مناقشة ملف خيانة الأمانة بشركة بالرباط

القاضي يصيح في وجه المتهم "واش بغيتي تحمقني" بسبب تناقض تصريحاته شهدت مناقشة الملف تفاصيل مثيرة، حينما منح رئيس الجلسة للظنين الكلمة، وبعدما تناقض في تصريحاته حول تحويله شيكات في ملكية الشركة قيمتها 76 مليون سنتيم لفائدة حسابه الخاص، أكد واقعة خيانة الأمانة، وتراجع فورا عن أقواله، ليرد عليه القاضي «واش بغيتي تحمقني هاد النهار» بسبب تناقض تصريحاته.ومنح رئيس الجلسة الكلمة للمشتكي عن «فرانسيسكو أزالي» للبصريات الذي أكد واقعة تحويل شيكات الشركة لفائدة الحساب البنكي الخاص للمتورط، ما كبد المقاولة خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن الجرد الذي قام به مصرف المغرب بتعليمات من الشرطة القضائية والنيابة العامة، أظهر أن الظنين فعلا حول مجموعة من الشيكات ناهزت 76 مليون سنتيم لحسابه الخاص. واستفسر القاضي الموقوف عن سر تأسيسه شركة خاصة بعد مغادرته شركة «فرانسيسكو أزالي»، إذ أفاد أنها شركة عائلية بينما أدلى دفاع المشتكي بوثائق تثبت أن الشركة الجديدة تعود إليه لوحده، وليس إلى أفراد عائلته، وأسسها بعدما اختلس أموال الضحية، ورفض الأخير الرد مرة ثانية على سؤال رئيس الجلسة.وبعد أربع ساعات من الاستماع إلى طرفي القضية، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 11 شتنبر المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.وكان الظنين وهو مستخدم مسؤول بالشركة جرى إيداعه السجن المحلي بسلا، بعدما أثبتت الأبحاث تحويله أموال الشركة لفائدة حسابه البنكي الخاص، ما كبدها أموالا باهظة، وتقدمت الأخيرة بشكاية منذ السنة الماضية إلى النيابة العامة، عن طريق ممثلها القانوني يؤكد فيها وقوع اختلالات بالشركة المذكورة من قبل المسؤول الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.وفي سياق متصل قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بمراسلة مصرف المغرب للحصول على معطيات حول الوضعية المالية للموقوف الذي كان يستخلص الشيكات البنكية الخاصة بزبناء الشركة المشتكية، وبعد محاصرة الظنين بالمبالغ المالية التي يتوفر عليها في حسابه الخاص وبمجموعة من الأدلة العلمية، صرح أن مصدر الأموال النقدية التي كان يضخها في حسابه البنكي لم يكن يجلبها فقط من مبيعات المحل التجاري للمشتكي، مدعيا أنه كان يزود رصيد حسابه البنكي من أموال اقترضها.وبعدما حصلت الفرقة الجنائية المكلفة بالتحقيق على جواب مؤسسة مصرف المغرب، تم استقراء ودراسة الكشوفات البنكية للحساب البنكي الخاص بالموقوف، والتي أثبتت فعلا تحصيله مجموعة من الشيكات، اتضح أنها تخص فقط زبناء الشركة المشتكية وإيداعها بحسابه البنكي، كما أثبتت الأبحاث عمليات سحب بواسطة بطاقة ائتمان لمبالغ مالية.وأثبتت الأبحاث الأمنية تسديد الموقوف مبالغ مالية بواسطة شيكات لفائدة شركات توريد وتوزيع منتجات أو خدمات في مجال البصريات، كما استنتجت أيضا أن الظنين كان يتوصل بتحويلات مالية بنكية من الشركة منذ سنة 2012 إلى غاية شهر ماي 2013.يذكر أن أحد الشهود الذي استمعت إليه الفرقة الاقتصادية والمالية اختفى عن الأنظار، وتقدم دفاع المطالب بالحق المدني بشكاية مباشرة ضده إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط.عبدالحليم لعريبي تعليق الصورة:

مناقشة ملف خيانة الأمانة بشركة بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 ملفا للمخدرات والخمور في جلسة واحدة بفاس

دينامية القراءة والكتابة في طنجة موضوع "المكتبة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات