الاستعمال الضريبي… فقط لا غير

المغرب حريص على حماية مصالح مغاربة العالم تحدد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE)، في مذكرة توضيح، بأن المعاهدة متعددة الأطراف تسعى إلى اعتماد إجراءات بين الدول الموقعة، من أجل تفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، أي أن الغرض منها ملاحقة المتهربين من أداء المستحقات الضريبية، باستغلال اختلاف الأنظمة الضريبية في عدد من البلدان، إذ أن شركات تفتح فروعا في عدد من الدول، من أجل تقليص المبلغ الإجمالي للضريبة المستحق، إذ أن هذه التقنيات تمكن من خفض المبلغ بحوالي خمس نقط مائوية، ما يمثل خسارة كبيرة في الموارد الضريبية بالنسبة إلى البلدان، حيث توجد هذه المؤسسات. ودفعت هذه الممارسات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى وضع إطار تعاقدي، من أجل ملاحقة محترفي هذه التقنيات للتقليص من المبالغ الضريبية المستحقة. وفي هذا الإطار، جاءت الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات، من أجل أغراض جبائية، وهكذا، فإن الاتفاقية تحدد نطاق تنفيذها. واعتبرت مصادر مطلعة أن هناك تهويلا لهذه القضية، إذ أن المغرب تربطه منذ السبعينات اتفاقيات ثنائية مع عدد من البلدان لتبادل المعلومات لأغراض المراقبة الجبائية، مشيرة إلى أنه لم يحدث أن تم استغلال هذه المعطيات في مجالات أخرى، غير تلك التي منحت من أجلها. ويهم تبادل المعلومات الحسابات البنكية فقط، مثل الفوائد البنكية المترتبة عن الودائع لأجل، أو إيرادات التوظيفات في قيم منقولة، التي يفترض أن يتم التصريح بها، علما أنه إذا كان الشخص المعني يؤدي عنها الضرائب بالمغرب، فإنه لن يؤدي عنها ضرائب أخرى ببلد الإقامة، بالنظر إلى أن هناك اتفاقيات ثنائية لتفادي الازدواج الضريبي. وتظل الممتلكات من أصول عقارية أو تجارية خارج نطاق الاتفاقية، كما أنه لا يمكن استغلال المعطيات المتبادلة في إطار المعاهدة متعددة الأطراف، من أجل مراقبة الاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي. وتسعى بعض البلدان، حاليا، إلى توقيع اتفاقيات إضافية للسماح لها باستغلال المعطيات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الثنائية لتفادي الازدواج الضريبي، من أجل استغلالها في مراقبة الضمان الاجتماعي. وأكدت مصادر "الصباح" أن هولندا، تقدمت، بالفعل، بطلب في هذا الصدد، لكن المغرب رفض، وأصر على أن يظل استعمال المعلومات لأغراض جبائية فقط. ويحرص المغرب على حماية مصالح مغاربة العالم، من خلال التأكيد على أن تظل أهداف المعاهدة متعددة الأطراف أو الاتفاقيات الثنائية لتفادي الازدواج الضريبي منحصرة في محاربة الغش والتملص الضريبيين، وألا يتم استغلال المعطيات المتبادلة في هذا الإطار في عمليات مراقبة أخرى. ع. ك

الاستعمال الضريبي… فقط لا غير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب انخرط في المعاهدة في 2019

تبادل المعطيات... سوء الفهم الكبير

مقالات ذات صلة