سـوق الحبـوب… احتكـار خـاص

قلة من الشركات تهيمن على تجارة تدر الملايير ومزارعون تحت رحمة المضاربين يشتكي مزارعون، مع انطلاق عملية جمع المحصول الوطني، من مضاربين يبسطون أيديهم على تجارة الحبوب، خاصة بالأسواق الأسبوعية، التي يكون المزارع الصغير فيها مضطرا إلى بيع محصوله لتدبر مداخيل لتمويل احتياجاته الأسبوعية، ويتم التوافق بين المضاربين بهذه الأسواق لكي لا يتم رفع سعر الاقتناء عن مستوى معين يضمن لهم هامش ربح مهما. ورغم أن الحكومة حددت سعرا مرجعيا لاقتناء المحصول الوطني، فإن المضاربين لا يحترمون هذا السعر، باعتبار أن سوق الحبوب محرر منذ 1994، لكن رغم التحرير، فإن قلة من المتدخلين هم الذين يتحكمون في السوق ويفرضون القوانين التي تخدم مصالحهم، وهكذا تحول سوق الحبوب من تدخل الدولة في كل حلقاته إلى احتكار خاص، بعد التحرير، ما يفرض إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تتحكم في سوق الحبوب. ويطالب بعض المتضررين بتدخل مجلس المنافسة، من أجل تقييم حقيقة المنافسة داخل هذا السوق، الذي يستنزف الفاعلون فيها ملايير من الدعم، التي لا يستفيد منها صغار المزارعين، الذين يظلون الحلقة الأضعف داخل القطاع. ع . ك محصـول دون المتوقـع وزارة الفلاحة تحدده في 55 مليون قنطار وقانــــــــــــــــــون المالية بني على 75 مليونا لن يتجاوز محصول الموسم الفلاحي من الحبوب 55 مليون قنطار في أحسن الظروف، علما أن خبراء يتوقعون أن تكون الحصيلة أضعف من ذلك، بالنظر إلى أن المردودية تختلف من حقل لآخر داخل المنطقة الفلاحية ذاتها. ويظل المحصول المعلن، بغض النظر عن صحة التوقعات، أقل بناقص 26 في المائة عن توقعات قانون المالية للسنة الجارية، الذي حدد في الفرضيات التي استند إليها محصولا للحبوب في حدود 75 مليون قنطار. وبلغت المساحات المزروعة بالحبوب الرئيسية 3 ملايين و670 ألف هكتار، مقابل 3 ملايين و570 ألف هكتار، خلال الموسم الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 2.8 في المائة. ويتوزع المنتوج المتوقع بين القمح اللين، الذي يرتقب أن تصل الكميات المجمعة منه 29 مليونا و 800 ألف قنطار، والقمح الصلب بمحصول في حدود 11.8 مليون قنطار، والشعير بـ 13.5 مليون قنطار. ورغم الزيادة في المحصول، بالمقارنة مع الموسم السابق، فإن المغرب سيكون مضطرا إلى استيراد كميات زائدة، علما أن جودة نسبة منه ستتأثر بالاضطرابات في التساقطات التي عرفها الموسم الحالي. ولم تتخذ الحكومة، كما جرت العادة، أي إجراء في ما يتعلق بالواجبات الجمركية المفروضة على الحبوب، إذ جرت العادة أن يتم رفع الحقوق الجمركية إلى أزيد من 100 في المائة، لضمان جمع المحصول الوطني في أحسن الظروف. وأرجع خبير في المجال ذلك إلى أن أسعار الحبوب، رغم انخفاض أسعارها، حاليا، فإن مستواها يظل أعلى من السعر المرجعي المحدد من قبل الحكومة، في ما يتعلق بجمع المحصول المحلي. لكن مزارعين يشتكون من بعض المضاربين الذي يعمدون إلى التواطؤ في ما بينهم لتحديد أسعار تقل عن السعر المرجعي، خاصة بالأسواق الأسبوعية، إذ أن المزارع الصغير يكون مضطرا إلى بيع الكميات التي يحملها إلى السوق، لأنه يتوقف على المبالغ التي سيحصل عليها لاقتناء ما يحتاج إليه من مواد استهلاكية وفلاحية، فيستغل هؤلاء المضاربون وضعه وحاجته ويفرضون أسعارا متدنية في السوق، بالنظر إلى أنهم يتحكمون في الطلب. ويطالب هؤلاء المزارعون المتضررون بتدخل الدولة، من أجل حماية المزارع الصغير من جشع هؤلاء المضاربين، الذين يستغلون الظروف المادية لصغار الفلاحين لتحقيق أرباح فاحشة. وأكدت مصادر أن دخلاء على القطاع من ذوي الإمكانيات المالية يتدخلون في الأسواق الأسبوعية برؤوس أموال مهمة لجمع كميات كبيرة، وإعادة بيعها بالأسعار المرجعية، ما يمكنهم من تحقيق هامش ربح مهم. من جهة أخرى يظل المحصول الزراعي متوقفا على التساقطات المطرية، ما يفرض التفكير في حلول لتقليص تبعية الموسم الفلاحي للتقلبات المناخية. ويهدف مخطط الجيل الأخضر إلى سقي مليون هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، علما أن المساحة المسقية، حاليا، لا تتجاوز 300 ألف هكتار، ما سيمكن من ضمان إنتاج سنوي من الحبوب يتراوح ما بين 70 مليون قنطار و80 مليونا. عبد الواحد كنفاوي

سـوق الحبـوب… احتكـار خـاص

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإدارة التقنية "تفتش" العصب الجهوية

الجيش على المحك بالإمارات

مقالات ذات صلة