وطنية

قاضي حماية الحريات للنظر في مدى قانونية الاعتقال

حملت التعديلات التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إضافة في المادة 40، إذ طالبت الجمعية بإحداث قاضي حماية الحريات، التي تنسد مهمة ممارستها إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.