بوسكـورة… الرهينـة

جماعة وضعت منذ النشأة تحت الوصاية بسبب موقعها ليتفرق دمها بين المتهافتين على العقار تخرج جماعة بوسكورة التابعة حاليا لتراب عمالة إقليم النواصر عن كل التصنيفات الممكنة، إذ فيها ضعف المجالس المنتخبة مع وهن سلطات الوصاية في ظل تحكم تجار الأرض والإسمنت، ما جعلها تجمع بين النقيضين، أرقى أحياء الفيلات، كما هو الحال في محيط غابة الشباب، وأكثر التجمعات العشوائية قساوة على كرامة المواطنين. إنجاز: ياسين قطيب سيزول بعض الغموض بالعودة إلى نشأة الجماعة منتصف سبعينات القرن الماضي، عندما كانت مجرد قيادة تابعة لجماعة مديونة، لكن القائد استشرف قيمة مجالها العقاري بين الغابة وطريق المطار، فخطط لتقطيع جديد يفصل بها جماعة على مقاسه، فأصبح القائد هو الرئيس إلى حدود 1992، لكن بوسكورة مازالت محكومة بمنطق القائد الأول، الذي تحول مع توالي سنوات حكمه إلى أكبر ملاك العقار بالمنطقة. ورسم أحد أعضاء المجلس الجماعي الحالي صورة قاتمة عن الجماعة عندما قال لـ «الصباح» إنها مدينة ناشئة تحكمها سلطة خفية لا توجد في العمالة ولا في القيادة ولا حتى في الجماعة، وإنها مستنقع عمراني تكاثرت فيه كائنات خلقت لتفترس الأرض وتشرد من عليها، كاشفا النقاب بعشرات الأمثلة عن تواطؤ المنتخبين والمسؤولين لتمكين منعشين عقاريين من وضع اليد على ما أسماه «زبدة» الأراضي، في إشارة إلى أراض خالية من المرافق العمومية بمردودية عالية الأرباح، خاصة في مجال إقامات الفيلات التي تنتشر بسرعة لا توازيها إلا سرعة تجهيزها وربطها بالطريق السيار. في حين تركت أحياء وسط مركز بوسكورة ودواوير ضواحيها، كما خرجت من عهد الحماية، وهو ما يجعل عددا كبيرا من أحياء الجماعة تفتقر للمرافق العمومية والمساحات الخضراء، بسبب أن المنعشين لا يحترمون دفاتر التحملات، الأمر الذي وصفته جمعيات سكان أحياء جديدة بأنها فضيحة عمرانية بكل المقاييس. النفق المسدود تسير الجماعة بسرعتين متناقضتين، إقامات محروسة على الطريقة الأمريكية وأحياء سكن اقتصادي ودواوير يفتقر سكانها لأبسط شروط السكن اللائق بمرافق تسير بمنطق الريع نفسه، ذلك أن كراء السوق الأسبوعي والمنتزه المائي ومقهى المركب الثقافي محتكر من قبل أحد النافذين في خرق واضح لقانون الصفقات العمومية، بالنظر إلى أن آخر صفقة لكراء منحت بثمن بخس، رغم أن أحد المتنافسين المقصيين تقدم بأضعاف الثمن الذي مرر به السوق، ما حرم خزينة الجماعة من مداخيل بملايين الدراهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى مقاه ومحلات في ملك الجماعة يستغلها منتخبون، كما أن ملاعب القرب التي أحدثت ليكون الدخول إليها بالمجان تستخلص على أبوابها مبالغ خيالية تذهب كل يوم إلى جيوب وسطاء لمنتخبين دون أدنى اكتراث بدورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تضارب المصالح. ولم تجد مجموعة من جمعيات المنطقة بدا من المطالبة بعقد لقاء مع المجلس الجماعي لتحريك مياه المستنقع ورسم خارطة خروج آمن من النفق المسدود، ورفع ستار الجمود على مشاريع واستشراف مستقبل الجماعة والالتفات إلى انتظارات السكان. وأكدت الجمعيات المذكورة على ضرورة تسريع خروج المشاريع، سواء ما تعلق بالبنية التحتية أو قطاعات الثقافة والرياضة والصحة، إلى حيز الوجود، إذا مازالت سبعة مشاريع طرقية مجرد رسومات على وثائق، بذريعة الإكراهات المالية، لما تكلفه حيازة الأرض قصد توسيع بعض المسالك الطرقية من 30 مترا إلى 40 مترا. لم يكتب للجماعة أن تشيد عشرات المشاريع التي تذكر في كل ولاية على جداول الحملة الانتخابية، مثل أسطوانة إقامة سوق عصري مكان القديم، ناهيك عن مشاريع في قطاع الرياضة، فمنذ الولاية السابقة والمجلس يتعثر في مشروع استبدال القنطرة الوحيدة في تراب الجماعة والموجودة بقلب المدينة «القرية»، التي صارت مصدر مشاكل في السير والجولان، سيما في أوقات الذروة. فوضي التدبير بلغت فوضي تدبير بوسكورة حد ترك مؤسسة الدولة بدون دفاع في إحدى القضايا، المتعلقة بنزع الملكية في ملف كان الخصم فيه هو نائب الرئيس، الذي لا يحق له رفع دعوى ضد الجماعة كلفت خزينتها أكثر من 350 مليونا، التي حكمت بها المحكمة في الملف رقم 362/7108/22. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن مذكرة ملاحظات صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات تضمنت اختلالات خطيرة في تدبير مجال التعمير والمداخيل الذاتية للجماعة، بالإضافة إلى خروقات في تنفيذ المشاريع والصفقات العمومية وتردي فعالية عمل الإدارة الجماعية. وكشفت الوثيقة المذكورة أن الرئيس، الذي يحتكر سلطة التقرير في كل شيء، إذ لم يفوض أي سلطة لباقي أعضاء المجلس، سلم عددا كبيرا من رخص الترميم تستغل على أنها رخص بناء جديدة، رغم أن خانة طبيعة الأشغال فيها تشير كلها إلى أن الأمر يتعلق بعمليات ترميم، تهدف إلى استصلاح عقار أو جزء منه، شريطة عدم وجود هدم، وهو ما لم يلتزم به أصحاب الرخص المذكورة. وسجلت مذكرة ملاحظات تحت رقم (ت م. م م. 12 . 2014)، عدم تعيين مراقبين مكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء، في خرق سافر لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مشددة على أن «من بين الأشخاص الموكول إليهم أمر معاينة مخالفات أحكام القانون المذكور، يوجد موظفو الجماعة المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم من قبل رؤساء الجماعات، وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتعديله». اختلالات مالية حملت ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص بوسكورة اتهامات بالتلاعب في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة، خاصة في ما يتعلق بإحالة ملفات مخالفات التعمير على القضاء، ذلك أنه تبين للقضاة، من خلال رصد التقرير المنجز حول المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير، أن عدد المخالفات المسجلة في سنة واحدة وصل إلى 314، في حين لم يتجاوز عدد المتابعات القضائية 161 ملفا، بالإضافة إلى تقصير واضح في الحفاظ على مصالح الجماعة والتسبب في تحميلها تبعات مالية إضافية، كما حدث عندما كلف الرئيس مختبرا مختصا بإنجاز خبرة تقنية حول الأشغال، التي قامت بها شركة، وتبين في ما بعد أن الأشغال غير مطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، إلا أن الشركة المذكورة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، مطالبة بمستحقات تجاوزت مليوني درهم. ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على وجود خروقات خطيرة في تدبير مالية بلدية بوسكورة وتلاعب في الدعاوى المرفوعة ضدها، إذ سجلت الوثيقة المذكورة في ملحق تدبير المداخيل الذاتية للجماعة، أن مصلحة المداخيل تسير من قبل موظف غير مؤهل لاستخلاص الرسوم، بالإضافة إلى عدم استخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء، وحرمان الجماعة من مبالغ كبيرة، بتحويل رخص البناء إلى رخص الترميم، التي لا تتجاوز رسومها 500 درهم للواحدة. وسجلت تقارير المجلس الجهوي للبيضاء خروقات عديدة في تدبير مصاريف المحروقات وحظيرة السيارات بجماعة بوسكورة، التي تتوفر على ثلاث سيارات إسعاف تستهلك قرابة 50 ألف درهم سنويا من الوقود، مع أن تتبع ملفات السيارات المذكورة يبين أن هناك عددا قليلا جدا من التنقلات لا يتناسب وحجم كميات الوقود، التي تسجل في خانة استهلاكها، ما يعني أن المحروقات تذهب إلى خزانات سيارات أخرى من خارج حظيرة الجماعة. طوق العشوائي لم تجد وزارة الداخلية بدا من استعمال سلاح مرسوم 2.78.157، الصادر في ماي 1980، المتعلق بتدابير استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية، من أجل منع الدخول إلى أحياء عشوائية بتراب جماعة بوسكورة، إذ انتهت زيارات ميدانية من قبل لجان تقنية بتحرير محاضر بمنع الدخول إلى تجمعات عشوائية وتسييج منازل إلى حين إجراء خبرات مستعجلة، من قبل مكاتب دراسات مختصة، لتحديد أنواع التدخلات المناسبة، وأن يعهد بتنفيذها إلى أصحاب البنايات المعنية فور توصلهم بقرارات من رؤساء المجالس الجماعية التي تتبع لها بؤر العشوائي. وشرعت سلطات إقليم النواصر في عملية محاصرة البنايات العشوائية المهددة، بمنع الدخول إلى منازل وممرات محاذية لها بمنطقة المزابيين أولاد القاضي، التابعة لترابة جماعة بوسكورة. وعلل قسم التهيئة والتعمير القرارات المتخذة بهذا الخصوص، بمقتضيات دورية سابقة لوزير الداخلية تحمل رقم 11.17، والمتعلقة بالاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الأضرار، التي تسببها البنايات المهددة، وكذا بمقتضيات الظهير رقم 1.16.48، الصادر بتنفيذ القانون رقم 94.12، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، خاصة المواد 6 و 9 و 17. وبالإضافة إلى عبث المنتخبين برخص النقل المزدوج، الذي يمنح للأقارب والأتباع، كما هو حال الخط الرابط بين دوار التقلية وحي وسط مقاطعة عين الشق تجري النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بحثا في موضوع اتهامات تورط الجماعة في استعمال إشهادات مزورة لإصدار قرارات انتقامية ضد أتباع خصوم سياسيين، قصد إغلاق محلات تجارية في ملكيتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى ما تضمنته الشكاية رقم 022.690، التي ينفي أصحابها ادعاءات الرئيس بوجود محضر للجنة حفظ الصحة ولائحة بأسماء متضررين وهميين.

بوسكـورة… الرهينـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقجع يطوق الصفقات بمرسوم الرقمنة

بوجنوني..."با سيدي"

مقالات ذات صلة