لشكر يطالب الزيدي بدفع ما بذمته من مستحقات

طالب ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عددا من النواب البرلمانيين المنتمين إلى فريقه النيابي، بإبراء ذمتهم المالية تجاه الحزب، وذلك في رسائل مضمونة توصلوا بها. وقال مصدر قيادي في الحزب، إن أغلب هؤلاء البرلمانيين ينتمون إلى تيار «الانفتاح والديمقراطية»، الذي يتزعمه أحمد الزيدي، مضيفا، في اتصال مع « الصباح»، أن هؤلاء امتنعوا عن تقديم مساهماتهم المالية للحزب، ما يعتبر تنصلا من التزاماتهم وواجباتهم تجاه الاتحاد الاشتراكي بصفتهم برلمانيين.وأوضح المصدر أنه في الوقت الذي يدافع هؤلاء عن الانفتاح والديمقراطية، يرفضون دفع واجباتهم المالية للحزب، والتي تصل قيمتها إلى 2500 درهم شهريا، ظل الحزب يحرم منها. وأكد المصدر نفسه أن أحمد الزيدي وعددا من برلمانيي الاتحاد الاشتراكي المنتمين إلى تيار الانفتاح والديمقراطية ومنهم العديد ممن فازوا في الانتخابات البرلمانية ضمن لائحة الشباب، رفضوا دعم الحزب ماليا، على غرار ما هو معمول به لدى بقية الأحزاب السياسية، التي تشترط على برلمانييها تقديم مساهمات مالية بنسب متفاوتة، مقابل دعمهم وتزكيتهم في الانتخابات التشريعية.وأفضى الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أول أمس (الاثنين) بمقر الحزب بالرباط، إلى الدعوة إلى توحيد الصف الاتحادي، وتذليل كل العقبات لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية بقوة وبدون مشاكل تنظيمية.وأسفر الاجتماع عن تأكيد القيادة على ضرورة تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، والارتقاء بالحزب إلى مكانته المتميزة في المشهد الانتخابي والسياسي. وبهذا الخصوص، أكدت القيادة ضرورة توسيع حجم التغطية الانتخابية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الجماعية، بما يسمح بضمان تغطية 90 في المائة من الدوائر، في إطار تطلع القيادة إلى احتلال صدارة المشهد الانتخابي الجماعي، ومنافسة الأحزاب التي تصدرت الانتخابات الجماعية الماضية، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل في الرتبة الأولى في 2009. وحسب المصدر نفسه، فإنه لا خيار أمام الاتحاد الاشتراكي، إذا أراد الفوز بالرتب المتقدمة في الانتخابات المقبلة، سوى رفع عدد مرشحيه، والقيام بحملة انتخابية موفقة ترتكز على اختيار مرشحين أكفاء وذوي مصداقية، والتقرب من الجماهير، والإنصات إلى مشاكلها وانشغالاتها. وفي إطار التعبئة التي يقوم بها الحزب استعداد لمحطة الانتخابات المقبلة، قررت القيادة استكمال عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب (37 مؤتمرا) لتجديد فروع الحزب، وضخ دماء جديدة فيها، تؤهلها لخوض الاستحقاقات المقبلة بالقوة والنجاعة المطلوبتين.إلى ذلك، توافقت قيادة الحزب على ضرورة تكريس قيم التشاور والتدبير الجماعي للحزب في مقاربته للعديد من التحديات والمشاكل التي تواجهه. وفي هذا الصدد، جددت القيادة دعمها لعبد الحميد فتيحي، كاتبا عاما للفدرالية الديمقراطية للشغل، واعتماد الحوار والليونة في التعامل مع الخصوم الداخليين للحزب، في أفق إيجاد صيغة ملائمة للتوافق حول العديد من المسائل الخلافية.وفي هذا الإطار، أكد أعضاء في المكتب السياسي أهمية نبذ الخلافات داخل الحزب، وترسيخ الديمقراطية الداخلية للاتحاد الاشتراكي، بما يقوي التنظيم، ويقطع مع مخاطر الصراعات الداخلية. وكانت مصادر من الحزب أقرت أن قياديين في الاتحاد الاشتراكي حذروا لشكر من التبعات السلبية لاستفراده بالقرارات وفرضه أسلوبا سلطويا في تدبير شؤون الحزب، ما خلف مشاكل يدفع الحزب ثمنا باهظا لها. وحسب هذه المصادر، فإن عددا من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي نبهوا زعيم الحزب إلى مخاطر تغييب المنهجية التشاورية في اتخاذ القرارات، منتقدين انحراف القيادة عن المنهجية الديمقراطية والجماعية في تدبير شؤون الحزب، وهو ما انعكس سلبا على وضعه التنظيمي، الذي كان بالإمكان تفاديه، لو تم اعتماد المقاربة التشاركية والديمقراطية في التسيير.جمال بورفيسي

القضاة غاضبون من التصريحات "المسيئة"

مقتل سنغالي بطنجة يجر حصاد إلى المساءلة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات