وطنية
قاضي حماية الحريات للنظر في مدى قانونية الاعتقال
حملت التعديلات التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إضافة في المادة 40، إذ طالبت الجمعية بإحداث قاضي حماية الحريات، التي تنسد مهمة ممارستها إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،