fbpx
مجتمع

أحياء “خارج القانون” بالبيضاء

نبه محمد الركاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى استمرار وجود عشرات المساكن بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، خارج التغطية بوثائق التحفيظ والتسجيل، ما يجعل أصحابها في وضعية المحتل، أو الخارجين على القانون.

وأوضح الركاني أن السكان فشلوا، رغم المحاولات المتعددة، من تسجيل شققهم ومنازلهم في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، رغم مرور أكثر من 37 سنة على استفادتهم من السكن اللائق، مؤكدا أن هذا الملف المعقد يهم أحياء لمعلم عبد الله والصفاء وليساسفة العليا وليساسفة 1.2.3 وأحياء الوفاق 1.2.3.4.

وذكر النائب البرلماني الوزارة الوصية على القطاع بأن جميع المستفيدين، أدوا مبلغ 15 ألف درهم لكل واحد منهم، على سبيل واجب العقار، قبل حصولهم على التصميم بناء على الظهير الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي 07.14 الصادر بتنفيذه الظهير 1.11.117 بتاريخ 22 نونبر 2011 حماية للحقوق العينية المترتبة عن العقارات.

وتفاعلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع مخاوف السكان حيال وضعية قانونية وعقارية شاذة عمرت قرابة عقدين، مؤكدة أن مجموعات التجزئات والمشاريع السكنية بهذه الأحياء، شيدت، في بداية الثمانينات، في إطار عملية لمحاربة دور الصفيح وإعادة إسكان قاطنيها.

وتكلفت عمالة الحي الحسني عين الشق (آنذاك) بتنسيق مع الجماعات التابعة لها، بالإشراف على مراحل هذه العملية، إذ اختيرت مجموعة من الأوعية العقارية المختلفة (أراض تابعة لأملاك الدولة وأخرى للخواص)، لإقامة التجزئات والمشاريع السكنية، دون سلوك مسطرة نزع الملكية بالنسبة إلى أراضي الخواص، وكذا إجراءات التقييم والتسجيل والتحفيظ بالنسبة إلى القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة.

وحسب جواب الوزارة، مولت المشاريع السكنية عن طريق حسابات خصوصية بميزانية مجلس العمالة، جزء منها من مداخيل مساهمات المستفيدين (15 ألف درهم لكل مستفيد)، قبل أن يقرر وزير الداخلية في 1996 نقل هذه الحسابات، المتعلقة بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، من ميزانية العمالة إلى ميزانية الجماعة الحضرية. ووجدت الجماعة الحضرية للحي الحسني (قبل نظام وحدة المدينة 2003) نفسها في دوامة من المشاكل المترتبة عن هذا الملف العقاري، ما ساهم في تأخير إجراءات التسوية.

وشرعت جماعة الحي الحسني في تنفيذ عدد من المساطر والمصادقة عليها من أجل تخصيص الاعتمادات الضرورية لاستكمال عملية الاقتناء لتخطي الأسباب المادية والإدارية التي تعيق التعجيل بهذا الملف.

وتأتي 2017، وهي السنة التي قررت فيها جماعة البيضاء (التي ورثت الملف من الحي الحسني)، إغلاق الحسابات الخصوصية في عهد عبد العزيز عماري، العمدة السابق، دون تسوية الوضعية العقارية إلى حد الآن.

وقالت الوزارة إن هذا الملف لا يندرج ضمن اختصاصاتها، بل هو من مسؤولية الجماعة صاحبة الاختصاص في تدبير الملفات العقارية، حسب فصول القانون التنظيمي للجماعات.

يوسف الساكت


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى