مفتشو الشغل يضربون

قررت النقابة الوطنية المستقلة لهيأة تفتيش الشغل، الدعوة إلى إضراب وطني إنذاري، اليوم (الخميس)، احتجاجا على "استمرار اللامبالاة والجمود، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي القطاعي، من قبل الوزارة التي ترعى الحوار الاجتماعي". وأكد الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة، التي تأسست منذ سنة تقريبا، أن الحوار القطاعي بالوزارة، لم يكن جديا، ولم يفض إلى نتائج إيجابية، رغم أن هيأة تفتيش الشغل، تعاني إكراهات ومشاكل في ممارسة المهنة، عمقتها الحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفتها العديد من المديريات. واستغرب أطويف في حديث مع "الصباح"، كيف أن وزارة التشغيل باعتبارها راعية الحوار الاجتماعي، هي الوزارة التي يتعثر فيها الحوار، مؤكدا أن النقابة المستقلة رافد من روافد الحركة النقابية داخل القطاع، إلى جانب باقي النقابات المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية. وأكدت النقابة أن الوزارة لم تتجاوب مع نداءاتها من أجل الحوار، رغم كل المحاولات والمراسلات الموجهة إليها، لتدشين عهد جديد قوامه التشاركية والحوار البناء لمقاربة الإشكاليات والمطالب العاجلة للهيأة. ومن بين القضايا التي تؤرق العاملين بهيأة التفتيش، يقول المسؤول النقابي، تعديل النظام الأساسي الخاص بالمفتشين، حتى يتلاءم مع المقررات والإطار المعياري الدولي والإقليمي، إذ تطالب النقابة المستقلة بوضع مقاربة جديدة لموضوع التعويض عن الجولات في إطار المقايسة مع مستوى الأسعار ونسب التضخم والتكلفة الحقيقية لزيارات المراقبة. واستنكرت النقابة ما اعتبرته محاولات بعض الأطراف التضييق وتقويض ممارسة الحق النقابي، داعية جميع تفتيشيات الشغل إلى المشاركة المكثفة لإنجاح المحطة النضالية المفصلية، والالتزام اللامشروط بالأشكال النضالية المعلنة، والالتفاف حول المطالب والحقوق المشروعة لهيأة تفتيش الشغل. وقررت النقابة توجيه شكاية إلى منظمة العمل الدولية، في موضوع تعثر الحوار القطاعي داخل وزارة التشغيل، وإثارة أوضاع هيأة تفتيش الشغل، ومشكل النظام الأساسي، الذي تعتبره النقابات الإطار الذي يحفظ حقوق ومصالح المفتشين، ومراعاة خصوصيتهم، مقارنة مع باقي موظفي الوظيفة العمومية. وأكدت مصادر مقربة من هيأة تفتيش الشغل، أن الوزارة ، استقبلت في وقت سابق ممثل النقابات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، وجمعية مفتشي الشغل، لكن تلك الاجتماعات لم تفض إلى أي نتائج، ولم تخلص إلى توقيع اتفاقات، على غرار باقي القطاعات. ويطالب المفتشون بضرورة وضع نظام أساسي جديد، لأن نظام 2008 كان فارغا، ولم يحسن أوضاع المفتشين، كما كان منتظرا، ما جعل مختلف النقابات ترفضه، وتطالب بمقاربة تشاركية في إعداد نظام جديد يراعي خصوصية مهنتهم، ويرفع الحيف عن هذه الفئة. برحو بوزياني

مفتشو الشغل يضربون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محامو "السمسرة" أمام الوكيل العام

الذكاء الاصطناعي يحرج الفلاسفة

مقالات ذات صلة