سيعقد الرجاء الرياضي لكرة القدم جمعا عاما عاديا، وآخر غير عاد، في 26 ماي الجاري، للتداول في التقريرين المالي والأدبي، وتقديم استقالة الرئيس عزيز البدراوي، وانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، حسب بلاغ النادي، ولكن السؤال هو من يسير الفريق قبل وصول هذا الأجل؟ قانونيا، في حال شغور منصب الرئيس، ينص النظام الأساسي للرجاء (المادة 23)، وهو دستور الفريق الذي يسير بموجبه، على تولي النائب الأول للرئيس مسؤولية التسيير، وفي حال تعذر ذلك، يتولاها النائب الثاني. وبما أن النائبين استقالا، في وقت سابق، فإن للرجاء خيارين: إما استمرار عزيز البدراوي في ممارسة صلاحياته، إلى غاية عقد الجمع العام لضمان صحة اجتماعات المكتب المديري، وإذا تعذر ذلك، وهو ما يقع الآن، يمكن الدعوة إلى عقد جمع عام غير عاد في أقرب وقت لانتخاب مكتب مديري جديد. فالمادة 23 من النظام الأساسي، تقول «في حالة شغور منصب الرئيس يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الأول للرئيس، وإذا تعذر ذلك من قبل النائب الثاني، إلى حين انعقاد أقرب جمع عام غير عاد يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية ثانية». أما في الحالة الحالية، أي في حال استقالة نائبي الرئيس، فالمادة نفسها تقول "في حال شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى جمع عام غير عاد، من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية، إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد في أقرب جمع عام عاد". على هذا الأساس، فجمع 26 ماي لن يكون مخولا له انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، لأن الشغور الحالي في المكتب المديري يجعل اجتماعاته غير صحيحة (استقالة الرئيس ونائبيه الأول والثاني)، وبالتالي يتعذر عليه، قانونيا وأخلاقيا، تسيير النادي، والتحضير للجمع الانتخابي، والبت في اللوائح، وإعلان الترشيحات، ما يفرض بالضرورة المرور من مرحلة لجنة تصريف الأمور الجارية، التي لا يمكن تشكيلها إلا من قبل الجمع العام. ولكن ماذا عن الفترة الحالية التي تفصل عن موعد الجمع العام؟ أخلاقيا، وفي غياب نائبي الرئيس، فعزيز البدراوي هو الذي يفترض أن يسهر على تأمين السير العام للنادي في انتظار عقد الجمع العام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عبد الإله المتقي