نقابيون: قرار التمديد لموظفي التعليم أخرق

خيم النقاش حول الإصلاح المحتمل لنظام صندوق التقاعد، على أجواء الدخول المدرسي الذي انطلق الأسبوع الجاري، خصوصا بعد نشر الجريدة الرسمية عدد6287 مكرر الصادر في ثاني شتنبر 2014، للنص المتمم للفصل الأول من القانون71/012 الصادر بتاريخ 30 شتنبر1971 المحددة بموجبه السنة التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ،والقانون89/05 المحددة بموجبه السنة التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي للتقاعد.وقال عبد الصادق الرغيوي، العضو القيادي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والمستشار بمجلس المستشارين، في تصريح لـ»الصباح»، إن القرار هو نتيجة للسياسة الحكومية المتأزمة، واصفا إياه بالأخرق وغير العادل.وأكد الرغيوي أن الحكومة لم تخصص مناصب مالية في الميزانية لتعويض الأطر المتقاعدة التي يزداد عددها، في حين تتقلص أعداد المناصب المالية المخصصة للتربية الوطنية بشكل مخيف، إذ تقلصت، حسبه، من أربعة عشر ألف منصب سنة 2012 إلى ثمانية آلاف منصب في ميزانية 2014، رغم التنبيه الذي أثاره المختصون والفرق النقابية بغرفتي المجلس أثناء مناقشة ميزانيات 2013 و2014.وينص النص المتمم للفصل الأول على الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد،كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، علما أنه، وبناء على التتميم الجديد ،لن يستفيد الأساتذة الباحثون والموظفون المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي يتم خلالها الاحتفاظ بهم.وشدد المسؤول النقابي على أن الأمر يتعلق بإصلاح شامل للموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية الذي أولاه الملك أهمية كبرى في خطابه الأخير لمناسبة ذكرى 20 غشت، كما وصف هذا القرار بأنه سيكرس نظام «السخرة» الإجباري بالتربية الوطنية، متسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب التي تجعل رجال التعليم يدفعون وحدهم ثمن هذه السياسة التي سماها بالخاطئة، ومشددا على أن النقابة التي ينتمي إليها ستواجه بكل الوسائل القانونية هذا القرار الحكومي وعلى كل الجبهات. ومن المنتظر أن يشمل القرار المذكور 5412 موظفا منتميا إلى قطاع التربية الوطنية، كان منتظرا حصولهم على التقاعد خلال الموسم الدراسي الحالي، منهم 3798 موظفا كانوا سيحالون على التقاعد، قبل السنة المالية الحالية 2014، إضافة إلى 130 أستاذا باحثا بقطاع التعليم العالي، سيخضعون لمقتضيات التغيير الجديد. وتعتقد الحكومة أن ملء هذا الفراغ التشريعي سيجنب السنة الدراسية مطبات الارتباك في المرفق التربوي بصفة عامة، الذي كان يؤثر على السير العادي للمدرسة المغربية، كما جاء في كلمة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، التي ألقاها خلال تقديمه للنص المذكور، للمصادقة عليه أمام لجنتي المالية بكل من الغرفتين البرلمانيتين الاثنين الماضي، وفق مصدر برلماني حضر جلسة المصادقة.وكانت لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بكل من مجلسي المستشارين والنواب، صادقتا بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة، يوم فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم قانون يقضي باستمرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين وكذا الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين سيبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية، وذلك إلى نهاية السنة الدراسية، وهو الجزء المتمم للقانون رقم012/71 المشار إليه وكذا القانون 85/05 المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.وصودق على المادة، اعتمادا على استعمال رئيس الحكومة للفصل81 من الدستور لتحويل النص من مشروع قانون إلى مرسوم قانون لعرضه أمام لجنتي المالية بالغرفتين،بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 يوليوز2014.ويأتي الإجراء الجديد ليضع حدا لما كان معمولا به بقطاع التربية الوطنية لسد الفراغ الحاصل بعد بلوغ الأساتذة العاملين بالأقسام سن التقاعد خلال سريان السنة الدراسية، باللجوء إلى نظام التقاعد الفردي المباشر والاختياري، والمؤدى عنه طبقا للقيمة الفعلية للحصص المنجزة، والذي لم يكن يخضع في الواقع لتشريع دقيق يحدد المهام والواجبات والمسؤوليات المشتركة بين الإدارة المتعاقدة والأطر العاملة بهذا النظام بشكل دقيق وواضح.محمد المرابطي (وجدة)

نقابيون: قرار التمديد لموظفي التعليم أخرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإحصاء... الوجه الخفي

اعتصامات بدواوير اليوسفية بسبب مقلع للأحجار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات