النقابات تصر على رفض مقترح الحكومة لإصلاح التقاعد

أبدت المركزيات النقابية الخمس التي شاركت في يوم دراسي، نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس (الاثنين) بالرباط، حول ورش إصلاح التقاعد، على ضوء المقترح الذي أحالته الحكومة على مجلس البركة، قصد إبدائه رأيه فيه، (أبدت) رفضها للمقترح الحكومي في صيغته الحالية، إذ أكدت مصادر حضرت اليوم الدراسي، إجماع المركزيات النقابية على ضرورة إرجاع ملف إصلاح التقاعد في شموليته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وإشراك النقابات في إعداد مشروع الإصلاح، بدل التعامل بسياسة فرض الأمر الواقع، "التي ستجعل بنكيران وحكومته في ورطة حقيقية وتعيد سيناريو محاولة فرض قانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية".وقالت مصادر"الصباح" إن نصف اليوم الأول من اللقاء خصص لعروض قدمها ممثلون عن مجلس البركة ووزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد، كانت الأقرب إلى استعراض للوضعية الحالية والأزمة التي طالت الصندوق المغربي للتقاعد، ومدى خطورتها، فيما خصصت الفترة الزوالية إلى استعراض مواقف النقابات، التي أكدت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حاول انتزاع الشرعية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعيدا عن النقابات التي أبدت، منذ اطلاعها على مسودة المشروع الحكومي رفضها للمقاربة الحكومية، منوهة باعتماد مجلس البركة الموضوعية، إذ استدعى ممثلي النقابات والمجتمع المدني للاستئناس بتصورهم حول الموضوع، "نأمل فقط أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات ما دار من نقاش خلال هذا اليوم، والتوصيات الناجمة عنه ليضمنه لرأيه حول الموضوع".وفيما عللت النقابات رفضها للمقترح الحكومي، بأنه نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي ولا يلائم طبيعة المجتمع المغربي، من منطلق اختلاف أمد الحياة في المغرب عن نظيره في الدول التي تعمل برفع سن التقاعد إلى ما فوق 62 سنة، أكدت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة بإصراره على سن الإصلاح بهذه الصيغة، يعمل على تغليط الرأي العام، علما أن مقترحه يتضمن العديد من التناقضات، ففي الوقت الذي يشكو فيه رئيس الحكومة تقل كثلة الأجور، سيدفع الدولة إلى تحمل تكاليف أجور حوالي 70 ألف متقاعد، لسنتين إضافيتين، كما أن المقترح لا يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الشاقة لبعض الأعمال ولا وضعية المرأة العاملة.وفي توضيح للموقف المتردد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب "المصباح"، الذي تتهمه بعض الأطراف بالحياد في هذا الملف، ومحاباة الحكومة، أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد، الذي غاب عن اجتماع أول أمس، أن نقابته سبق أن وجهت مذكرة مفصلة إلى رئيس الحكومة حول الموضوع، ستعممها على الرأي العام فور التوصل بالرد الحكومي، مشيرا في تصريح خص به "الصباح"، إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر لا مناص منه، يفرض على الجميع، بمن فيهم النقابات تحمل المسؤولية، ولا يعفي الحكومة من ضرورة الاحتكام إلى التوافق وإشراك جميع الفرقاء والفاعلين في المجال، "وإشارة الخطاب الملكي إلى النقابات واضحة ولا تحتاج إلى تأكيد على أدوارها وأهميتها".ونبه يتيم إلى أن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة حاليا، حمل الشغيلة وحدها العبء الأكبر لتجاوز اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد، "لدينا ملاحظات وانتقادت في هذا الباب، إذ كنا واضحين في المذكرة التي رفعناها إلى رئيس الحكومة، التي شددنا فيها على ضرورة أن تكون الأعباء مشتركة بين جميع الأطراف، وأن يراعي الإصلاح الحفاظ على المكتسبات إلى أقصى حد ممكن". هجر المغلي

النقابات تصر على رفض مقترح الحكومة لإصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات