مقتل سنغالي بطنجة يجر حصاد إلى المساءلة

دخلت قضية مقتل مواطن سنغالي، في أحداث مواجهات بطنجة، مقر البرلمان، بعد أن وجه رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، بشأن الأحداث التي شهدها مجمع العرفان بالمدينة، وراح ضحيتها مواطن سنغالي مقيم بطريقة قانونية فوق التراب الوطني. ووفق رسالة برلماني الأصالة والمعاصرة، إلى وزير الداخلية، فإن المصالح العمومية تأخرت في احتواء الحادث، ليبقى في حدود الأحداث العادية، مذكرا بمبادرة الفريق إلى دعوة الحكومة لفتح نقاش حول "معالجة إشكالية العنصرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية واضحة، توصل إلى بر التعايش والتسامح والتآزر والتضامن بين مختلف شرائح مجتمعات الدول الإفريقية وغيرها".وجاء التحرك النيابي بعد أن دخلت الدبلوماسية على خط الجريمة، ودعت وزارة الخارجية السنغالية إلى ضبط النفس في التعاطي مع ما وصفته بـ"الفاجعة" التي راح ضحيتها مواطن سنغالي. ورغم تأكيد الدبلوماسية على عمق العلاقات بين الرباط ودكار، فإن الحادث تسبب في إحراج كبير للمغرب، بالنظر إلى أن الجريمة تقف وراءها أسباب ذات علاقة بحالة تقصير أمني وليس بأسباب عنصرية، بالنظر إلى أن سكان المدينة تعودوا على التعايش مع الأجانب، منذ سنوات طويلة، عكس بعض المدن المغربية الأخرى، التي شهدت الظاهرة حديثا.وفي السياق ذاته، قالت مصادر برلمانية لـ"الصباح"، إن الحادث يستعجل فتح نقاش حقيقي حول تنامي الأعمال العنصرية ضد الأجانب في المغرب، مضيفا أن الحد منها يتطلب اعتماد مقاربة قانونية وأمنية زجرية، من أجل منع تكرار حالات الاعتداء، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون على موضوع مساءلة لوزير الداخلية، مع الدخول البرلماني المقبل، وذلك لاتخاذ إجراءات عاجلة، في انتظار تفعيل مقتضيات قانونية صارمة وأكثر جدية. وأضافت المصادر نفسها أن خصوم المغرب سعوا إلى توظيف الحادث المعزول من أجل التأثير على عمق العلاقات المغربية السنغالية، غير أن الدبلوماسية التي تعاملت بها دكار مع الملف، قطعت الطريق أمام هذه المحاولات، ما يجعل الكرة في مرمى السلطات المغربية.وتزامن الحادث مع وجود مقترح قانون وضعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يقضي بمنع وتجريم كافة أشكال الممارسات العنصرية في حق الأجانب. ويهم هذا المقترح الأفارقة الأجانب، الذين يقيمون بالمغرب سواء بطريقة قانونية، بعد تسوية وضعيتهم، أو الذين لا يستوفون شروط الحصول على بطاقة الإقامة. ويسن مقترح القانون، الذي أودع بمجلس النواب، عقوبات في حق كل الأشخاص الذين تصدر عنهم عبارات مسيئة للأجانب، أو سلوك فيه تمييز وعنصرية، وهي عقوبات مشددة وفقا لما تضمنه مقترح الفريق الاستقلالي.ويروم القانون "تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين"، وتعزيز ضمان الدولة والجماعات الترابية لحق جميع الأشخاص والمجموعات في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والشؤون العامة بدون تمييز عنصري"، وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، كما وردت في الدستور، وحظر التحريض ضد الأجانب، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب جهودا إضافية، في مجالات التعليم وتمويل السياسات العامة المتصلة بتدبير ملفات المهاجرين الأجانب داخل المملكة.إحسان الحافظي

لشكر يطالب الزيدي بدفع ما بذمته من مستحقات

البنك الإفريقي يستكمل الترتيبات لإنشاء صندوق "إفريقيا 50" بالمغرب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات