المغرب أقل عرضة لمخاطر تبييض الأموال

بدأت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة تبييض الأموال، ومنها أساسا تلك الموجهة لتمويل الإرهاب، تعطي للبلاد تصنيفا أفضل ضمن أحدث التقارير الدولية، كتقرير سنة 2014 لـ"معهد بازل للحكامة" السويسري، الذي صدر، أخيرا، وصنف المغرب في الرتبة 71 في لائحة من 162 لأكثر الدول التي تواجه مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.التقرير الذي منح إيران الرتبة 162، كأول دولة معرضة لمخاطر تبييض الأموال، تفوق فيه المغرب، بحلوله في الرتبة 71 حاصلا على النقطة 5.61، على 91 دولة، كالجزائر التي جاءت في الرتبة 118، والهند التي احتلت الرتبة 75، والسعودية في الرتبة 76، والصين وتركيا على التوالي في الرتبتين 93 و94، ومالي والعراق في الرتبيتين 156 و157.وإذا كان ترتيب المغرب جيدا، مقارنة مع دول صاعدة وأخرى قوية اقتصاديا، فهذا لا يعني أنه غير معرض لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يأتي في خريطة أوردها التقرير ذاته ضمن الدول "البرتقالية" اللون، في حين يشير الأخضر إلى الدول الأقل عرضة لتلك المخاطر، والأحمر إلى الدول الأكثر تهديدا.وفي الوقت الذي كان فيه المغرب قد حقق تقدما بخروجه من المنطقتين السوداء، ثم الرمادية لتصنيف مجموعة العمل المالي الدولي GAFI، فإن وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت بدورها في منتصف الشهر الماضي، 11 ملفا متعلقا بجرائم غسيل الأموال على النيابة العامة، تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية. وأوضح تقرير الوحدة الذي سلمه رئيسها، حسن العلوي العبدلاوي، إلى رئيس الحكومة، أن البنوك تصدرت قائمة الهيآت المصرحة بالعمليات المشبوهة بـ 13 حالة، مقابل 4 تصريحات بالاشتباه من قبل شركات أموال وتصريح واحد من الكازينوهات فيما أحجم الموثقون عن ذلك.وسجل التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية، تزايد عدد التصريحات بالاشتباه، إذ بلغ برسم السنة الماضية 213 حالة، ليصبح مجموع الملفات الواردة على الوحدة منذ إنشائها 565 موزعة بين 11 سنة 2009، و70 سنة 2010، و109 سنة 2011، و169 سنة 2012.وعبر رئيس الحكومة بدوره، في وقت سابق، "عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال سنة 2013، بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها بلادنا، وبفضل المجهودات التي بذلتها الوحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى، في ظل الدعم الحكومي الدائم الرامي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وإلى انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا الشأن".امحمد خيي

المغرب أقل عرضة لمخاطر تبييض الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات بين منحرفين وتكسير سيارات بسلا

الوردي يعاقب مصحات خاصة ويوقف أطباء بالعيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات