fbpx
وطنية

قاضي حماية الحريات للنظر في مدى قانونية الاعتقال

حملت التعديلات التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إضافة في المادة 40، إذ طالبت الجمعية بإحداث قاضي حماية الحريات، التي تنسد مهمة ممارستها إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى