التخييم بالمدارس… عيوب تجربة

العملية تتطلب توفير فضاءات غابوية وشاطئية وبنيات بيئية مختلفة لتربية الطفل عليها تفتح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أبواب مؤسسات التعليم في عدد من المدن أمام جمعيات لاستغلالها في فترة التخييم الصيفي، وفق دفتر تحملات استثنائي يتضمن عددا من الشروط، في غياب اتفاقية حكومية تحدد الإطار العام. وأكدت المديرية الإقليمية بالجديدة، على سبيل المثال، أنها منحت الترخيص لجمعية واحدة، هي منظمة الكشاف المغربي لاستغلال الثانوية التأهيلية أم الربيع بأزمور في حدود 50 مقعدا، وبموافقة من الوزارة عبر رسالة رسمية. وقالت الوزارة إنه لا يوجد أي معيار لاختيار جمعية من الجمعيات، في غياب إطار قانوني وغياب ضمانة قانونية لاستخلاص مستحقات استغلال هذه المؤسسات، إضافة إلى مخلفات مرحلة التخييم، ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، إذ توجد 14 مليون درهم، في شكل متأخرات، في ذمة المديرية لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة. ووقفت "الصباح" خلال زيارتها للمؤسسة نفسها على انتفاء شروط التخييم الحقيقي، لأن الفضاء مخصص للتدريس ومرفق الداخلية موجه لإيواء الطلبة، كما أن القاعات والتجهيزات لا تستجيب لمضامين برنامج التخييم، إضافة إلى أن ساحة الثانوية غير مؤهلة لاستقبال نشاط جمعية يختلف عن أنشطة باقي الجمعيات. وقبل سنوات، فرض مشروع "العطلة للجميع"، الذي تبناه محمد الكحص، كاتب الدولة الأسبق لدى وزير التربية الوطنية والشباب، مكلف بقطاع الشباب، في حكومة إدريس جطو الأولى 2002 و2007، البحث عن آفاق جديدة، ترمي لرفع عدد المستفيدين وصولا إلى سقف 100 ألف طفل. ومن بين الآفاق التي فتحها كاتب الدولة الأسبق، ما أسماه اللجوء التربوي، أي استعمال عدد من المؤسسات التعليمية فضاءات للتخييم في فصل الصيف، بدل تركها مغلقة. لكن، مع مرور الأيام، أبرزت التجربة مجموعة من العيوب والنواقض، ما دفع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في 2017، إلى إلغاء اتفاقية الشراكة الإطار، الموقعة مع رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، التي تسمح بموجبها، باستغلال فضاءات المؤسسات التعليمية والتكوينية، في إطار البرنامج الوطني للتخييم. واستند حصاد في قراره إلى عدة نقط أساسية من أهمها، ضرورة تخصيص فترة العطلة الصيفية، لصيانة المؤسسات التعليمية وتأهيلها. واتضح جليا لكل الفاعلين والمهتمين بالشأن التخييمي، خاصة الجامعة الوطنية للتخييم، أن عملية التخييم يجب أن تبقى مرتبطة بفضاءات التخييم الحقيقية (الغابة والجبل والشاطئ)، مع بعض الاستثناءات القليلة، التي توفر شروط الاستفادة من هذه الخدمة. وتبقى مبادرة محمد الكحص، شجاعة ومتميزة، وضعت الأصبع على مكمن الداء، إذ ساهمت في لفت الانتباه إلى مشروع "العطلة للجميع"، الذي استهدف مائة ألف طفل، ووفر الإمكانيات ورفع من منحة التغذية التي لم تكن تتجاوز ستة دراهم، رغم أن أغلب الجمعيات التي نشطت في السبعينات كانت تدبر مراحل التخييم بكثير من الحنكة والتدبير الذاتي. تخفيف العبء عن المخيمات تم فتح المؤسسات التعليمية في وجه جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، وتوسيع خارطة الاستفادة، لكن، تزامنا مع الشروع في تنفيذ البرنامج، ظهرت مجموعة من المشاكل وطفت على سطحها وبدا أن الهدف جميل لكن ما يترتب عن العملية ككل، يؤكد أن مساوءه أكبر من منافعه، مما دفع بحصاد إلى بناء قرار المنع على مقولة "أن المدرسة يتعين أن تبقى مؤسسة للتعليم"، وأنه من غير المعقول أن يخرج التلميذ من القسم ليعود إليه من أجل التخييم خلال الفترة الصيفية. واعتبر العديد من المتتبعين لقطاع التخييم، أن اللجوء إلى المؤسسات التعليمية، قصد التخفيف من العبء عن المخيمات، كان "حلا اضطراريا في غياب فضاءات التخييم الكافية التابعة لوزارة الشباب والرياضة آنذاك". وبذلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجهودات مهمة في سبيل الرقي بفضاءات التخييم والعمل على تحديث مرافقها وتجديدها. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

التخييم بالمدارس… عيوب تجربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجباري: الإصلاح يبدأ من المسؤول القضائي

وطيب: قرار غير صائب

مقالات ذات صلة