فضيحة عقارية تهز عمالة الناظور

تعيش عمالة إقليم الناظور، على وقع فضيحة عقارية مدوية، بعدما شرعت الجماعة الحضرية للناظور، أخيرا، في تشييد محلات تجارية دون ترخيص، متجاوزة بذلك قوانين التعمير. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن عملية البناء، التي انطلقت في الأساس فوق عقار موضوع نزاع قضائي رائج أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، تمت خارج المساطر القانونية والإدارية ودون أدنى احترام للإجراءات المعمول بها.وقطعت أشغال بناء الشطر الملحق بالسوق المركزي أشواطا متقدمة، بعدما ضمن المجلس البلدي «صمت» الجهات الوصية، وعلى رأسها وكالة مارشيكا، بحكم اضطلاعها وفق الظهير المحدث لها في المادة 38 بالحرص على التقيد بالقوانين والضوابط المتعلقة بالتعمير داخل نطاق نفوذها.ووصفت مصادر «الصباح» هذه التجاوزات بالفضيحة الحقيقية، بعد أن قطع المشروع أشواطا متقدمة في ظروف غامضة ومشبوهة، أثارت استغراب وسخط فعاليات حقوقية وسياسية بالمدينة.وأضافت المصادر ذاتها، أن الخروقات المصاحبة للمشروع لا تنحصر في أنه فقط يتم دون ترخيص، بل تتم هذه الأشغال فوق وعاء عقاري موضوع نزاع قضائي بين الشركة المالكة لفندق «ميركير» المجاور وورثة يدعون ملكية العقار المذكور.ورغم أن رئيس المجلس البلدي، طارق يحيى نفسه سبق أن أثار ضجة حول مشروع بناء الوحدة الفندقية في اجتماع حضره وزير التعمير، إلا أن الأشغال الحالية التي يشرف عليها تتم دون ترخيص من أية جهة كانت، إذ اعترفت الوكالة سالفة الذكر في وثيقة رسمية بعدم تسليمها أية رخصة بناء للمجلس البلدي.وعاينت «الصباح» أشغال البناء المتواصلة، التي لا تبعد إلا ببعض الأمتار عن فندق «ميركير» الواقع على كورنيش المدينة، وعلى مسافة مائة متر تقريبا من مقر عمالة الناظور، حيث تجري تلك الأشغال على قدم وساق دون أن يعرقلها أحد.وفي موضوع ذي صلة، دعت عدة جهات حقوقية إلى فتح تحقيق في هذه الفضيحة، ما من شأنه أن يجيب عن الدور الذي لعبته المصالح المختصة في هذه العملية، على حد وصفها.عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

فضيحة عقارية تهز عمالة الناظور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنهاء تحرير الملك العمومي بمقهى فندق بمراكش

المواد الغذائية ثاني مسببات التسمم في المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات