شكوك بشأن بيع ونقل المساعدات الإنسانية خارج المخيمات وإلى دول بلدان مجاورة كشفت تقارير إسبانية أن برنامج الغذاء العالمي "بام"، عبر عن "قلقه وشكوكه بشأن بيع ونقل المساعدات الإنسانية خارج مخيمات تندوف وإلى دول بلدان مجاورة أخرى"، وأن الأمم المتحدة طلبت من الجزائر إحصاء سكان مخيمات تندوف، للاشتباه في وجود تلاعب بالأرقام والمؤشرات، بعد رفض تحديد هوية المحتجزين وتسجيلهم. وسجلت مجلة "أتالايار" الإسبانية، بحر الأسبوع الجاري، أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي عارضت "إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين"، والتي مازالت تواصل العمل خارج نطاق إجماع المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي، معتبرة في تقرير تحت عنوان (الجزائر تتراجع عن حماية حقوق اللاجئين) أن الجارة الشرقية هي الدولة الوحيدة التي تحفظت على إحصاء اللاجئين مبدأ أساسيا لحماية حقوقهم، وهو ما يشكل انتهاكا لقاعدة من قواعد الآمرة بالقانون الدولي، أي من طينة القواعد التي تعتبر معيارا يقبله المجتمع الدولي بأسره ولا يقبل أي اتفاق مخالف، وبالتالي، لا يمكن تعديله إلا بمعيار دولي من النوع نفسه. وأشار المصدر المذكور إلى أن "انتهاكات الجزائر للتعهدات الدولية ليست جديدة في ظل الدعوات المستمرة من قبل الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لجهودها لتحسين وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"، في سياق تأييد هائل لـ "إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين"، الذي جرى اعتماده، بحر الأسبوع الجاري إذ كان الوفد الجزائري وحده من شرع في سلسلة من المناورات اليائسة، لسحب الإشارة إلى تسجيل اللاجئين من الإعلان، والتي تذكر بمسؤولية الدول المضيفة، غير الخاضعة للتقادم، إزاء تسجيل وإحصاء اللاجئين على أراضيها، مبدأ ضروريا للحماية. وتم التفاوض لعدة أسابيع في جنيف، قبل المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، حول "إعلان الرباط"، وتم قبوله من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر، في وقت يدل فيه تراجع الوفد الجزائري، وحرص مكوناته على إبداء تحفظات على الفقرة المتعلقة بتسجيل اللاجئين، على توجس من قضية تسجيل سكان مخيمات تندوف على أراضيها. ومن جهتها أشادت منظمة الصحة العالمية بالإعلان، كاشفة أن المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين كانت بمثابة منبر قيم لحوار هادف ومستدام حول صحة اللاجئين والمهاجرين في مختلف القطاعات، وأنها أتاحت الفرصة لاستعراض التقدم المحرز والتحديات الناشئة والفرص المتاحة لتكثيف العمل، مع الالتزام بمبادئ أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي بشأن الهجرة وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بخصوص تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين. وتهدف المشاورة العالمية الثالثة إلى إرشاد القرارات المتعلقة بالسياسات، والمساهمة في تحقيق الغايات الدولية ذات الصلة، والتشجيع على تنفيذ التدخلات المناسبة التي ترمي إلى تحسين صحة ورفاه جميع اللاجئين والمهاجرين. ياسين قُطيب
