التحقيق مع مسؤولين بالمياه والغابات بتهمة التزوير

أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، أخيرا، بالتحقيق مع مسؤولين بإدارة المياه والغابات بجهة فاس بولمان، بناء على شكاية متعلقة بـ "تزوير وثيقة رسمية وعدم تقديمها إلى العدالة"، تقدم بها مستغل مقلع للرخام سحبت منه رخصة الاحتلال المؤقت لفرشة عشبية بالملك الغابوي، بداعي عدم احترام بنود قرار الترخيص المسلم من قبل المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ببولمان. وأوضح مصدر مطلع أن المسؤول القضائي استمع شخصيا إلى الطرف المشتكي وأوكل التحقيق، في شكايته المسجلة بالمكتب الجنائي بالنيابة العامة باستئنافية فاس، إلى فرقة مختصة بولاية أمن فاس، استمعت في محضر قانوني إلى تقني ممتاز من الدرجة الأولى بإدارة المياه والغابات وزميله رئيس المصلحة، في انتظار الاستماع لاحقا إلى تقني آخر من الإدارة ذاتها انتقل للعمل بسيدي سليمان. والتمس المقاول فتح بحث دقيق ومعمق مع هؤلاء الموظفين ومسؤولي المديرية الجهوية لوزارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بفاس، وكل من ثبت تورطه ومشاركته في حرمانه من حقه في الاحتلال المؤقت للفرشة العشبية بموقع "علوم القزدير" بجماعة إنجيل ببولمان، رغم حصوله على قرار بالاستغلال يحمل رقم 8/2000 مسلم من قبل المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ببولمان.طالب بإلزام تقنيين بإدارة المياه والغابات حررا محضر جنحة في حقه في 24 دجنبر 2004 تحت عدد 13/19 صحيفة دفتر تقييد الجنح رقم سجل التقارير 1/2005، بإحضار أصل المحضر الذي لم يتوصل به ولم يكن له علم به واستعمل لأجل فسخ العقد المبرم بينه وبين الإدارة واعتمد رسميا في اتخاذ قرار الفسخ رقم 118/07 القاضي بإلغاء الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي. وأوضح أنه لم يبلغ بقرار إلغاء الترخيص وأن المشتبه فيهما أوهما مرؤوسيهما بتوقفه عن أشغال استخراج الرخام من المقلع المستغل من قبله دون مبرر صحيح، في حين أن "التوقف عن الاستغلال كان بسببهما وتحريرهما محضر الجنحة الذي لم يصرح بما تضمنه ولم يوقعه ولم يكن على علم به ولم يوجه إلى المحكمة المختصة حتى ينتج آثاره وعندها يمكن الاحتجاج به".ولم يرسل الموظفان المحضر الذي حرراه إلى المحكمة المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تحريره، ما تأكد في رسالة جوابية عن شكاية حول مآل المحضر، من وكيل الملك بابتدائية بولمان، أكدت أنه رغم البحث بالسجلات الممسوكة من قبلها فقد تعذر عليها معرفة مآل المحضر المنجز من قبل الموظفين "ع. ب" و"أ. ز" بداعي تخليه عن استغلال مقلع الرخام بالموقع المذكور. وأكد الموظفان أنهما زارا ورش الرخام وتبين لهما أن الأشغال متوقفة من قبل المقاول الذي أوضح أنه صرح لهما بعد اتصالهما به بتخليه الكلي عن الورش لعدم ملاءمة المواد المستخرجة مع احتياجات السوق، وأن الأشغال متوقفة أكثر من ثلاثة أشهر عن الزيارة التي تمت في 25 فبراير 2005 وترتب عنها إنجاز المحضر المطعون فيه بالزور من قبل المقاول أمام الوكيل العام.وعكس ذلك يؤكد المقاول أنه استخرج كمية كبيرة من الرخام وتم تسويقها من بداية الدخول إلى المقلع الواقع على مساحة 3 هكتارات وأنه أدى ضرائب وتكبد خسائر في فتح المقلع إلى أن فوجئ بتوقيفه في 18 أكتوبر 2004 من قبل الموظفين المشتكى بهما، إذ "بقيت كمية كبيرة من الرخام المعدة للتسويق بالمقلع محددة بمقتضى محاضر منجزة من قبل المياه والغابات وحرمانه من نقلها".واستند الوزير الأول على المحضر لاتخاذ قراره رقم 118/07 القاضي بإلغاء الترخيص المذكور ابتداء من 31 دجنبر 2004، الممنوح للمقاول "ع. ر. ج" الذي يتعين عليه أداء 60 ألف درهم في غضون أسبوعين من تاريخ تبليغ القرار بالصندوق الوطني للغابات، مبلغا يوافق قيمة أشغال إعادة تأهيل موقع المقلع موضوع المرسوم رقم 8/2000 المؤرخ في 25 فبراير 2000. ولجأ المعني بالأمر إلى عدة إدارات ومصالح ووزارات طلبا لإنصافه من الضرر الذي لحقه، وراسل عدة مرات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ملتمسا إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع وإجراء مقابلة معه، لكن دون جدوى، شأنها في ذلك شأن عمالة إقليم بولمان، والمدير الجهوي للتجهيز واللوجستيك بفاس الذي عين لجنة وأحال الملف على مصالحه بميسور للاختصاص.حميد الأبيض (فاس)

غرائب المحاكم... "فوطوكوبي" يدين مستثمرا بأداء نصف مليار

قيادة "بيجيدي" تهاجم عمال الأقاليم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات