أحزاب تنتقد تأخر طرح القوانين الانتخابية

أكد فاعلون سياسيون أن التحضير الرسمي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من قبل الحكومة، يسوده ارتباك وتردد. وشكك هؤلاء في تصريحات لـ"الصباح" في قدرة الحكومة على الالتزام بالجدولة الزمنية التي سبق أن كشفها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، في الدورة الربيعية الماضية، والتي حددت انتخابات ممثلي المأجورين في ماي 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في يونيو من السنة نفسها، في الوقت الذي حددت إجراء انتخابات الغرف المهنية في يوليوز، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في غشت من السنة ذاتها، لتختتم الأجندة الانتخابية باستكمال مؤسسات البرلمان ممثلة في مجلس المستشارين في شتنبر من السنة ذاتها.وقال قيادي في حزب الاستقلال، إن الحكومة تأخرت كثيرا في الشروع الفعلي في التحضير للاستحقاقات الانتخابية، إذ كان من المفروض أن تعرض القوانين الانتخابية على البرلمان قصد الدراسة والمناقشة في الدورات التشريعية السابقة، مضيفا، أنه حتى إذا ماتمكنت الحكومة من إحالة هذه القوانين خلال دورة أكتوبر المقبلة، فإن الحيز الزمني سيطرح مشكلة حقيقية، خاصة أن البرلمانيين سينكبون على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يأخذ كل وقتهم و طاقتهم.وأوضح المصدر ذاته أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة ما يزال يحتاج نقاشا مستفيضا مع الفاعلين السياسيين، في ظل الانتقادات المتعددة التي أثارها، وهو ما يؤشر على أن الحكومة ستكون في مواجهة تحدي تدبير الزمن التشريعي والانتخابي. وأبرز المصدر نفسه أن الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية الارتجال في تدبير الشأن العام و الشأن الانتخابي بشكل خاص. وقال إن حزب الاستقلال، رغم كل هذه الإكراهات، شرع مبكرا في التحضير للانتخابات المقبلة، التي ستعرف احتدام المنافسة بين أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال. وكانت قيادة الحزب عقدت، في وقت سابق، سلسلة من الاجتماعات مع الفروع بالجهات، في إطار التحضير للمسلسل الانتخابي.وفي الإطار نفسه، انتقدت قيادة الاتحاد الاشتراكي، التأخر الحاصل في طرح القوانين الانتخابية، منتقدة الارتجال الذي يطبع التدبير الحكومي في هذا المجال، معلنة في الوقت نفسه، أن الحزب شرع في التحضير للانتخابات المقبلة، من خلال إدراج هذا الموضوع في كل برامج الهياكل الحزبية على المستويات الوظيفية والجهوية والإقليمية، ومراجعة آليات تواصل الحزب وإعلامه وتعزيزه بوسائل جديدة، من أجل نشر المواقف وتطوير التواصل الداخلي، ووضع الخطط الملائمة لتحقيق إشعاع أكبر للحزب في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي.وفي السياق ذاته، تتعبأ المعارضة البرلمانية لمواجهة الحكومة بعدد من الملفات الساخنة، خلال الدخول البرلماني والسياسي الجديد، في مقدمتها ملف إصلاح التقاعد الذي فجر غضب النقابات، بسبب المقاربة الأحادية للحكومة التي بادرت إلى إرسال مشروعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي فيه، دون أن تعمق استشاراتها في الموضوع مع المركزيات النقابية، وهو ما دفع الاتحاد المغربي للشغل إلى مراسلة مجلس بركة ليطلب منه إرجاع المشروع الذي أعدته الحكومة إلى طاولة الحوار، لينطلق النقاش من الصفر.ومن بين الملفات التي ستطرحها المعارضة استمرار غلاء المعيشة جراء الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والإجهاز على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، التي ستزداد معاناتها مع الدخول السياسي الجديد بسبب التكاليف التي يفرضها الدخول المدرسي الجديد، والتي تضيف عبئا ماليا تعجز الفئات الفقيرة على تحمله.جمال بورفيسي

أحزاب تنتقد تأخر طرح القوانين الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يعاقب مصحات خاصة ويوقف أطباء بالعيون

اختفاء 11 جواز سفر يستنفر المصالح الأمنية بالفقيه بن صالح

مقالات ذات صلة