دراسة في القانون : عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج بين التوثيق وغياب الإشهار(2/2)

القانون المغربي لا يحقق الحماية الكافية للحقوق المالية للزوجين بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للعقار، نجدها تأخذ بمبدأ الإشهار العيني لكل التصرفات التي تنصب على العقارات المحفظة أو العقارات في طور التحفيظ، إذ لا تنتج أثرها العيني إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، وكل تصرف يقع على هذه الحقوق يجب تقييده لدى مصالح المحافظة العقارية ولا يمكن الاحتجاج بها لدى الأغيار إلا من هذا التاريخ.واستنادا إلى هذا المبدأ، إذا كان محل عقد تدبير أموال الزوجين عقارا محفظا أو في طور التحفيظ، فإنه لا تكون له أي حجية لدى الأغيار إلا إذا تم إدراج مضمونه بالسجلات العقارية المخصصة لهذا الغرض، إذ في غياب هذا التقييد، لا تتحقق الحماية المرجوة من إبرامه، طالما أن الزوج المالك للعقار يتمتع بسلطات التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الكراء أو المبادلة أو القسمة وغيرها من التصرفات القانونية. دون أن يكون ذلك متوقفا على موافقة الطرف الآخر، لأن القانون المطبق على العقارات المحفظة لا يعتد إلا بما سجل في سجلاته. و من خلال ما سبق يتضح عدم الانسجام بين أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة ومقتضيات التشريع العقاري القائم على أساس مبدأ المنشئ للتقييدات اللاحقة بالرسوم العقارية.ولا يقتصر نظام الإشهار على العقار فحسب، وإنما يهم أيضا الأصول التجارية التي أصبحت قيمتها الاقتصادية حاليا تفوق بكثير الممتلكات العقارية. إذن فما الجدوى من إبرام عقد تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الحياة الزوجية إن لم يحطها المشرع بالضمانات الكافية لتحقيق التوازن القانوني والفعلي للأطراف المتعاقدة ؟أمام القصور التشريعي وغياب الانسجام مع باقي النصوص القانونية المنظمة للعقار والقيم المنقولة نتساءل عن الحلول المعتمدة في بعض التشريعات المقارنة التي سبقتنا في هذا المجال، خاصة منها التشريعات العربية كما هو الشأن بالنسبة إلى التشريع التونسي؟إن القانون التونسي الخاص بالأحوال الشخصية وإن كان يختلف في بعض أحكامه مع مقتضيات مدونة الأسرة، إلا أنه يشترك مع هذه الأخيرة في المرجعية المعتمدة في كلا القانونين وهي المرجعية الإسلامية، فقد أخذ القانون التونسي بمبدأ الإشهار لحماية الرابطة التعاقدية التي تجمع الزوجين في تسيير أمورهم المالية، بحيث يلزم المأمور العمومي الذي يتولى تلقي اتفاقات الزوجين بتوجيه ملخصه داخل 10 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة الزوجين، قصد تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت طائلة المسؤولية والغرامة، فضلا عن تقييد هذا الملخص بسجلات المحافظة العقارية على أساس أن كل اكتساب لحق عيني على عقار لابد من الإدلاء بما يفيد حالته المدنية. ويتمتع المحافظ على الأملاك العقارية بسلطة التأكد مما إذا كان المعني بالأمر قد اختار النظام المالي المشترك، وكل شهادة تسلم من طرف مصالح المحافظة العقارية يجب أن تتضمن الإشارة إلى مسألة وجود نظام مشترك للأموال من عدمه. ومن هنا يتبين أن المشرع التونسي بخلاف نظيره المغربي، قد أسس نظاما يحمي حقوق الزوجين وذلك لما يتطلبه من سلوك إجراءات شكلية تتمثل أساسا في إعلام كل المصالح الإدارية المعنية بنظام الاشتراك المالي للزوجين .فالمشرع المغربي وإن سمح بإبرام عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، إلا أن فعاليته تظل جد محدودة ولا تحقق الحماية الكافية للحقوق المالية للزوجين. وحتى تتحقق الغاية من إبرام هذا العقد ولضمان حماية الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية وحقوقه المالية في هذا الصدد، نرى أنه من الملائم أن يعتمد المشرع المغربي إن قرر تعديل أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة مستقبلا على ما يلي:- الرسمية في إبرام عقد تدبير الأموال المكتسبة للزوجين أثناء الزواج.ـ إلزام الموثق أو العدل بالإشراف على إجراءات الإشهار لضمان فعالية هذا العقد.ـ تقييد مضمون هذا العقد بكناش الحالة المدنية بمكان ميلاد الزوجين .ـ ضرورة تقييد مضامين عقد تدبير الأموال المكتسبة للزوجين بسجلات الملكية العقارية والعمل على الإشارة في شهادات المحافظة العقارية إلى النظام المالي للزوجين.ـ العمل على إدراج مضامين هذا العقد بالسجلات التجارية لدى المحاكم المختصة بالنسبة إلى الأصول التجارية المتعلقة بالزوجين .ـ إنشاء مركز وطني لإشهار عقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين .إن السير في هذا الاتجاه من شأنه أن يحد من سلطة الزوج في التصرف في الممتلكات التي تكون محل عقد الاتفاق الاختياري سواء بالبيع أو الرهن أو الكراء الذي يتجاوز 3 سنوات أو القسمة أو المعاوضة أو التبرع إلى غيرها من العقود التي تنقل الملكية أو تنشئ حقوقا عينية. فاعتماد إشهار عقد تدبير الأموال المشتركة يجعل هذه التصرفات باطلة إن لم تحظ بالموافقة الصريحة للزوجين، لأن الهدف من تبني عقد تدبير الأموال المشتركة للزوجين هي الحماية المشتركة للزوجين من تعسف الطرف القوي في العلاقة، خاصة أن القضاء تعترضه صعوبات قانونية وعملية بالاعتماد على القواعد العامة للإثبات في تقدير نسبة مساهمة الزوجين في تنمية المال الأسري. بقلـم : ذ. أحمد بلغربي,موثق وباحث

دراسة في القانون : عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج بين التوثيق وغياب الإشهار(2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات