الاستقلال والاتحاد يتحدان قبل الدخول البرلماني

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وجود اتصالات مع حزب الاستقلال قصد تجميع فريقي الحزبين، قبل الدخول البرلماني المقبل. وقال لشكر في تصريح لـ"الصباح"، إن الدخول البرلماني سيكون ساخنا، لأنه سيشكل صدى للدخول السياسي، محذرا من خطورة القرارات التي اتخذتها الحكومة، "بشكل انفرادي وبازدراء وعجرفة، وبنوع من الثقة الزائدة في حجمها، وهمت ضرب القدرة الشرائية وقرارات تمس الحقوق الاجتماعية لمختلف الفئات، وهي الإجراءات تمس المواطنين في عيشهم وتعليمهم وشيخوختهم"، مشيرا إلى أن هذا التوجه التصعيدي ضد المواطنين يجعل الدخول المرتقب استثنائيا.وقال لشكر إن الحزبين اتفقا على توسيع دائرة التنسيق لتشمل حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن هذا التوجه أبان فعالية خلال الدورة التشريعية الماضية، تأكدت بالتصويت على القانون المالي، حين خلقت المعارضة الحدث بعدم تمريره بمجلس المستشارين، ما تطلب إعادته إلى مجلس النواب قصد التصويت عليه في قراءة ثانية. وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أنه "في كثير من المواقف تأكد التقارب بين أقطاب المعارضة، في الوقوف ضد تبخيس العمل البرلماني، وتمكين البرلمانيين من وسائل العمل داخل اللجان، وعدم تمرير القوانين بمنطق الأغلبية العددية"، مضيفا أن الحكومة التي تناقش القوانين لشهور كانت تسعى إلى تمريره هذه النصوص في ساعات فقط عند إحالتها على مجلس النواب، وهو ما تصدت له المعارضة.وشهدت الدورة البرلمانية السابقة، توسيع دائرة التنسيق بين أحزاب المعارضة، بمجلس النواب، بعد أن دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط التقارب بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهو ما مكن المعارضة من تحقيق قوة عددية، للحد من تمادي الأغلبية في الرهان على قوتها العددية داخل مؤسسة البرلمان.وقرر حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تدشين الدخول السياسي، بدعوة فريقي الحزبين في البرلمان إلى الاجتماع، قصد تنسيق المواقف داخل المعارضة مع بداية الدخول البرلماني. واتفق لشكر وشباط على دعوة أجهزة الحزبين على الاجتماع، قصد التداول في ملفات تهم القضايا السياسية والاجتماعية، إذ اعتبر الاتحاد الاشتراكي أنه من الضروري تكثيف التنسيق على مستوى المعارضة البرلمانية، قصد التصدي للسياسة الحكومية ومراقبة عملها وتقديم مقترحات بديلة، متهما الحكومة بالعمل على التهميش المقصود للمؤسسة التشريعية، تهربا من المسؤولية والمحاسبة. ودخل الاتحاد الاشتراكي على خط توظيف رئيس الحكومة لمسألة الاستقرار السياسي، وادعاءاته بدور الحكومة في تحقيقه، إذ هاجم مكتبه السياسي هذه التصريحات، معتبرا أن البلاد صمدت في وجه موجات زعزعة الاستقرار، والتقسيم والتجزئة، نتيجة التفاهم والتوافق بين المؤسسات الشرعية والأحزاب الوطنية الديمقراطية، ما مكن المغرب من التقدم والاستقرار والدفاع عن وحدته. وحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية حالة النكوص والتراجع السياسي والتشريعي والحقوقي الذي تعيشه البلاد، نتيجة سعي حزب بنكيران إلى الهيمنة على الحياة السياسية والمؤسساتية و"تكريس السيطرة المطلقة على الدولة والحياة السياسية والاجتماعية، خدمة لأجندة رجعية أدت في العديد من التجارب إلى كوارث".إحسان الحافظي

لجنة تفتيش مركزية تطيح بشرطيي مرور بالقنيطرة

واردات المواد الغذائية تجاوزت 26 مليار درهم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات