البنـوك وزعـت 120 مليـار ا مـن القـروض “الحـلال”

"دار الصفاء" سيطرت منذ 2010 على سوق التمويلات التشاركية بعد تراجع البنوك الأخرى أظهرت معطيات مالية توزيع ما مجموعه 1.2 مليار درهم من القروض «الحلال» بالسوق البنكية المغربية منذ 2008، بالتزامن مع حالة الشد والجذب حاليا بين الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، الذي أحال مشروع القانون حول البنوك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل التشاور، في الوقت الذي تسابق حكومة عبد الإله بنكيران الزمن من أجل إدخال هذا الإطار التشريعي حيز التنفيذ، بعد نجاحها في تمريره من الغرفة الأولى.وأفاد مهنيون بالقطاع البنكي أن 95 في المائة من القروض الموزعة تصنف ضمن قروض «مرابحة»، بينما تمثل قروض «إجارة» نسبة خمسة في المائة المتبقية، إذ منحت أغلب القروض التشاركية من أجل امتلاك أصول عقارية، بمتوسط قروض بلغ 600 ألف درهم، علما أن المخزون الحالي من هذه المنتوجات الائتمانية يظل ضعيفا، مقارنة بحجم القروض العقارية الممنوحة في إطار عقود برامج السكن، البالغ قيمتها 164 مليار درهم متم ماي الماضي.في المقابل، شهدت الحلول الائتمانية التشاركية نموا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التمويلات الإسلامية 744 مليون درهم سنة 2011، قبل أن يقفز إلى 886 مليون درهم برسم السنة ما قبل الماضية، فيما سجل السنة الماضية بلوغ حجم هذا النوع من القروض مليار درهم، موازاة مع تسجيل بنك المغرب نموا بزائد 20 في المائة في القروض التشاركية الموزعة منذ بداية السنة الجارية، وإقبال أغلب البنوك المغربية على التمويلات الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.ويتعلق الأمر بالبنوك الثلاثة الرئيسية التي أدرجت التمويلات التشاركية ضمن منتوجاتها منذ 2008، إلا أن تخلي البنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية عن تسويق هذه المنتوجات سنة 2010، فسح المجال أمام مجموعة «التجاري وفا بنك» للانفراد بتقديم القروض «الحلال» في السوق، عبر فرع مخصص لهذه الغاية تحت اسم «دار الصفاء»، الذي بات يستحوذ على 80 في المائة من معدل نمو هذا النوع من القروض، مستفيدا من خلقه عشرات الوكالات المركزة في مدن المملكة الرئيسية، ما سمح لها بتجميع حافظة زبناء بالآلاف.إلى ذلك، يصل الناتج البنكي الصافي السنوي لفرع التمويلات التشاركية «دار الصفاء» إلى 27 مليون درهم، فيما يبلغ ناتجها التشغيلي الخام 13 مليون درهم، في ظل معاناة العرض من مجموعة مشاكل، تتعلق أساسا بعدم توفر الزبناء على ضمانات رسمية تؤمن شرعية المنتوجات المعروضة في السوق، إذ نبه خبراء في التمويلات الإسلامية إلى استحالة لوم البنوك وحدها على هذا الواقع، مؤكدين غياب الآليات التي من شأنها التمييز بين البنوك الكلاسيكية ومؤسسات تسويق المنتوجات التشاركية، إضافة إلى ضعف حملات الدعاية والإشهار لهذا النوع من المنتوجات.وفي السياق ذاته، تواجه المنتوجات التشاركية مشاكل على مستوى الكلفة والجدوى التجارية، ذلك أن منتوج «إجارة»، الذي يمثل أقل من خمسة في المائة من إجمالي القروض «الحلال»، مثقل بضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة، مقابل ضريبة لا تتجاوز 10 في المائة بالنسبة إلى المنتوجات الائتمانية العادية، فيما استفاد منتوج «مرابحة» من امتيازات ضريبية في حدود 10 في المائة على الضريبة على القيمة المضافة، مع إلغاء تكلفة التسجيل المزدوج، إلا أن تكلفة هذا المنتوج تظل باهظة مقارنة بالمنتوجات العادية التي لا تتجاوز كلفتها 5 في المائة.وعلى سبيل المثال فإن قرضا بقيمة 500 ألف درهم ممنوحا في إطار قروض «مرابحة»، مستحق إلى غاية 15 سنة، بوتيرة أقساط شهرية تصل إلى 4 آلاف و380 درهما، ترتفع كلفته بزائد 3 آلاف درهم مقارنة مع القروض الكلاسيكية.ب . ع

البنـوك وزعـت 120 مليـار ا مـن القـروض “الحـلال”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : مستعدون لإرجاع عقود التدبير المفوض إلى الجماعات

احتقان بشيشاوة بسبب مطرح النفايات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات