البام: دولة الجهات تقتضي مراجعة دستور 2011

تضمنت مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، المرفوع إلى وزارة الداخلية التي تستعد لاستئناف جولات استشارتها مع الأحزاب، طلبا وصفه أكثر من مصدر حزبي بـ»الغريب» الذي لم تألفه الوزارة الوصية، منذ عقود. ويقترح «البام» أن يتاح لأعضاء مجلس الجهة، غير المزاولين لمهام تنفيذية على أساس الإدلاء بوثائق إثبات، الاستفادة من تعويض عن مصاريف حضانة الأطفال والأشخاص المسنين، أو الأشخاص ذوي الإعاقة بمنازلهم، وذلك لمناسبة مزاولتهم لإحدى مهامهم في إطار الانتداب الجهوي.ويهدف «البام» من وراء ذلك، وفق تصريحات قيادي بارز لـ»الصباح»، إلى تمكين النساء عضوات المجالس الجهوية بشكل خاص من تعويض يتيح لهن تقوية حضورهن بشكل منتظم في اجتماعات المجالس الجهوية عبر تصحيح آثار تقسيم العمل المنزلي على أساس النوع. ويقترح الحزب استبدال عبارة «يستفيد» بالحق في الاستفادة، وذلك من أجل تكريس الحق في التكوين. ويرى «البام» الذي توعد بملاحقة كل مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الداخلية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ضرورة تعويض المأجورين أعضاء مجالس الجهة عن فقدانهم لأجرهم الذي يتقاضونه من المؤسسات العمومية أو الخاصة التي ينتمون إليها، مساواة بزملائهم أعضاء مجالس الجهة موظفي القطاع العام، على أن يحدد نص تنظيمي كيفية التعويض. ويعتبر الحزب أنه من أجل ضمان ممارسة الجهاز التنفيذي الجهوي (الرئيس والمكتب) لاختصاصاته المنصوص عليها في مسودة مشروع القانون التنظيمي، ينبغي التنصيص في المادة 59 من المشروع على مقتضى يتيح لأعضاء المكتب إسوة بالرئيس، إمكانية الاستفادة من الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة. ويرى «البام» أن إعمال الاختصاص الدستوري للولاة في ممارسة المراقبة الإدارية والمنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور، لا ينبغي أجرأته في مسودة مشروع القانون التنظيمي بشكل قد يؤثر على مضمون مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، ومن ثم، يقترح الحزب حذف مسطرة تعرض الوالي المنصوص عليها في المادة 101 التي تؤدي إلى إلزام المجلس المعين بإجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ، وتعويض هذه المسطرة بمقتضيات تنص على إحالة والي الجهة على المحكمة الإدارية المختصة كل المقررات والقرارات التي يعتبرها متعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس الجهة، أو متخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتتم هذه الإحالة داخل أجل لا يتعدى 5 أيام بعد توصل الوالي بالمقرر أو القرار. ويقوم الوالي بإخبار رئيس المجلس الجهوي فورا بالإحالة ويبلغه بكل ما يعتبره من أسباب عدم شرعية القرار أو المقرر المذكور، وتبت المحكمة الإدارية المختصة في أجل شهر. ويقر «البام» من خلال تحليلات وقراءات خبرائه، أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة لا تقدم، في صيغتها الحالية، حلا متكاملا لإعمال مقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية، ومن ثم، يدعو الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي، بما يحقق إعمالا فعليا للديمقراطية الجماعية. وبرأي مصدر قيادي في الحزب، فإن الانتقال إلى نظام متقدم لما أسماه «دولة الجهات»، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية، يقترح «البام» أن تتم باستعمال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور، وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 منه.عبدالله الكوزي

البام: دولة الجهات تقتضي مراجعة دستور 2011

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: عدم انخراطي في الربيع المغربي أهم نجاحاتي

الإماراتيون يعيدون إحياء "كيا" بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات