عامل تيزنيت و مستثمر أمام محكمة النقض

كشف عبد الله بورمة، صاحب طلب النقض، أنه يراهن على حكم المحكمة بشكل كبير لرفع “الظلم والمضايقات التي تعرض لها طيلة ست سنوات الماضية، بعد أن عرقل عامل الإقليم مشروع “تجزئة الشاطئ” التي كان ينوي  إقامتها على مساحة سبعة هكتارات، رغم توفره على التراخيص اللازمة”.      وحصل المستثمر المغربي على رخصة سنة 2008 من جماعة أكلو بتيزنيت، تسمح له بالبدء بالمشروع بناء على دفتر تحملات حدد مسبقا، يلتزم من خلاله ببناء مسجد ومدرسة ومجموعة من المرافق الأخرى، وانطلق في الأشغال، قبل أن يفاجأ في البداية بتقسيم ترابي جديد، أصبح بموجبه مشروعه خارجا جماعة أكلو وتابعا لبلدية تزنيت الحضرية، يليه طلب من خلف العامل الذي كان المشروع قد حظي بموافقته، بإيقاف الأشغال في تجزئة الشاطئ.
وطرق المستثمر المغربي جميع الأبواب على أمل إيجاد مخرج لمشكلته، وكان دائما يطرح السؤال نفسه لماذا أصدر العامل طلب إيقاف مشروع سيساهم في تنمية المنطقة، بالنظر إلى المبلغ المالي المهم الذي خصص للاستثمار في المنطقة، لكنه لم يجد الجواب الشافي.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل وجد “بورمة” نفسه في متاهات لا حصر لها، بعد أن دخلت جماعة أكلو في دعاوى قضائية ضد بلدية تزنيت أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض، تلتها بعد ذلك دعوى قضائية رفعتها الجماعة الحضرية لتيزنيت من أجل إلغاء الرخصة أمام المحكمة الإدارية بأكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وأدخل العامل الجديد المستثمر في دوامة أخرى بعد أن أمر بدوره بوقف أشغال البناء، قبل أن يرفع العامل، عوى أخرى بإيقاف قرار الرخصة  لتصدر مجموعة من الأحكام كانت موضوع طعن أمام محكمة النقض من قبل جماعة أكلو وكذا الشركة التي يملكها المستثمر.
وتساءل المشتكي عن الخطأ الذي ارتكبه حتى يتم منع مشروعه من الإنجاز، وعما إذا كانت استمرارية الإدارة معمول بها من قبل عمالة تيزنيت أم أن العامل يمكن له أن يلغي أي رخصة رغم مصادقة سلفه عليها، متسائلا في النهاية عن سبب “استهدافه” في الوقت الذي سمح فيه للعديد من المقاولين الآخرين المتوفرين، حسب قوله، على أرض محاذية لأرضه بإتمام مشاريعهم، آملا أن يعيد القضاء الأمور إلى نصابها.
الصديق بوكزول