الفريق الاشتراكي يتهم الحكومة بالقرصنة

سطت على مقترح قانون يقضي بإحداث هيأة قضايا الدولة تقدم به برلمانيون اتحاديون اتهم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حكومة بنكيران بقرصنة وسرقة مقترح قانون كان تقدم به، دون أن يتم التجاوب معه، ليفاجأ في ما بعد بتبنيه بطريقة محتشمة من قبل الحكومة، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث هيأة قضايا الدولة، كان ادريس لشكر وعائشة لخماس وحسن طارق وعلي اليازغي وعبدالخالق القروطي قد تقدموا به.وقال ادريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي لـ"الصباح"، إن هذا المقترح، كما جاء في المذكرة التقديمية له، يهدف إلى إحداث هيأة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق، ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية، وأمام هيآت التحكيم الوطني في جميع الدعاوى والمنازعات، سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها. وعزا لشكر أسباب تقديم المقترح نفسه، إلى أن حزبه كان على الدوام واعيا تمام الوعي بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، هذه الخطورة التي تهدد المجتمع في العمق، وتهز ثقة أبنائه في المسؤولين العموميين والفاعلين السياسيين، بل في المؤسسات والاختيار الديمقراطي نفسه. وفي الوقت الذي "اجتهد" فيه الفريق الاشتراكي عن طريق بعض أطره في صياغة هذا المقترح، خرجت الحكومة عن صمتها، وسارعت إلى تبني جزء منه، دون أن تحترم الفريق النيابي صاحب الفكرة ومهندسها، حيث تقدم الفريق الاشتراكي من موقعه في المعارضة بمقترح قانون لإحداث هيأة قضايا الدولة، تساهم إلى جانب المؤسسات والهيآت الأخرى، كل حسب تخصصه، في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة والمحاربة الفعالة للفساد، إيمانا منه بكون المعارضة تشكل قوة اقتراحية في ظل دستور 2011. وقال لشكر إن غياب الآليات القانونية والمؤسسية للحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافق العمومية، المتمثل أساسا في مختلف القرارات التي تتخذها الاتفاقيات التي تبرمها، ساهم بشكل كبير في عرقلة تفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تقتضي بدورها إسناد المسؤولية للأطر التي يفترض فيهم عدم ارتكاب قانونية تتحمل الأموال العمومية نتائجها التي لا تكون سوى سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. واعتبارا لانعكاسات المخاطر القانونية الناجمة عن تصرفات أشخاص القانون العام، وأثارها السلبية على الأموال العمومية، يقول الفريق الاشتراكي في معرض تقديمه للمشروع نفسه المقرصن من قبل حكومة بنكيران، بادرت الدول الديمقراطية إلى إحداث هيآت ومؤسسات تعمل على وقاية مرافقها من المخاطر القانونية من خلال ملاءمة أعمالها وتصرفاتها مع القانون بغية تجنيبها تبعات وتكاليف دخولها في المنازعات. وقال مصدر برلماني، "نظرا للدور الريادي الذي تضطلع به هذه الهيآت في محاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة عبر توطيد مبدأ المشروعية وترشيد السلوك القانوني لمرافق الدولة ووقايتها من المخاطر القانونية، عملت العديد من الدول على تكريس الاستقلالية العضوية والوظيفية لهذه الهيآت، الأمر الذي لم تحترمه حكومة بنكيران.عبدالله الكوزي

الفريق الاشتراكي يتهم الحكومة بالقرصنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفو التعاون الوطني يشكون عدم صرف رواتبهم

الشيكر: الرأسمال اللامادي سيخلق تنمية قائمة على حاجيات الناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات