لم يتردد الاشتراكي الموحد في التعبير عن امتعاضه من سقوط رجال سلطة في مستنقع نهب وعاء عقاري من الأراضي الجماعية وعرضها بثمن بخس على مستثمرين عقاريين مقربين من دائرة القرار المحلي، من خلال تعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية بأسلوب انتقائي ولأغراض تحكمية. ونبه فرع الحزب المذكور بالصخيرات تمارة إلى قيام عامل الإقليم بالنيابة، بتغييرات في وثائق لأراضي الكيش بشكل انفرادي ودون استشارة للمعنيين بالأمر، واصفا تدبير سلطة الوصاية للملف بأنه تم خارج المنهجية الديمقراطية، مسجلا وجود "تلاعبات مفضوحة في تدبير موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالعمالة". وأشار الحزب، في رسالة مفتوحة إلى وزيري الداخلية والتعمير، إلى "وجود اختلالات صادمة صاحبت عملية لإعادة الإسكان تفرض حسب طرحه فتح تحقيق ينتهي بمحاسبة المسؤولين عنها، مسجلا الاحتفاظ بنواب طيعين على المقاس ضمنهم من ترفضهم قبيلة كيش الأوداية". وذكرت الرسالة بأن قرارات العامل المذكور اعتبرت أراضي الكيش من الأراضي السلالية، لذلك طبقت عليها النظام القانوني نفسه، في غفلة واستغفال من المؤسسات الرقابية السياسية والتشريعية والقضائية، في حين أن النظام القانوني لأراضي الكيش نظام ملكية قبلي جيشي لا علاقة له بنظام أراضي الجموع والأراضي السلالية، معتبرة ما قام به العامل بالنيابة غير قانوني وخطأ جسيم، لا يفترض الوقوع فيه من قبل رجل سلطة من هذه الدرجة وانتقدت الرسالة طريقة تعامل السلطات مع موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، والطريقة اللاإنسانية والمتسرعة التي اعتمدتها السلطات لهدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها وإكراههم على مغادرتها وإبعاد ساكنيها إلى الصخيرات، دون اعتبار لوضعية تمدرس أبنائهم أو لعلاقتهم بمقرات عملهم. وذكرت الرسالة تفاصيل ما اعتبرته تلاعبات شابت عملية إحصاء المستفيدين بكل الدور الصفيحية، سيما بدوار الجديد "أمحيجر"، إذ سجلت تدخلات عناصر من أعوان السلطة لإقحام أغيار من مقربين منهم وغيرهم في هذه اللوائح. واستغرب فرع الحزب المذكور إصرار السلطات على التنصل من مضامين الاتفاقية المتعددة الأطراف، والقاضية صراحة بإسكان 703 أسر في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر، وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول، وهو ما كرس تمييزا بين سكان الشطرين. وخلص الاشتراكي الموحد إلى ضرورة فتح فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات والجزاءات والسهر على التنفيذ الشامل لاتفاقية مارس 2005 تحقيقا للإنصاف، والتعجيل بإطلاق سراح نشطاء جمعية شباب دوار "أمحيجر" بالصخيرات، محذرا من التعامل المتناقض مع شعار "المفهوم الجديد للسلطة"، وتكريس نزعة ارتداد غريب عن مشروع بناء دولة الحقوق والمؤسسات. ياسين قُطيب
