مقاطعة عين السبع… ديكتاتورية ناعمة

تجربة تجر تبعات انقلاب على المنهجية السياسية وحديث عن حصيلة ضعيفة والمكتب المسير يدافع بصباحيات للأطفال، وسهرات "على المقاس"، ومخفضات سرعة ولوحات للطاقة الشمسية ومشاريع مهيكلة "على الورق"، واستضافة وتكريم فريقي الأهلي والزمالك، تنهي مقاطعة عين السبع بالبيضاء الثلث الأول من الولاية الانتدابية، في انتظار ما تبقى من زمن تدبيري لن يكون أحسن من أوله. في عين السبع، تعود عقارب التنمية إلى الوراء تدريجيا، وتحل محلها مظاهر الارتجال والارتباك والفوضى غير الخلاقة التي رافقت التجربة منذ بدايتها في أكتوبر 2021، إذ وجد السكان أنفسهم أمام فريق من المسيرين (أو جزء كبير منه على الأقل)، لم ينتخبوه، فكانت النتيجة دفعة إضافية من العبث، تضع المنطقة، برمتها، في فوهة بركان. إعداد: يوسف الساكت سكان عين السبع غير راضين على ممثليهم الحاليين، المسيرين للمقاطعة، أو هكذا فهمنا من عدد كبير من المراسلات والمساهمات التي توصلت بها "الصباح"، حين طلب منهم مدها بملاحظات حول التجربة التي تقودها الحركة الشعبية، بتحالف مع الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، و"جزء" من حزب الاستقلال. "المنطقة تسير إلى الحضيض، دون رؤية وتصور، ودون تخطيط على المديين المتوسط والبعيد، أو ربما حتى القصير، خارج بعض الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية البسيطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، يقول فاعل مدني، فضل عدم الكشف عن اسمه. وأكد الفاعل نفسه إن التجربة برمتها "تجر وراءها خطيئة البداية، ولم ينجح بعض المسيرين، إلى حد الآن، في القطع مع الخلافات السابقة التي برزت، على وجه التحديد، لحظة التوزيع "غير العادل" لغنيمة "إبعاد" التجمع الوطني للأحرار من الرئاسة، ووصول تحالف هجين، تقوده الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بمعية الأصالة والمعاصرة الذي كان على خلاف كبير مع مدبري المرحلة السابقة، فانخرط في التحالف الحالي على هذا الأساس. ضد الطبيعة وعكس المقاطعات الـ15 الأخرى، التي احترمت منطق تنزيل التحالف الوطني (التجمع، والبام، الاستقلال)، وبعده التحالف الرباعي بجماعة البيضاء الذي أضيف إليه الاتحاد الدستوري، اختارت مقاطعة عين السبع سلك طريق آخر وصف آنذاك، بطريق الانقلاب على المنهجية السياسية، الذي قاد حزب الحركة الشعبية إلى الرئاسة، مستغلا الخلاف بين مكونين أساسيين في التحالف على المستوى المحلي (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصــــــرة). وتزعمت الحركة الشعبية، التي حصلت على 1489 صوتا في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021، في رتبة رابعة بعد التجمع الوطني للأحرار (5942 صوتا) والأصالة والمعاصرة (2757 صوتا) والاستقلال (2023 صوتا)، تحالفا مكونا من الاتحاد الدستوري (949 صوتا) والتقدم والاشتراكية (853 صوتا)، إضافة إلى "البام" (الغاضب من التجمع)، وهُيأت جميع الظروف المالية واللوجستيكية، ووُفرت الإقامات والسفريات، وقُدمت "المغريات" للحفاظ على هذا التحالف الذي نجح، بعد صراع مرير وجلسات صخب طويلة، من "الفوز" بتسيير المقاطعة، إذ تطلب الأمر عقد أكثر من دورة، شهدت إنزالا كبيرا لرجال السلطة وقوات الأمن. وأبعدت العملية، التي رتبت في ليل، الحزب المتصدر للانتخابات الجماعية بـ8 مقاعد، وتسلم مقاليد المقاطعة حزب آخر فاز بثلاثة مقاعد فقط، مستعينا بخدمات الاتحاد الدستوري الذي حصل على النيابة الثانية للرئيس، (رغم حصوله على مقعدين فقط)، كما حصل التقدم والاشتراكية على النيابة الثالثة للرئيس، رغم حصوله على مقعد فقط، فيما منحت النيابة الأولى إلى الأصالة والمعاصرة (5 مقاعد)، وهو الحل الوسط الذي قبل به حزب "الجرار" بعين السبع، الذي كان يطمع في رئاسة مستحقة، لولا ترتيبات المنسقين الجهويين للتحالف الذين قرروا توزيع المقاطعات على النحو الحالي، "إرضاء للجميع". خطأ البداية ظل الانقلاب السياسي على منطق التحالف ومنطق الانتخابات والأصوات وإرادة السكان، يطارد المسيرين الحاليين، الذين طبق عليهم المثل الشعبي "مشافوهمش هما كيشفرو، وشافوهم كيفرقو"، إذ سرعان ما طفت الخلافات وتباعد وجهات النظر بين مكونات المكتب المسير، وبعض رؤساء اللجان الدائمة، وباقي أعضاء مجلس المقاطعة. وعوض أن ينكب المسيرون الجدد (أو الكثير منهم على الأقل) على القضايا الأساسية للسكان الذين منحوهم أصواتهم، ووضع برنامج مرحلي يغطي الأشهر الأولى من الولاية الانتدابية، أو على الأقل استكمال الأوراش التي كانت مفتوحة في مشاريع البنيات التحتية، عاد الجميع إلى نقطة البداية، حين انقلب الرئيس وبعض أصدقائه على حلفائهم، وفرضوا على الجميع توجها لحكم فردي مطلق، مسنود بدعم لامشروط لموظفين موالين ورؤساء مصالح، وبعض المنتخبين. خالد بختي، الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي بعين السبع، قال لـ"الصباح" "للأسف الحصيلة صفر كبير في الثلث الأول من الولاية الحالية"، مضيفا "بعد أن استبشر السكان خيرا بتولي أبناء عين السبع شأنها المحلي تدبيرا وتسييرا، وبعد مرور أيام معدودات على تشكيل المجلس تفاجأت باستفراد صديق الرئيس ومستشاره بالتسيير، بعد أن أقصى بخبث فريق الأصالة والمعاصرة المشكل للأغلبية، وساوم بعض أعضاء المعارضة بقطع أرزاقهم وإغلاق المقرات في وجوههم إلا إذا استجابوا لمطالبه". وأكد بختي أن مقاطعة عين السبع، باتت تعاني ديكتاتورية ناعمة، من مظاهرها، حسبه، استفادة مستشار معروف من مصلحة الرخص بإيعاز من نائب للرئيس، ليتحول إلى آمر وناه، يعطي وينزع، ويمنح ويمنع كما يشاء، دون حسيب أو رقيب، ناهيك عن قضاء مصالح أصدقائه والمقربين". في السياق نفسه، "استغل البعض فضيحة بناء فيلا مشكوك في وثائقها ورخصها، من قبل نائب للرئيس من أجل الضغط عليه، فكان للديكتاتورية الناعمة ما شاءت"، يقول الفاعل الجمعوي نفسه الذي أضاف أن "باقي المستشارين لا تسمع لهم حسا ولا خبرا، بعد استفادتهم من فتات رخص حراسة السيارات وبعض الأنشطة المستهلكة ليخلطوا العمل الجمعوي بالجماعاتي". وخلص بختي إلى أن ما تغير بعين السبع هو كثرة مخفضات السرعة في الطرق، وهو موضوع صفقة عمومية يلفها الغموض، لتعذر معرفة المبلغ المخصص لها، كما هو الشأن بالنسبة إلى سهرتي دنيا بطمة وولد الحوات وصباحيات الأطفال. تخبط دون رؤية في الاتجاه نفسه، قال عزالدين العشاري، المنسق المحلي لاتحادية عين السبع (التجمع الوطني للأحرار)، إن الحصيلة منعدمة في الثلث الأول من الولاية، وتقترب من الصفر، باستثناء بعض الأنشطة التربوية والثقافية في إطار التنشيط المحلي. وأوضح العشاري، في تصريح صحافي لإذاعة محلية، أن المكتب المسير قضى الأشهر الأولى في التخبط، دون رؤية، أو تصور، مؤكدا أن هناك قصورا في التعاطي مع انتظارات الناخبين وأولوياتهم، خصوصا في ما يتعلق بالبنيات التحتية. أكثر من ذلك، قال الفاعل الحزبي إن المكتب الحالي أقبر مشاريع وبرامج سابقة، من تسييج الحدائق وتزفيت الأزقة والطرق والترصيف، مؤكدا على ضعف التنسيق مع شركات التنمية المحلية بالمنطقة، خصوصا الشركة المكلفة بالنظافة، على غرار المقاطعات الأخرى التي راكمت تجربة في هذا المجال. وأضاف العشاري إنه في ظل الخصاص الكبير في الوعاء العقاري، لجأ المكتب الحالي إلى الترقيع، عبر إخراج مشاريع مشوهة (مسبحين ضيقين في ملعب كوزيمار) أطلق عليهما، مسبحين نصف أولمبيين، من أجل الضحك على ذقون السكان، في الوقت الذي كان مطلوبا عقد شراكات واتفاقيات مع قطاعات وزارية تتوفر على مؤسسات وعقارات لتبادل خدمات من هذا النوع لفائدة السكان. الرئيس لا يجيب! على نحو غريب، يصر رئيس مجلس المقاطعة، وهو واحد من المنتمين إلى مجموعة المعارضة "الشرسة" لولايتي "محمد ساجد" بمجلس المدينة، على اقتراف سلوك التعالي، سواء مع سلطة الرقابة، أو مسؤولي الجماعة، وشركات التنمية المحلية، والمجتمع المدني والصحافة. ويلتقي هذا السلوك، مع توجه لفرض منطق "خاص" في التعاطي مع ملفات بعينها، مثل الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع الناتجة عن تصميم التهيئة، والاهتمام المبالغ فيه بمرافق عمومية تابعة للجماعة (حديقة الحيوانات عين السبع والمركب الرياضي العربي الزاولي على سبيل المثال). وإضافة إلى كل ذلك، يرفض يوسف لحسينية التفاعل مع أسئلة الصحافيين، ولا يرد على اتصالاتهم الهاتفية، ولا يجيب على رسائلهم في تطبيق الواتساب، كما هو الحال أثناء إعداد هذا الروبوتاج، إذ طلبت منه "الصباح" مدها بوثيقة حول الحصيلة، دون أن يكلف نفسه عناء الإجابة بالقبول، أو الرفض. تذويب الخلافات عكس ذلك، قلل كريم الكلايبي، النائب الأول للرئيس، من أثر بعض الخلافات بين مكونات المكتب والمجلس، وتم تجاوزها، عمليا، بعقد جلسة صلح بين الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة. وأوضح الكلايبي إن ما ينتظره السكان من المنتخبين هو العمل والنتائج وخدمة الصالح العام، مؤكدا أن المقاطعة وضعت برنامجا طموحا لإعادة تهيئة البنيات التحتية في المجال الثقافي والترفيهي والرياضي على الخصوص، يظهر ذلك من خلال المشاريع قيد التنفيذ، أو المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة. وتحدث النائب الأول للرئيس عن مشروعي مسبحين نصف أولمبيين بملعب عباس كورة (كوزيمار)، ثم مسابح أخرى بالمركب الرياضي العربي الزاولي، ناهيك عن مسبح وملاعب للقرب قريبة من سوق البركة بدار لمان. واستحضر الكلايبي إشكالية الخصاص في الأوعية العقارية لإقامة عدد من المشاريع المبرمجة، مؤكدا أن القانون يلزم المدبرين بعدم برمجة أي مشروع دون التأكد من مسطرة تطهير العقار. وفي انتظار ذلك، تتحرك المقاطعة لعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل توفير أراض، كما حدث في التجمع السكاني الفردوس، قرب دوار بيه، "إذ توصلنا إلى اتفاق لإنجاز أربعة ملاعب للقرب، قريبة التسليم والاستغلال"، حسب قوله. وراسلت المقاطعة مسؤولي الجهة، والوالي على الخصوص، من أجل تحرير عدد من المرافق العمومية الناتجة عن تصميم التهيئة، إذ ظل عدد منها معلقا دون تنفيذ، رغم التنصيص عليه في وثيقة التعمير، بينما يعاني السكان خصاصا كبيرا في هذا المجال. الترصيف والتصفيف من جهة أخرى، يقول النائب الأول ورئيس لجنة التعمير والبيئة، إن اجتماعا لها، عقد في يونيو 2022، ووافق على مشروع ضخم للطرق والممرات وبرنامج للترصيف والتصفيف، بكلفة إجمالية تتجاوز 8.5 ملايين درهم، استخلص من بواقي المخصصات المالية للولاية السابقة. ووصف الكلايبي هذا البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ، بالطموح، ويعكس رؤية مكتب مسير ومجلس في تنفيذ مشاريع حقيقية لفائدة السكان، علما أن المقاطعة تخصص أكثر من 90 في المائة من المنحة السنوية (22 ملايين درهم) للتجهيز والاستثمار المحليين، دون الحديث عن الشراكات والاتفاقيات الموقعة مع الجماعة والجهة.

مقاطعة عين السبع… ديكتاتورية ناعمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أصالة‭ ‬مغاربة‭ ‬إسرائيل

السوالم يمدد للربيبي

مقالات ذات صلة