى وزارة الداخلية، في المرحلة المقبلة.وأكدت المصادر نفسها، أن التعليمات صدرت في هذا الموضوع، من أعلى هيأة في هرم السلطة، وذلك بعد أن لوحظ احتفاظ بعض المسؤولين بمهامهم، رغم وصولهم سن التقاعد الإداري، وتجديد التعاقد مع آخرين، بما يؤجل تحمل باقي الأطر المسؤولية داخل بعض مرافق الدولة. وكشفت مصادر "الصباح"، أن قرار التمديد لم يكن معمما على جل المسؤولين، بقدر ما استفاد منه أشخاص دون غيرهم، وهو ما أثار حفيظة البعض، بشأن المعايير المعتمدة في عملية التمديد داخل جهاز الأمن ومصالح الإدارة الترابية، واقتصار هذه العملية الإدارية على فئات دون أخرى.ووفق المعطيات المتوفرة فإن التمديد لمسؤولين كبار، همت بالأساس أمنيين، بمختلف المصالح الخارجية والداخلية التابعة للمديرية العامة للأمن. وقد شهدت هذه الأخيرة عودة مجموعة من الوجوه القديمة، إلى مراكز القرار، على خلاف المدير العام السابق، الشرقي اضريس الذي باشر تشبيب المؤسسة الأمنية. واستفاد من قرارات التمديد عمال وولاة في الإدارة الترابية، في حين تسجل حالات محدودة داخل جهاز القضاء، بالنظر إلى أن القانون يسمح للإدارة الوصية بتعيين قاض مدى الحياة، من أجل الاستفادة من خبرته وتكوينه القانوني والإداري داخل المؤسسة القضائية.في السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، إن عددا من المسؤولين الأمنيين داخل الإدارة المركزية بقت عليها هذه الإجراءات الجديدة، بينهم مديرون مركزيون مسؤولون على وحدات أمنية، تابعة لمديرية الأمن. ووفق المصادر ذاتها، فإن العملية ستشمل، في وقت لاحق، عمالا وولاة بالإدارة الترابية، ما زالوا يمارسون مهامهم رغم تجاوزهم سن التقاعد، بينما غادر آخرون سلك الداخلية خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، بعد وصولهم سن التقاعد، بعد رفضهم طلبات التمديد لهم، التي تقدم بها بعضهم قبل استكماله مدة الانتداب داخل الإدارة الترابية.وسيحال مجموعة من رجال السلطة، على التقاعد، خلال الحركة الانتقالية المقبلة داخل الإدارة الترابية، بينهم ولاة استفادوا من قرارات التمديد، وعمال وكتاب عامون ألحقوا بـ"كراج" وزارة الداخلية، وهي التنقيلات التي يترقب الإعلان عنها قريبا، في سياق التحضير لأجواء ثقة، تسبق الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو المقبل.إحسان الحافظي

تعليمات عليا بوقف التمديد لمسؤولي الأمن والداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلاويون يشربون مياها "صفراء"

35 دعوى مباشرة ضد "سي جي إي" بالحسيمة

مقالات ذات صلة