ودائع تتجاوز 200 مليار درهم

ستة تحويلات في السنة بمبلغ إجمالي في حدود 30 ألف درهم في المتوسط تجاوزت ودائع مغاربة العالم بالبنوك المغربية 200 مليار درهم، أزيد من نصف المبلغ مودع لدى مجموعة البنك الشعبي، الذي يضم مليون زبون من هذه الفئات من المغاربة. وحطمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أرقاما قياسية، خاصة بعد الأزمة الصحية، إذ عمد عدد من مغاربة العالم إلى تحويل مبالغ مالية مهمة، من أجل مساعدة ذويهم بالمغرب، وتجاوزت التحويلات، خلال السنة الماضية، سقف 100 مليار درهم، ووصلت قيمتها الإجمالية، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 35 مليارا و426 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويصل متوسط التحويلات لكل مغربي مقيم بالخارج إلى ستة تحويلات في السنة بمبلغ إجمالي في حدود 30 ألف درهم، علما أن 73 في المائة من هذه التحويلات عبارة عن مساعدات مالية لعائلات مغاربة العالم بالمغرب. وبالإضافة إلى أهمية التحويلات المالية لمغاربة العالم على ميزان الأداءات والاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، فإن هذه الفئات تمثل فرصا مهمة للاستثمار بالنسبة إلى المغرب. وأكد استطلاع رأي أنجزته إحدى المجموعات البنكية، أن 45 في المائة من مغاربة العالم عبروا عن رغبتهم في إقامة مشاريع بالمغرب، مضيفا أنه تتعين مضاعفة الجهود من أجل مواكبتهم وتذليل العقبات أمامهم لتحفيزهم على الاستثمار ببلدهم الأصلي، ما من شأنه أن يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى أنهم سيساهمون في نقل التكنولوجيا من بلد إقامتهم إلى المغرب، كما هو الأمر بالنسبة إلى بعض البلدان مثل تركيا، التي تهيئ كل الظروف لمواطنيها المقيمين بالخارج لاستقطابهم، من أجل الاستثمار في قطاعات ذات أهمية. ونهجت السلطات البنكية ببلدان الاتحاد الأوربي، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تضييق الخناق على فروع ومكاتب تمثيل المجموعات البنكية المغربية، من خلال تشديد شروط مزاولة عملها بالبلدان الموجودة بها. ويأتي تحرك بلدان الاتحاد الأوربي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ لتحويلات الأجانب المقيمين بالخارج لبلدانهم الأصلية، إذ أن تحويلات مغاربة العالم سجلت زيادة بنسبة 37 في المائة، خلال 2021، و13 في المائة في السنة الماضية. وشددت السلطات الأوربية شروط مزاولة النشاط تجاه فروع البنوك المغربية، رغم أنها تعمل في شفافية تامة وفي احترام كامل للتشريعات المالية ببلدان وجودها، إذ عمدت السلطات البنكية في عدد من بلدان الاتحاد الأوربي إلى منع نشاط الوساطة الذي تمارسه الفروع البنكية بأوربا في صفوف المغاربة المقيمين بهذه البلدان لفائدة مجموعاتها الأم. ويناقش البرلمان الأوربي دورية تقضي بمنع البنوك الأجنبية، خارج الاتحاد الأوربي، من تقديم عروض من بلدانها الأصلية مباشرة إلى زبنائها المقيمين ببلدان الاتحاد الأوربي. وستعرف شروط ممارسة خدمات الوساطة البنكية تشديدا أكثر، إذا تم اعتماد مشروع الدورية الأوربية، المتعلقة بفروع بنوك بلدان أجنبية. عبد الواحد كنفاوي

ودائع تتجاوز 200 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغاربة العالم: أنقذونا من السجن

الرجال يهيمنون على مالية الأسر

مقالات ذات صلة