آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة مطالبتان ببرمجة دورات تكوينية لتطوير قدرات قضاتها (3/2) نصت المبادئ العامة للباب الثاني عشر لدستور المغرب لفاتح يوليوز 2011، في شأن الحكامة الجيدة على أنه "تكون الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيآت المذكورة بعده، هيآت أخرى للضبط والحكامة الجيدة". الباب نفسه نص في فصله الثاني والستين على أن"الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل و الإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيآت التي تمارس صلاحية السلطة العمومية". إن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة و وزارة المالية ) خاصة مديريتي الحكامة والمؤسسات العمومية (مطالبتان أكثر من غيرهما ببرمجة دورات تكوينية لتطوير قدرات قضاتها وأطرها في مجال حقوق الإنسان ومبادئ التكامل المؤسساتي في القانون الدستوري المغربي ومبادئ الوساطة المؤسساتية، التي جعلت التوصيات التي تصدر باسم الدستور والملك، ثاني أعلى نص قانوني ملزم لكل متعهدي السلطة العامة القضائية والتنفيذية والتشريعية والإدارية، علما أن درجة لزوميتها لا تقتصر على حقيقة تعاقد العرش والشعب المغربي على الصك القومي الأسمى لفاتح يوليوز 2011، بل باتت تستمد قوتها من صكوك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان مع صدور القرارات الأممية الأخيرة المعززة لحصانة مؤسسة الأمبودسمان وإطاره القانوني، والذي اضطلع المغرب في عملية بلورته بأدوار طلائعية و محورية، وهو ما يفترض في الحد الأدنى انعكاس هذا الانخراط الدولي على المستوى المحلي وذلك عبر تأطير الفعل المؤسساتي ليصير أكثر تعاونا و تسلحا بروح وفلسفة هذا التوجه الدستوري والملكي الطامح لمزيد من التقوية والتكريس للصرح الديمقراطي المغربي. -الملاحظة الثانية : على المستوى الإجرائي، تنصيص القانون المنتظر لمؤسسة الوسيط على لزوم الإستعانة حصرا بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية الذين يقومون مقام "المخاطبين الدائمين" أو"المأمورين القطاعيين للمؤسسة" يعد أيضا من مداخيل تقوية منظومة الوساطة الدستورية وضمان مزيد من نجاعة تدخلات المؤسسة. بتعبير أوضح بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، تعزيز استقلالية إجراءات المفتشيات العامة عن السلطة السياسية القطاعية في كل ما يتعلق بالشكايات والتظلمات الواردة على القطاعات الحكومية من المؤسسة الدستورية الوسيط، وذلك تفاديا لمزيد من حوادث الصمت المتواطئ وتضارب المصالح الذي عرفته الفترة السابقة في عدة قطاعات (الثقافة، التكوين المهني، قطاع الاتصال، التعاون الوطني،...)، والتي قد تحول دون قيام المفتشية العامة بمهام" التفتيش الدستوري " تجاه مرؤوسين من حزب الوزير والوزيرة. - الملاحظة الثالثة : احتراما للآجال الدستورية للبت في تظلمات المرتفقين والمشتكين من نشاط الإدارة، من الضروري للجان التتبع والتحليل للمؤسسة التركيز على الصيغة "الرئاسية" أو "الخارجية" في عملية هيكلة و تشكيل لجان التحقيق والتحري التي تقرر تشكيلها،وإن كان هاجس سرعة التفاعل مع الشكاوي يؤدي في بعض الأحيان، إلىتجاوز شكليات السلاليم الإدارية والبيروقراطية والتناظر الهرمي بين المؤسسات الدستورية، إلا أننا لا ينبغي أن ننسى أن المسألة هي من الأهمية لدرجة أنها قد تعرقل رسالة المؤسسة في إحقاق العدل والإنصاف. على سبيل المثال، لنتصور موظفا في إدارة في منطقة نائية،تظلم شطط رئيسها،فتفاعلت المؤسسة، فراسلت رئيس الإدارة اللامركزية، فقام بتشكيل لجنة "للبحث و التحري"، وبعد 30 يوما،بعثت الإدارة لمؤسسة الوسيط بتقرير تضليلي مفبرك يحمل معطيات كاذبة، مصدرها رئيس الإدارة اللا-مركزية المشتكى به بتجاوز السلطة ضد الموظف المحلي أو الجهوي المشتكي والنتيجة طبعا ستكون مقررا دستوريا غير منصف لا لطموح الدستور ولا للضحية ولا لجنة المؤسسة الدستورية المنكبة على الملف لشهور أو سنوات. وفي مثال آخر بصيغة الملاحظة المثارة أعلاه، حدث أن عالجت مؤسسة الوسيط تظلما في قطاع ما عن طريق اللجوء لتحقيق رئاسي أو مركزي تحت إشراف المفتش العام لقطاع المدير الجهوي المتظلم من سلوكه، النتيجة طبعا و كليا ستكون تقريرا خارجيا موضوعيا و ضامنا لمبادئ ليس فقط العدل، بل حتى الإنصاف، والنتيجة الإستراتيجية تبقى دعم الثقة في المؤسسات وضمان فعلية الإنصاف وإدارة القانون و الحكامة الرشيدة بالمؤسسة المتظلم من فعلها المرفقي. ومما يعضد هذه الصيغة من التحريات والتحقيقات،أن أبجديات التحكيم والوساطة كونيا لم تجمع يوما بين الخصم والحكم في بحثها عن الإنصاف والحقيقة. - الملاحظة الرابعة : ضمانا لمزيد التكامل المؤسساتي في الممارسة الإدارية المغربية، فالإطار الوظيفي لمؤسسة الوسيط في حاجة ماسة لمزيد من آليات التدخل والتقرير المباشر، بالتنسيق مع المصالح الرئاسية أو الرقابية المعنية بتنزيل توصياتها والرقابة على الفعل المزاول باسم أشخاص القانون العام كوزارة المالية و النيابة العامة ومديرية التنسيق والتفتيش تابعة لرئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة. وفي هذا الصدد، إن كان طموح محامي القانون بالمرفق الإداري هو تجاوب المخاطبين مع الطلبات في أجل 30 يوما، إلا أن الواقع الإداري كما كشفه السيد وسيط المملكة العام الماضي لا يرتفع، فبعض الملفات قد تتطلب 90 يوما حتى 600 يوم من زمن الوساطة الدستورية، وبالتالي وجب القول، إنه من غير الواقعي انتظار تفاعل مدير إدارة موضوع توصية دستورية تصحيحية بالقيام بالمطلوب منه دستوريا لتصحيح انحرافه و شططه دون تماطل أو مزاجية أو هدر للزمن الدستوري للمؤسسة وزمن ضحاياه. لذلك، من بين المداخيل المقترحة لتجاوز هكذا مأزق دستوري وحقوقي ومرفقي، يمكن القول إن تمكين مؤسسة الوسيط من مخاطبين دائمين لدى وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة مهمتهم الحصرية الإشراف والحرص على تتبع و تنفيذ المؤسسات لتوصيات، واقتراحات المؤسسة الموجهة للقطاعات الوزارية وإدارات الدولة، وتمكين أصحاب المصلحة من حق التواصل المباشر مع تلك المؤسسات حال تبليغهم بتلك التوصيات أو الأحكام الدستورية في الآجال الدستورية الجاري بها العمل، أي ثلاثين يوما ( ضمان إرجاع مبلغ فاتورة مستخلصة خارج القانون،إلغاء تنقيل تعسفي، تنفيذ توصية إلغاء عزل خارج القانون، تنفيذ توصية إلغاء إعفاء غير معلل، تنفيذ توصية إلغاء مصادرة رئيس جماعة ترابية لعقار مواطن خارج المساطر، ضمان المتابعة الجنائية للتوصيات الصادرة في مواضيع ذات صلة بالفساد الإداري والمالي كجرائم التزوير و حمل الغير على توقيع وثائق بغرض تبديد أموال عمومية و خرق القانون...)، لما للأمر من وقع إيجابي على جهود نشر مناخ المساءلة واحترام القانون بالمرفق العام و تحسين مؤشرات الجودة الارتفاقية. *باحث في القانون العام بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية أكدال الرباط

آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة مثيري الشغب على سجن بني ملال

لمجرد... "ضرب وقيس"

مقالات ذات صلة