قلق حقوقي من تصويت البرلمان على عقوبة الإعدام

طالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مجلس المستشارين، بتصحيح "خطأ" مجلس النواب الذي صادق في يوليوز الماضي، على عقوبة الإعدام من خلال تصويته على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، المتضمن للعقوبات، من بينها عقوبة الإعدام.. ودعا الائتلاف المستشارين إلى رفض التصويت لصالح عقوبة الإعدام عند قراءتهم لمشروع قانون القضاء العسكري، احتراما للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وعبر الائتلاف عن قلقه جراء تصويت مجلس النواب على العقوبة بتصويته على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري. وقال إنه تلقى خبر تصويت النواب على المشروع بانزعاج، وأنه اندهش للموقف السياسي السلبي لممثلي الأمة بالبرلمان الذي جدد قبوله بعقوبة غير إنسانية متوحشة ومناهضة للحق في الحياة، باعتباره حقا دستوريا ومن أقدس حقوق الإنسان.وأكد الائتلاف أن عرض المشروع أمام النواب كان فرصة لترجمة المادة العشرين من الدستور بما يفرض رفض الأخذ بعقوبة الإعدام، واستحضار معاني العدالة التي لا يمكنها أن تكون قيما للقتل والانتقام، والرد على دعاة استباحة حياة البشر باسم القانون والقضاء والإيديولوجيات السياسية والدينية والتأويلات المغلوطة لها، والتعامل بذكاء وإيجابية وطنية دون حسابات مع توصية هيأة الإنصاف والمصالحة ومطالب الحركة المغربية والعالمية ضد عقوبة الإعدام، ومع نداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء تلك العقوبة.وقال الائتلاف إن تصويت النواب على المشروع يثير القلق والتخوف على مسار العدالة الجنائية عامة، وعلى حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية للمتقاضين، تنضاف إلى المواقف السلبية للدولة والحكومة عندما امتنعت أمام العالم بالأمم المتحدة وداخل مجلس حقوق الإنسان، عن التصويت على توقيف تنفيذ العقوبة.يشار إلى أن التصويت على مشروع القضاء العسكري اعتبر وطنيا ودوليا تقدما ملموسا في مجال تكريس بناء دولة الحق والقانون، ما يفسر الإشادة الدولية بتبني المغرب له. ومن ضمن المستجدات التي يتضمنها المشروع عدم عرض المدنيين أمام المحكمة العسكرية وتقليص مجال اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى منحصرا وقت السلم في البت في الجرائم العسكرية المقترفة من قبل العسكريين وشبه العسكريين.وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ"خطوة رائدة ونقلة نوعية " في مسار إصلاح منظومة العدالة للمغرب التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس.وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عميق وشامل لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، من أجل ملاءمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، يراعي خصوصيات المهام النبيلة الملقاة على كاهل القوات المسلحة الملكية وما تستوجبه من تضحية واستعداد دائمين للدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية. جمال بورفيسي

انعـدام تكافـؤ الفـرص يقتـل الفـن

تعثر مسطرة الاستماع إلى برلماني مديونة في سرقة الفيول

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات