احتضنت عمالة خنيفرة، الجمعة الماضي، اجتماعا خصص لتفعيل برنامج "أوراش"، في نسخته الثانية على مستوى إقليم خنيفرة، والمصادقة على الأوراش المقترحة، والتي بلغ عددها 61 ورشا لفائدة 1257 مستفيدا. وتناول المشاركون في اللقاء الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنزيل هذه النسخة في أحسن الظروف، من أجل ضمان شروط التكامل بين كل المتدخلين والشركاء، إذ أشاد عامل الإقليم ب"النجاح الذي عرفته النسخة الأولى من برنامج أوراش"، كما نوه بمجهودات جميع الفاعلين والمتدخلين". وفي السياق نفسه، أكد عامل الإقليم أن هذه السنة عرفت تقليص الحصة المخصصة لإقليم خنيفرة في مجال تفعيل الأوراش العامة المؤقتة، إذ حددت في 953 حصة، عوض 1100 حصة في السنة الماضية. وللرفع من عدد المستفيدين اقترحت اللجنة الإقليمية تحديد مدة الاستفادة في ثلاثة أشهر، من أجل الرفع من عدد المستهدفين إلى 1251. وبخصوص الأوراش التي تم انتقاؤها هذه السنة، أضافت اللجنة الإقليمية أنه بالنظر إلى أهمية الأوراش المرتبطة بالبيئة والنظافة والتهيئة، فقد تم الاحتفاظ بها، فيما تم اقتراح أوراش أخرى جديدة من شأنها الاستجابة للحاجيات الملحة لبعض الفئات الهشة، من قبيل التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال انتقاء ورش يدعم البيع الالكتروني للمنتجات المجالية لمجموعة من نساء التعاونيات، وكذا ورش دعم تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وورش المواكبة والتحسيس بالانخراط في عملية التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد وبالسجل العام للسكان. وأعرب المشاركون في هذا اللقاء، ونظرا للحصة المخصصة لإقليم خنيفرة، في إطار الأوراش العامة المؤقتة التي سجلت نقصا ملحوظا هذه السنة، عن أملهم في أن يستفيد الإقليم من الحصة المخصصة لجهة بني ملال خنيفرة، في إطار تفعيل الشق المتعلق بأوراش دعم التشغيل المستدام، التي سجلت ارتفاعا من 1790الى 4000 حصة، بشكل يضمن العدالة المجالية بين أقاليم الجهة. كما أوصوا برفع توصية من اللجنة الإقليمية لتنفيذ برنامج "أوراش" إلى السلطات المعنية، قصد التفكير في ميكانيزمات تضمن العدالة المجالية ما بين مختلف الأقاليم. خالد العطاوي
