ناديـر: لا مجـال لكـل هـذا التهويـل

الباحث في القضايا المالية أكد أن التصريحات تهم فقط الفوائد البنكية أو عائدات التوظيف المنظمة باتفاقيات أكد محمد نادير، الباحث في القضايا المالية والضريبية، أن التصريحات، تهم فقط الفوائد البنكية أو عائدات التوظيف المنظمة باتفاقيات عدم الازدواج الضريبي. وأوضح نادير في حوار مع «الصباح» أن الأمر لا يحتاج كل هذا التهويل، لأنه يخص أمورا ذات طابع إستراتيجي للمغرب ولا يمكن أن يفرط فيها، مشيرا إلى أن قرار تبادل المعلومات المالية يندرج في إطار محاربة التهرب الضريبي. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني كيف تقرؤون سياق تبني قانون تبادل المعلومات المالية بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي؟ > أولا، يجب وضع القرار في إطاره العام والذي يتسم بالأزمة المالية العالمية، وأزمة الرهن العقاري، والتي أعطت أهمية كبيرة لمكافحة التهرب الضريبي، وإيجاد قواعد وحلول مشتركة للقضاء عليه، إذ كانت البنوك المركزية والمؤسسات المالية بحاجة إلى موارد كبيرة لإنقاذ المصارف الخاصة وشركات التأمين التي كانت مهددة بالإفلاس، وهناك إفلاس بعض البنوك مثل بنك الإخوة ليمان. وبعد تهديدات الاتحاد الأوربي بإصدار قائمة سوداء بالدول غير المتعاونة، اضطرت الملاذات الضريبية الأوربية، مثل موناكو وأندروا وليشتنشتاين، إلى التخفيف من السرية البنكية الصارمة، لدى مؤسساتها. ماذا تقصدون بالحد من السرية البنكية؟ > تخلت 51 دولة عن السرية البنكية يوم 29 أكتوبر 2014، من خلال التوقيع على اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف، حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غير أن معظم الدول لم توقع عليها، رغم دعمها للإجراءات التي نصت عليها، إذ التزمت الدول بتبادل المعلومات المالية خارج الحدود، والحد من التهرب الضريبي، وتهم المعلومات الأشخاص المقيمين خارج دولتهم، والحسابات البنكية التي فتحت منذ 2016. والغريب في الأمر أن دولا تعتبر ملاذات وجنات ضريبية، وقعت على الاتفاقية مثل دول الكارايبي وسنغافورة، وسويسرا. كيف يتعامل المغرب مع التخوفات التي تثيرها عملية تبادل المعلومات المالية؟ > لتأطير هذا النوع من التحديات، وقع المغرب عدة اتفاقيات ثنائية مع عدد من البلدان تهم الازدواج الضريبي، وهي مدققة لكي لا تؤثر على حقوق مغاربة العالم، خاصة أن تحويلاتهم المالية تتم بشكل رسمي وشفاف عبر الشبكات البنكية. أما بخصوص التصريحات، فهي تهم فقط الفوائد البنكية أو عائدات التوظيف المنظمة باتفاقيات عدم الازدواج الضريبي. وأرى أن الأمر لا يحتاج كل هذا التهويل، لأنه يخص أمورا ذات طابع إستراتيجي للمغرب ولا يمكن أن يفرط فيها. ماذا عن مكافحة الازدواج الضريبي الذي يتخوف منه المواطنون؟ > يعني الازدواج الضريبي، حسب تعريف هيأة الأمم المتحدة، فرض الضريبة أكثر من مرة على المكلف نفسه، وعلى المال ذاته الخاضع للضريبة وفي المدة الزمنية نفسها. ويهم الازدواج ثلاث حالات، الأولى حين يكون الشخص مقيما في دولة ويحصل على دخل من دولة أخرى، فإن الدولتين المتعاقدتين تخضعان دخله للضريبة. أما الثانية، عندما تخضع الدولتان الشخص غير المقيم بها لضريبة على دخله المحصل عليه من إحدى الدولتين. أما الحالة الثالثة، فتهم إخضاع الشخص المقيم في دولة غير مقيم بها للضريبة على الدخل المحصل عليه من بلد واحد، من قبل الدولتين معا. إن عولمة القوانين الجبائية ترتبط أشد الارتباط بالعولمة المالية والاقتصادية، وهذا يحيل على مبدأ السيادة الجبائية، أي سلطة الدول المطلقة في تضريب دخول مواطنيها، أو الأجانب المقيمين لديها انطلاقا من تجليات السيادة السياسية. هل يعني هذا فقط الدول التي تربطها اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي؟ > يمكن المطالبة بإلغاء الازدواج الضريبي أو على الأقل الحد منه، لأنه يتسبب في توزيع غير عادل للضغط والكلفة الضريبيين، ويضع حاجزا في وجه الاستثمارات والتجارة الدولية. كما أن الاتفاقيات الضريبية بين الدول، تحد من سلطاتها في المجال الجبائي، وتكون ثنائية أو متعددة الأطراف، ما يفرض التنازل جزئيا عن سيادتها الجبائية، في أفق ترسيخ مبدأ التعاون الدولي الضريبي. وبخصوص الازدواج الجبائي، اقترحت الاتفاقيات الجبائية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عدة اقتراحات للقضاء على الازدواج الجبائي، من خلال طريقة الخصم، حيث تخصم دولة إقامة الملزم من الضريبة المستحقة على دخله، مبلغ الضريبة المؤدى في الدولة مصدر الدخل. ثانيا، من خلال الإعفاء، وهو أن تتنازل دولة لأخرى عن حق التضريب. ثالثا، عن طريق الاقتسام، بتحويل جزء من الضريبة المحصلة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى. رابعا، فرض الضريبة بالتناوب على الملزمين، حسب اتفاق مسبق. وعمل المغرب على المساهمة ومواكبة السياسة الجبائية الدولية، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاربة الازدواج الضريبي. كما قام منذ 2016 بتحيين العمليات الداخلية لوحدة تبادل المعلومات التي صارت تعالج بواسطة فريق متخصص. ماذا عن موقع الاتفاقيات الدولية التي تخص تبادل المعلومات ضمن المدونة العامة للضرائب؟ > أقحمت المقتضيات التي تخص تبادل المعلومات في الاتفاقيات الدولية في قانون مالية 2020، في المادة 14 من المدونة العامة للضرائب، لإضفاء عمق قانوني عليها. وفي هذا الإطار، فإن حق الاطلاع والحصول على المعلومة، هو آلية من الآليات التي منحها المشرع للإدارة الجبائية، ونص على أجرأتها والموظفين المؤهلين للقيام بها، والجهات التي يمكن أن توجه إليها الطلبات والآجال القانونية المحددة لذلك، بغية التحقق والاطلاع على الوثائق والسجلات، التي تمكنها أو تفيدها في تحديد أسس الضريبة. كيف تتم عملية الاطلاع على المعلومات من قبل إدارة الضريبة؟ > إن طلبات الاطلاع والحصول على المعلومات التي توجهها إدارة الضريبة لا تقتصر فقط على الإدارات والمؤسسات والأشخاص، بل قد تمتد حتى إلى إدارات الضرائب التابعة للدول والحكومات التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع المغرب لتفادي الازدواج الضريبي. ويجب على الشركات التي لها علاقة تبعية مع شركات توجد بالخارج، الإدلاء وبطريقة إلكترونية بالوثائق التي تبرر سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها لتوزيع الأرباح والأنشطة على الصعيد العالمي. وقد أقرت المادة 185 من المدونة العامة للضرائب غرامة 2000 درهم لمعاقبة كل من رفض تقديم المعلومات أو قدم معلومات خاطئة. كما أقرت غرامة 1500 درهم بالنسبة إلى أصحاب الحسابات البنكية في حال رفض تقديم معلومات تخص تحديد المقرر الضريبي. تعامل حذر ماذا عن مراقبة تحويلات مغاربة الخارج، والتخوفات التي يطرحها تبادل المعلومات؟ > لقد سجلت تحويلات مغاربة العالم في 2022، حوالي 109 ملايير درهم، وهي مصدر مهم في تكوين الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة، وتحقيق توازن ميزان الأداءات، وبالتالي تمثل مصدرا بنيويا لتوازن المغرب المالي، ما يجعل الحكومة تتعامل بشكل حذر مع هذا النوع من التحديات، إذ لا تتنازل عن حماية كل ما يصنف في إطار الأمن الاقتصادي، والمالي والإستراتيجي. والدليل على هذا رفض السلطات مراجعة الاتفاقية الثنائية لتبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي، التي تربطها بهولندا، لتشمل مجال الضمان الاجتماعي، حتى لا تستعمل ضد مصالح المغاربة القاطنين بهولندا. في سطور - من مواليد 15 أبريل 1968 بالبيضاء - متزوج وأب لطفلين - باحث في العلوم الاقتصادية والدراسات المالية - حاصل على الإجازة في الاقتصاد تخصص تدبير المقاولات - متصرف من الدرجة الأولى بمديرية الضرائب بالبيضاء - مفتش إقليمي رئيس سابق بمديرية الضرائب - شارك في العديد من البرامج والمهام مع الاتحاد الأوربي ومنظمة العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة.

ناديـر: لا مجـال لكـل هـذا التهويـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنصوري تطلق مشاريع تنموية ببني ملال

مقتنيات تكشف حسابات "بيتكوين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات