قضاة التوثيق بآسفي يعطلون أفراح المواطنين

عطلت تغيبات بعض قضاة التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية أفراح عدة أسر، نتيجة التغيب خاصة يومي الخميس والجمعة، ما يجعل الأسر تجوب المحكمة بحثا عن مخرج دون جدوى. وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه توصل بعدة شكايات من مواطنين يطالبون بمؤازرتهم، خاصة أن أغلبهم يقطنون مناطق أخرى وتضطرهم ظروف الزواج في المدينة إلى اللجوء إلى هذه المحكمة.
وحسب ما أوردته رسالة الجمعية الحقوقية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، فإن المواطنين يقومون بجميع الإجراءات التي تهم عقد القران ويضعون الملف في المحكمة لدى قضاء الأسرة للإطلاع والإذن بالزواج، وفي انتظار ذلك يهيئون ظروف عقد القران ويحددون مواعد الزفاف قبل أن يصطدموا بعقبة عدم وجود قاض في المحكمة للاطلاع على ملفاتهم. وقالت الجمعية إنها نبهت في الكثير من المناسبات المحكمة الابتدائية إلى التأخيرات المتعمدة التي يقع ضحيتها الراغبون في الزواج، ورهن أفراحهم بحضور قضاة يتغيبون، تقول الجمعية، عن مقرات العمل خاصة يومي الخميس والجمعة.
وطالبت الجمعية ذاتها رئيس المحكمة بتوجيه تعليماته إلى القضاة المكلفين بالتوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتداية بآسفي، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل حلول قاضيين في التعيينات الأخيرة بالقسم نفسه.
واضطرت مجموعة من الأسر إلى إلغاء حجوزات قاعات أفراح لعدة مرات بسبب عدم اكتمال إجراءات عقد القران، وتأخير المواعد والدخول في حالة ارتباك، خاصة بعد حلول العطلة الصيفية، وتفاقم وضعية القسم المعني بالتوثيق.
ضحى زين الدين