المغرب انخرط في المعاهدة في 2019

وقع عليها بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية آنذاك والكاتب العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وقع المغرب في 25 يونيو 2019 على المعاهدة متعددة الأطراف، من أجل تطبيق الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الجبائية للوقاية من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، ليصبح بذلك البلد 89 المنخرط في المعاهدة، التي تهم 1530 اتفاقية جبائية. ووقع على الاتفاقية محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار آنذاك، بحضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في ذلك التاريخ، ما يفند ادعاءات بعض الأحزاب السياسية التي تحاول أن تنكر توقيع المغرب على أي اتفاقية، بعدما أبدى المغاربة المقيمون بالخارج تخوفاتهم من أن تستغل هذه المعاهدة في مراجعة تصريحاتهم من قبل بلدان إقامتهم، التي يتخذونها إقامة جبائية. وتتيح هذه الاتفاقية للأطراف الموقعة عليها تبادل المعطيات التلقائية في ما بينها لاستعمالها في أغراض جبائية، ما يعني أن البلدان الأوربية يمكن أن تطلب من المغرب تمكينها من معطيات حول المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل التحقق من المعطيات التي يدلون بها بشأن دخولهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استغلال هذه المعطيات وتوظيفها في مجالات أخرى، مثل مؤسسات الحماية الاجتماعية بهذه البلدان. ويبدو، من خلال الجدال الذي أثير حول هذه القضية، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها، أن السلطات العمومية تسرعت في التوقيع على هذه الاتفاقية ولم تكن، حين التوقيع عليها، تتوقع أن تثير هذه الانتقادات، علما أن الحكومة طالبت تمكينها من فترة انتقالية إلى غاية 2021، ثم إلى 2022، قبل أن يتقرر تأجيل دخول المعاهدة حيز التفعيل إلى غاية 2025، ولن تسري سوى على المعطيات المتعلقة بـ 2024، في حال تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان، إذ أن الاتفاقية الدولية لا تصبح سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من قبل المؤسسة التشريعية والمجلس الوزاري، ما يعني أن دخول هذه الاتفاقية يمكن أن يتطلب وقتا طويلا، علما أن هناك اتفاقيات تطلب دخولها حيز التنفيذ عقودا. وأفادت مصادر أن المغرب كان يسعى بكل الوسائل إلى سحب اسمه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ما دفعه، آنذاك، إلى الإسراع في التوقيع على هذه الاتفاقية للتأكيد على إرادته في تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسياسة الجبائية. وسحبت مجموعة العمل المالي، بالفعل، اسم المغرب من اللائحة الرمادية، عقب تنفيذه خطة عملها، المتفق عليها، ولا يستبعد أن يكون من ضمنها التوقيع على المعاهدة متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات من أجل استعمالها في أغراض جبائية، كما تم سحب اسمه من اللائحة الرمادية للمفوضية الأوربية. وكان المغرب يسعى، أيضا، من وراء التوقيع على هذه الاتفاقية الحصول على معطيات بشأن الملزمين المغاربة، الذين يمكن أن تكون لديهم مصادر دخل بالخارج غير مصرح بها لمصالح المديرية العامة للضرائب. لكن لم تكن السلطات المغربية، تعتقد أن تعرف هذه الاتفاقية كل هذه الانتقادات والتوجسات من قبل مغاربة العالم. ع. ك

المغرب انخرط في المعاهدة في 2019

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتصام بسبب غياب الكهرباء بخنيفرة

الاستعمال الضريبي... فقط لا غير

مقالات ذات صلة