بنكيـران يراهـن علـى ضبـط كتلـة الأجـور

طالب وزراءه بإلغاء الطابع التقديري لنفقات الأجور وحصر المناصب المالية في حدودها الدنيا يراهن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على ضبط كتلة الأجور من أجل ضمان توازن المالية العمومية خلال مشروع القانون المالي 2015، من خلال رسالة وجهها إلى وزرائه، تضمنت تعليمات بضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بكل قطاع، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مدها بالمعطيات الضرورية، من أعداد الموظفين المعنيين بالترقية في الرتبة والدرجة، وكذا أعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، في أفق تفعيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للمالية، بإلغاء الطابع التقديري لهذه النفقات وحصرها في الغلاف المرخص في إطار قانون المالية، على غرار باقي النفقات.ونبه بنكيران في رسالته وزراء حكومته، إلى ضرورة حصر مقترحاتهم بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على تفعيل آلية إعادة الانتشار لتعبئة الفرص المتاحة، بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، وكذا التقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتابعة للقطاعات الوزارية المختلفة. ويأتي التوجه الحكومي «التقشفي»، مدفوعا بالثقل الكبير الذي باتت تشكله الكتلة الأجرية على الميزانية العمومية، إذ أكد التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب، أن نجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية خلال السنة الماضية من 7.4 إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، لم يمنع استمرار تمركز كتلة الأجور في أعلى معدلاتها إقليميا، إذ قفزت نسبتها في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 11.3 في المائة متم دجنبر الماضي.وأوضح تقرير البنك المركزي، أن عملية المغادرة الطوعية التي تم إطلاقها في سلك الوظيفة العمومية منذ سنة 2005، لم تنجح في تخفيض نفقات الموظفين التي تطورت بزائد 56.2 في المائة، ولا حتى أعدادهم التي ارتفعت بزائد 9.2 في المائة خلال الفترة بين 2006 والسنة الماضية.وسجل المصدر ذاته، ارتفاع متوسط أجور الموظفين بزائد 43.1 في المائة خلال سبع سنوات، بوتيرة نمو تصل إلى زائد 5.3 سنويا، ليبلغ متوسط دخل الموظف المغربي أربعة أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المسجل عبر العالم، سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط حيث تبلغ هذه النسبة 1.4 في المائة.وفي هذا الشأن، انتقل متوسط أجر الموظف العمومي من 5 آلاف و303 دراهم سنة 2003 إلى 9 آلاف و182 درهما متم السنة الماضية، موازاة مع ارتفاع أعداد الموظفين بزائد 7 في المائة، وتطور كتلة الأجور بزائد 85.3 في المائة خلال الفترة المذكورة، نتيجة اتساع نسبة الأطر الذين يندرجون ضمن السلم 10 وما فوق، من 41 إلى 60.3 في المائة خلال عشر سنوات.وبخصوص الإنتاجية وكلفة الشغل، ارتفع الأجر الأدنى المضمون في قطاعي الفلاحة والصناعة بزائد 2.3 في المائة متم السنة الماضية، ليبلغ على التوالي، 97.92 و63.39 درهما في اليوم، فيما ارتفع متوسط الأجور في القطاع الخاص، الذي يتم حسابه بناء على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزائد 1.2 في المائة بالقيمة الحقيقية، مقابل تباطؤ وتيرة نمو متوسط الأجور في القطاع العام بناقص 1.1 في المائة.بدر الدين عتيقي

بالأرقـام

حكــايــات اللاعـب "زاز" : كيود: أوفقير كان مسؤولا عن تأسيس "بوليساريو"

مقالات ذات صلة