حرب جديدة بين حصاد والعنصر حول التعمير

الداخلية تحول التعمير إلى وزارة "صورية" وتستحوذ على جل اختصاصاتها سطت وزارة الداخلية في سياق الحرب المستمرة حول الاختصاصات، منذ التعديل الحكومي، على مجموعة من اختصاصات وزارة التعمير التي آلت إلى امحند العنصر، ما أغضب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجعله يطرح أكثر من استفهام حول حدود اختصاصاته في القطاع. وكشف مصدر مقرب من العنصر، أن الأخير يعاني بخصوص الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.وبسبب هيمنة رؤساء أقسام التعمير في الولايات والعمالات على قطاع التعمير، فإن الوزارة تحولت، مع مرور الوقت، إلى وزارة صورية، تقلصت اختصاصاتها، ولم تعد قادرة حتى على تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال، مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها، وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة، وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وكذا تعميم العمل بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة إلى الجماعات التي يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، باعتباره مخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص، وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة إلى الجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي العتبة المذكورة. ويجد الوزير الوصي على قطاع التعمير، بسبب تداخل الاختصاصات صعوبة كبيرة في إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل اللجان المختصة، وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير، والعمل على وضع قواعد ومعطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة، وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح لعمال العمالات والأقاليم، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية، مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة. وكشف مصدر "الصباح" أن عددا من مشاريع المراسيم المتعلقة بتحديد المدارات الحضرية للمراكز المحددة لا يمكن للعنصر أو غيره الاقتراب منها، إلا بعد التأشير عليها من قبل مديرية الجماعات المحلية، إذ تكتسي عملية تحديد المدارات الحضرية للمراكز المحددة، سواء تلك التي تعرف دينامية عمرانية، أو التي ستحتضن إحدى المناطق العمرانية الجديدة، أهمية كبيرة في ضبط حركة التعمير والمحافظة على الأراضي الزراعية، وكذا تمكين الجماعات المحلية المعنية من استخلاص موارد مالية جديدة لفائدة ميزانياتها. وقد جرى بهذا الخصوص التأشير على خمسة مشاريع مراسيم تتعلق بالموافقة على تحديد المدارات الحضرية لمراكز جماعات أولاد ركيعة وأولاد زمام والبرادية وأهل المرابع وأحد أولاد موسى التابع لإقليم بني ملال. ولم تكتف وزارة الداخلية بهذا، بل قامت في سياق بسط يدها على قطاع التعمير، بدراسة وإبداء الرأي حول جملة من الملفات المتعلقة بالتعمير والبناء، ومتابعة الدراسات المتعلقة بالمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية لكل من الحسيمة، وكذا تصاميم التهيئة لكل من أجدير وإيمزورن وبني بوعياش، ومكناس، وتازة والمنطقة المحيطة بها، وكذا تصميم تهيئة تازة، والتجمع الحضري لأكادير الكبير، وكذا تصاميم التهيئة المتعلقة به، ودراسة وتحليل التقارير الواردة عن العمالات والأقاليم المتعلقة بالتجاوزات المرتكبة في ميدان التعمير، وإخبار وزير الداخلية بشأنها، بدل إخبار الوصي على القطاع.عبدالله الكوزي

حرب جديدة بين حصاد والعنصر حول التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبديع: قياديون لا يريدون خيرا لحركيي البيضاء

تراجع الطلب على الأدوية خلال رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات