مطالب بنقل اللوائح الانتخابية إلى اختصاصات مندوبية التخطيط

أطلقت فعاليات من المجتمع المدني مبادرة التوقيع على مذكرة مدنية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في سنة 2015، تلقت "الصباح" نسخة منها، وذلك من أجل انتخابات ناجعة، مستندين في ذلك على التراكم القانوني والتشريعي الذي حققته القوى المدنية المغربية، والمتجسد خصوصا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويقترح أصحاب المبادرة اعتماد لوائح انتخابية، انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يجري تنظيمه من قبل مندوبية التخطيط، وإدراج اختصاص اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية، باعتبار اللوائح في نهاية المطاف عملية إحصائية وباستثمار الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة، مع ما يسمح به الأمر كذلك من تحيين شامل للوائح كل عشر سنوات بمناسبة الإحصاءات العامة للسكان.كما تقترح المبادرة عمليات تحيين سنوية بناء على سجل بطائق التعريف الوطنية، ولائحة انتخابية لمغاربة العالم، بناء على سجلات القنصليات، واعتماد لائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على أساس شرطي الاقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وأداء الضرائب، ولوائح انتخابية مهنية على اساس السجل التجاري المركزي.كما طالبت المبادرة اعتماد لوائح انتخابية للمأجورين على اساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد لوائح انتخابية للموظفين على أساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات المحلية، واعتماد لوائح انتخابية خاصة بالمؤسسات السجنية لتمكين الموجودين بها الذين تتوفر فيه شروط التصويت من حقهم الدستوري في التصويت.ويقترح أصحاب المبادرة المدنية مراجعة التقطيع الترابي الخاص بالجماعات القروية بإحداث نظام شبيه بوحدة المدينة في المجال القروي، إذ يتم تجميع جماعات قروية متجاورة لتشكل جماعة قروية واحدة، مع تشكيل مجالس للمقاطعات القروية، وهذا ما سيساهم في تقوية الموارد المالية لهذه الجماعات، وسيمكن هذا النظام من تقليص عدد المستشارين الجماعيين في المجال القروي، ليخلق حالة من التوازن بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية. كما سيزيد القوة التفاوضية لهذه الجماعات، ويعطي بعدا أكثر فعالية للتسيير الجماعي، وفق رؤية شمولية ومندمجة للمجالات المتشابهة أو المتكاملة. كما تقترح المذكرة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، تقليص مساحة الجهات وزيادة عددها وتوسيع اختصاصاتها، مما سيمكن من الارتقاء بمجموعة من المدن إلى أقطاب جهوية.واستثمارا للتراكم الذي حققه المغرب في تطوير نمط الاقتراع وتحديث العلاقة بين الناخبين والمؤسسات الحزبية، وتقليص مجال الشخصنة لصالح البرامج والأطروحات السياسية، تقترح المذكرة الاستمرار في اعتماد نظام اللائحة، مع تعميمه على كل الجماعات الحضرية والمجالس الجهوية والانتخابات المهنية وانتخابات المأجورين ومجالس الجماعات القروية التي يفوق عد سكانها 25 ألف نسمة، واعتماد عتبة سبعة في المائة لتقوية المؤسسات السياسية وتشجيع التقاطب البرنامجي، واعتماد توزيع الأصوات بناء على نظام أكبر بقية. ودعت المبادرة إلى اعتماد شرط شهادة التعليم الابتدائي لترؤس الجماعات القروية، واعتماد شرط الإجازة لترؤس الجماعات الحضرية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والغرف المهنية، واشتراط تسوية الوضعية الضريبية لترؤس المجالس المنتخبة، مع الإدلاء بشهادة تثبت ذلك عند الترشح للرئاسة، واعتماد يوم التصويت يوم عطلة.عبدالله الكوزي

تعثر مسطرة الاستماع إلى برلماني مديونة في سرقة الفيول

جدل حول سرقة أثناء تسليم هبة ملكية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات