فجرت تصريحات أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، حالة من الغضب في أوساط شغيلة "سامير"، الموقوفة عن العمل، والنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب ما اعتبرته مهاجمة من قبل المجلس للصناعة الوطنية لتكرير البترول. واتهمت النقابة الكنفدرالية رئيس المجلس بالسقوط المباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية، والسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس، في توفير مقومات التنافس، وتدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي. واحتج رفاق الحسين اليماني، في النقابة، على تصريحات رحو، التي أكد فيها أن "تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات"، مستغربين كيف أن "الرئيس يحاول أن يقنعنا بأن الشمس تشرق من المغرب، وأنه لا فرق بين ثمن النفط الخام وثمن المقطرات المستخرجة منه بعد التكرير". واعتبرت النقابة تصريحات رئيس مجلس المنافسة بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات، مجرد مغالطات، والحجة في ذلك، هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر، تقول النقابة، الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول، بدل بيعه في شكله الخام. وسجلت النقابة بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا "الغازوال"، الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى، مؤكدة أن أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا وإسبانيا اللتين تزودان المغرب بالمواد الصافية وهما غير منتجتين للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية، والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين، خصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي لها في المراقبة وتنظيم السوق البترولية. وأكدت النقابة أن انفجار أسعار المحروقات بالمغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، يعود بالأساس إلى حذف الدعم من صندوق المقاصة، وارتفاع هوامش التكرير، وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10 في المائة، فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200 في المائة، في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة. برحو بوزياني
