الصيادلة ينتصرون على والي البيضاء

المحكمة اعتبرت أن سلطة الإدارة مقيدة ولا وجود لصلاحيات تقديرية أنهت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أخيرا، الخلاف بين والي المدينة خالد سفير والمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالبيضاء، حول القرار الوالي بشأن أوقات عمل الصيدليات، والتي أكد سفير أن بعضها لا تحترم القانون المنظم للمهنة، والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعد فتح الصيدليات وإغلاقها . وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن والي ولاية البيضاء الكبرى مع ترتيب الآثار القانونية، واعتبرت المحكمة أن قرار الوالي مخالف للقانون لعدم احترامه المساطر القانونية، وأكدت في تعليلها للقرار أن المادة 111 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تعطي لعامل الإقليم أو العمالة تحديد أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها، التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيأة الصيادلة، وهو إجراء ملزم للعامل وسلطة الإدارة في هذا المجال سلطة مقيدة لا تمتلك إزاءها أي صلاحيات تقديرية، ومن ثم فإن تغاضي الإدارة عنه هو إخلال بالتزام قانوني. واعتبر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، في مذكرة الطعن التي تقدم بها أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن «عملية تحديد أوقات فتح وإغلاق الصيدليات من طرف العامل المختص تتم بعد استشارة المجلس الجهوي لهيأة الصيادلة، وهو إجراء ملزم للعامل طبقا للمقتضيات القانونية»، وأن قرار الوالي يتسم بالشطط في استعمال السلطة وعدم استناده على أسس سليمة والتمس الحكم بإلغاء القرار العاملي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.وأشارت المذكرة إلى أن الوالي، لم يحترم المسطرة المنصوص عليها قانونا، بعدما قام بمنحه نقابة صيادلة جهة الدار البيضاء الكبرى، إعداد دورات المناوبة الخاصة بأوقات فتح وإغلاق الصيدليات بعمالة الدار البيضاء، وعدم تمكين المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بتقديم اقتراحه بهذا الخصوص. في حين اعتبر الوالي في مذكرته الجوابية أنه لم يلغ دور المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وإنما أوكل بصفة مؤقتة لنقابة الصيادلة بجهة الدار البيضاء الكبرى إعداد دورات المناوبة بعد أن حدد هو أوقات العمل خلال الأسبوع بكامله، مشيرا إلى أنه مارس الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأن مفهوم المادة 111 من ظهير 22 نونبر 2006، يعطي كامل الصلاحية للوالي لاتخاذ الإجراءات والكيفيات التي تضمن السير العادي لكل المرافق التي تدار تحت اختصاصه، واعتبر أن القرار المطعون فيه سليم من الناحية القانونية والواقعية ما دام تنفيذه عهد به إلى السلطات العمومية ونقابة الصيادلة بجهة البيضاء الكبرى كل في دائرة اختصاصه، والتمس الحكم برفض الطلب. وكان بلاغ لولاية الدار البيضاء الكبرى، صادر عن خالد سفير، أوضح أن عدم احترام بعض الصيدليات للقانون المنظم للمهنة، والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعد فتح الصيدليات وإغلاقها، يعرضها للعقوبات التأديبية التي هي من اختصاص هيأة الصيادلة، وذكر البلاغ بأن المادة 111 من القانون (14/17) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية هي من اختصاص هيأة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية.كريمة مصلي

الصيادلة ينتصرون على والي البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات