قاضي حماية الحريات للنظر في مدى قانونية الاعتقال

حملت التعديلات التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إضافة في المادة 40، إذ طالبت الجمعية بإحداث قاضي حماية الحريات، التي تنسد مهمة ممارستها إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ويختص في البت على سبيل الاستعجال، في كل طعن يحال عليه من كل شخص اتخذ في حقه الوكيل العام لدى محكمة النقض أو الوكيل العام للملك أو وكيل الملك إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 40 و 49 خاصة تلك المتعلقة باعتقال احتياطي أو سحب لجواز السفر أو إغلاق للحدود أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو رد للأشياء. واعتبرت التعديلات أن القرارات التي يصدرها قاضي حماية الحريات نهائية ولا تقبل الطعن، ويحال الطعن على قاضي حماية الحريات داخل أجل 24 ساعة الموالية لاتخاذ القرار المطعون فيه على أكثر تقدير، ويتعين عليه البت فيه في اليوم نفسه وقبل إحالة الملف على هيأة الحكم، بقرار نهائي لا يقبل أي طعن.كما حملت التعديلات التي طالبت بها الجمعية خاصة في الشق المتعلق بالاعتقال الاحتياطي، ضرورة إحالة كل قرارات الاعتقال على قاضي حماية الحريات، وأنه لا يمكن لوكيل الملك في غير حالات التلبس أن يأمر بإيداع المشتبه فيه رهن الاعتقال الاحتياطي إلا إذا توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، أو إذا تبين أن هناك أسباب خطيرة تبرر قرار الاعتقال، فإنه يكون ملزما بإحالة قراره تلقائيا، على قاضي حماية الحريات للبت في سلامة وصحة ومبررات قراره وذلك قبل إحالة القضية على هيأة الحكم، وإذا ألغي قرار الاعتقال، يفرج فورا عن الشخص قبل محاكمته، ويكون قرار قاضي حماية الحريات غير قابل لأي طعن.واعتبرت الجمعية في مذكرتها التقديمية بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أنه جاء في مجمله بعيدا عن اللحظة الدستورية وطموح المغرب والمغاربة، وأنه يشكل عملا منفردا بعيد عن حوار مفتوح وشراكة مع المحامين ومع الجمعية والهيآت، إذ لم يتم إشراكها في التحضير والإعداد بشكل منظم ومؤسساتي رغم قيام عقد شراكة، كما أنه أتى بنظرة أحادية ولم يعكس رؤية شاملة لكل المهتمين ولم يكن موضوع حوار واسع ولم يصدر بالشفافية المطلوبة، ولم يعكس آراء الممارسين.واعتبرت الجمعية أن النظرة السياسية والأمنية في اختيارات المشروع، حضرت بقوة وهمش البعد الحقوقي بعمقه الدستوري والدولي، بالإضافة إلى فتح أبواب بدون قيود لمؤسسات الأامن والشرطة القضائية والنيابة العامة وسمح باستقوائها في كل مراحل المسطرة وجعل من هاجس محاربة الجريمة والجريمة المنظمة معبرا تختل معه كفة حماية حقوق عديدة.كما شدد المشروع الخناق على حقوق الدفاع وابتعد عما يشهده العالم والتجارب الدولية من تطورات على مستوى إسهام المحامي في تعزيز قواعد المحاكمة العادلة ومراقبة مشروعية العدالة الجنائية وحماية مقومات البراءة وأبعادها المختلفة. ومن النقاط التي أثارتها مؤاخذات الجمعية على مسودة مشروع قانون المسطرة الحنائية، حسمه أمورا خلافية كبرى ما زالت مناقشتها جارية واتخذ منها موقفا مسبقا، ومن ذلك، اعتبار الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا لجهاز النيابة العامة على الصعيد الوطني، وإعطاؤه سلطات ضدا على سلطات الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وإحالته على السلطة المكلفة بالعدل عددا من الإجراءات دون أن يكون لها إطارها القانوني والتنظيمي، والحسم في الإبقاء على عقوبة الإعدام في حين أن موضوعها هو القانون الجنائي، والحسم في اعتبار التحقيق اختياريا في الجنايات، والنص على عدد من الجرائم والعقوبات والحال أنه قانون شكل وإجراءات وليس قانون عقوبات.كريمة مصلي

سعوديون ومغاربة عالقون بالفنادق بعد إلغاء رحلتهم الجوية

اعتقال عنصرين من تنظيم "الدولة الإسلامية" بمطار البيضاء

مقالات ذات صلة