محب : جودة القرارات قبل النجاعة

الرئيس الأول قال إنه عمل على توطيد ثقة المتقاضين في العدالة من خلال سياسة الأبواب المفتوحة وتواصل مع المشتكين قال بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة إنه منذ التحاقه في فبراير 2016 بالمحكمة عمل على تحقيق النجاعة القضائية التي تعتبر المفتاح الأساسي لتجويد خدمات المرفق، وهو الأمر الذي تطلب منه وضع خارطة الطريق، محددة الأهداف والمرامي للقضاء. وأضاف في حوار مع «الصباح» أن حصول المتقاضي على حكم داخل أجل معقول يعتبر من أولويات مهام المسؤولين القضائيين، وهو مبدأ دستوري وإستراتيجية المجلس تنص على ذلك. أجرت الحوار: كريمة مصلي – تصوير (عبد المجيد بزيوات) مرت أزيد من سبع سنوات على وجودكم على رأس محكمة الاستئناف بطنجة، ماهي الصعوبات التي واجهتكم خلال هذه المدة؟ > منذ التحاقي للعمل رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة، كان الهاجس الأساسي الذي واجهته، هو تحقيق النجاعة القضائية التي تعتبر المفتاح الأساسي لتجويد خدمات المرفق، وهو الأمر الذي كان يتطلب مني وضع خارطة الطريق، محددة الأهداف والمرامي للقضاء على بعض الإشكالات التي تعتري العمل داخل محكمة الاستئناف بطنجة، والتي كان في مقدمتها مشكل الملفات المزمنة في القضايا المدنية والعقارية وحتى الزجرية. وللقضاء على هذا المشكل كان لابد من البحث عن مكامن الخلل والمسببات التي تجعل هذه الملفات لا تراوح مكانها داخل رفوف المحكمة، وتبين أن المشكل الكبير هو التبليغ وبعض المساطر التي كانت تباشر بصورة من شأنها عرقلة وتمطيط آجال البت في الملفات. بعد التشخيص كان لزاما الشروع في إيجاد حلول لتلك المشاكل، بدءا من إحداث وحدة خاصة للتبليغ بكتابة الضبط، من الموظفين رغم قلتهم داخل المحكمة، فكما هو معلوم فإن القضاء العادي المشرع يعطي للمتقاضي الاختيار في مسألة التبليغ بين الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين أو أعوان المحكمة، وغالبا ما يفضل المتقاضون ودفاعهم التبليغ عن طريق المحكمة، ولذلك كان لزاما علينا تسخير الإمكانات الذاتية للقضاء على معضلة التبليغ باستعمال السيارات النفعية للمحكمة، وبالإمكانات الذاتية ومساعدة السلطة المحلية والتواصل مع نقيب هيأة المحامين للحث على تعيين مفوضين قضائيين في ملفاتهم لتجاوز مشكل التبليغ الذي يساهم في تعطيل البت في الملفات. هل انحصر الإشكال فقط في التبليغ؟ > لا بالطبع فمن خلال التشخيص أيضا وقفنا على وجود ملفات مزمنة في المادة العقارية تجاوز عمرها 20 سنة داخل المحكمة، فعقدت لقاءات مع رؤساء الغرف والقضاة المستشارين للبحث عن حلول للبت فيها، فالملفات المزمنة كانت كذلك حتى في بعض القضايا المحالة على التحقيق والتي يتابع فيها المتهمون في حالة سراح مؤقت، إذ وجدت ملفات مازالت رهينة التحقيق منذ 2002. وباعتبار الاختصاص الموكول لي رئيسا للغرفة الجنحية في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية خاصة الفصل 248 لدي حق الإشراف وتتبع نشاط غرف التحقيق، وإثر ذلك عقدت اجتماعات عدة مع قضاة التحقيق لتحسيسهم وتذليل الصعاب لتصفية مجموعة من الملفات. الحديث عن النجاعة يجرنا إلى التساؤل حول شكايات المواطنين فما موقعها في خارطة طريق التدبير اليومي للمحكمة؟ > الهدف الذي اشتغلت عليه كثيرا، منذ التحاقي بالمحكمة في فبراير 2016، هو توطيد ثقة المتقاضين في العدالة، من خلال سياسة الأبواب المفتوحة وتواصل مع المشتكين ودفاعهم، وهي اللقاءات التي يتم فيها توجيه المتظلم والمشتكي وفق مقاربة عقلانية، تعتمد الانصات والتوجيه والإرشاد دون التدخل في أعمال القضاء والمساس باستقلال القضاة. وخلال عملية الاستماع للمتقاضي هناك مسائل يمكن علاجها بكل فوري لتذليل الصعاب، وأخرى يتم توجيه المشتكي إلى ما يجب عليه القيام به، فالشكايات التي أتوصل بها شخصيا أتولى البحث فيها ودراستها والإجابة كتابة عنه سواء للمتقاضي أو محاميه. فضلا عن ذلك هناك نقطة لا تقل أهمية تلك المتعلقة بقضايا الجالية المغربية في الخارج، والتي يستوطن عدد منها بطنجة، إذ يتم توجيه عناية خاصة بقضايا أفرادها وتظلماتهم والتي لا تخرج في الغالب عن التأخير في بعض الملفات، والنقطة الأساسية التي يجب التأكيد عليها هو أن الغاية هي أن يلمس المتقاضي صدق المسؤول. منح المجلس الأعلى للمسؤول القضائي دور مستشار الأخلاقيات إذ يعتبر العين الساهرة على تنزيلها داخل محاكم الدائرة بالنسبة إليكم كيف تبلورون ذلك الدور؟ > تماشيا مع إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى رأسه الرئيس المنتدب، في شأن دور المسؤول القضائي باعتباره مستشارا للأخلاقيات، نعمل على تنزيل الإستراتيجية في تصورها العام من بينها أجرأة مدونة الاخلاقيات، وكانت هناك اجتماعات عدة مع الرئيس المنتدب والرؤساء الأولين والوكلاء العامين وقع التحسيس فيها بضرورة العناية بتنزيل مقتضيات المدونة على أرض الواقع. شخصيا أعقد اجتماعات مع القضاة المستشارين وأذكرهم بأهمية المدونة والتزام القاضي بالسلوك النزيه والحياد والتجرد والحفاظ على مكانة ووقار هذه المهنة. كذلك عقدت اجتماعات متتالية مع رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بحضور الوكيل العام. وبالنسبة إلى قضاة المحاكم الابتدائية خلال الانتقال في إطار التفتيش التسلسلي، أحرص على عقد جلسة خاصة مع قضاة الرئاسة بحضور رئيس المحكمة لتحسيسهم وتذكيرهم بالمقتضيات المدونة، وهناك تجاوب كبير من قبلهم وواعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأذكرهم بأن مؤسسة الرئيس الأول تبقى مفتوحة للتظلم أو أي إشكال يعتريهم في تطبيق هذه المدونة. كما أنه بتنسيق مع الوكيل العام للملك بالمحكمة تتم محاربة أي مسألة يمكن أن تمس بمصداقية وسمعة القضاء، ولا يقتصر التحسيس على تلك اللقاءات فقط، بل يشكل أحد مكونات العمل اليومي داخل المحكمة، على اعتبار أن تنزيل مضامين مدونة الأخلاقيات ليس بالمسألة الظرفية. طريقة تدبير العمل تحيل أنه في حالة وجود إخلالات مهنية كيف يتم التعامل معها؟ > بالنسبة إلى هذه النقطة يجب التأكيد على أن علاج الشكايات التي تتوصل بها المحكمة غالبا ما يتعلق بأخطاء بسيطة لا تعدو أن تشكل إخلالا مهنيا تستوجب معالجته على صعيد الدائرة بشرط أن لا يكون هناك خرق لقاعدة جوهرية والمس بحقوق المتقاضين. أما في غير ذلك فإنه يتم إعلام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالواقعة والتي على إثرها يتم اتخاذ القرار المناسب. أما في الحالات التي يكون فيها تكليف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المفتشية العامة بإجراء أبحاث في ملف ما، فإنه يتم إنجازه ويبقى القرار الأول والأخير للجهة طالبة البحث خاصة في القضايا التي قد تمس بشرف القاضي ووقاره. الزمن القضائي يعد التفتيش التسلسلي أحد مقومات النجاعة، كيف تدبرون هذا الملف؟ > مع القانون الجديد للمفتشية نحرص أن يكون التفتيش التسلسلي تشخيصا واقعيا للوضعية القضائية بالمحكمة التي تخضع للتفتيش، من حيث تصريف الأشغال وتوزيع القضايا بين الغرف ومعالجة الإخلالات التي من شأنها إطالة العمر الافتراضي للقضية، وتحرير الأحكام وهنا يجب التأكيد على أن جميع الشعب بالمحاكم موضوع التفتيش تخضع للتفتيش، ومن خلال ذلك التشخيص يتم الوقوف على مدى التزام القضاة بالتطبيق السليم للقانون ويتم الوقوف كذلك على الإشكالات والمشاكل التي تعرقل وتطيل العمر الافتراضي للقضية، ويتم البحث كذلك في قضايا التنفيذ المدني والتنفيذ الزجري، وقضاء التحقيق ومعالجة قضايا المعتقلين الاحتياطيين. و يتم إنجاز تقرير أولي يوجه إلى رئيس المحكمة المعنية بالأمر وجميع النقاط الواردة فيه، لديه حق بالجواب عليها كتابيا داخل اجل 30 يوما من تاريخ توصله بالملاحظات، وبعد ذلك يتم رفع تقرير للمفتش العام للسلطة القضائية يضم تشخيص الوضعية من قبلنا ورد المسؤول القضائي، والمفتشية العامة ترفع تلك الخلاصات إلى الرئيس المنتدب. يطرح بشدة الزمن القضائي في تدبير الملفات... > اعتبر حصول المتقاضي على حكم داخل أجل معقول من أولويات مهام المسؤولين القضائيين وهو مبدأ دستوري وإستراتيجية المجلس تنص على ذلك، وبالنسبة إلي فالقضايا المزمنة لها عناية خاصة جدا، إذ يتم البحث من قبلي بشكل شخصي في أسباب تأخر تلك الملفات، وكما أسلفت سابقا فإن الإشكالات التي تعتري البت في عدد من الملفات في زمن معين تتعلق دائما بأسباب خارجة عن القاضي، ومن بينها إشكالات التبليغ التي حاولت المحكمة جاهدة إيجاد حل لها باعتماد التبليغ الإكتروني مع الخبراء، لتفادي إشكال عدم إنجازات الخبرات في وقتها. أما في ما يتعلق بالملفات الزجرية فيتم التنسيق مع الوكيل العام، لتدارك أي خطا يمكن أن يقع. والأرقام تتحدث بنفسها عن النجاعة القضائية في تدبير الملفات، إذ أنه في السنة الماضية تم تسجيل 15708 ملفات، والرائج هو 19058 والمحكوم هو 15608 والباقي هو 3273 ملفا وهو أقل رقم يسجل بالنسبة لمحكمة الاستئناف في مخزونها على امتداد السنوات، وتم تحقيق هذا الرقم رغم الاكراهات التي عاشتها المحكمة على غرار باقي المحاكم في شهري نونبر ودجنبر بسبب اضرابات المحامين، وشكلت نسبة المحكوم من الرائج 83 في المائة. وبالنسبة إلى القضايا المزمنة التي يزيد عمرها القضائي عن سنتين فعددها 256 قضية منها 66 قضية جنحية، إذ لا تشكل القضايا المزمنة سوى 7.6 في المائة من القضايا الرائجة، وهنا يظهر بالملومس أن القضايا الرائجة بالمحكمة أغلبها جديد. المحاكمة عن بعد اختيارية مازالت محكمة الاستئناف بطنجة تعتمد المحاكمة عن بعد، هل يمس ذلك بالمحاكمة العادلة؟ > بالفعل مازالت محكمة الاستئناف بطنجة تعتمد في بعض القضايا المحاكمة عن بعد، باعتبارها مبدأ اختياريا، فبغض النظر عن انتهاء حالة الطوارئ التي اعتمد فيها عن المحاكمة عن بعد، لا أحد يلزم على المتهم أن تكون محاكمته عن بعد، بل يكون له الاختيار بالتنسيق مع دفاعه في إن كانت له رغبة في ذلك، فتتم الاستجابة لطلبه، في إطار المحاكمة العادلة التي تضمن له كل الظروف، في حين يتمسك آخرون بالحضور، بل حتى في فترة الطوارئ كان المتهم يخير بين الحضوري وعن بعد، ولا أظنها تمس بضمانات المحاكمة العادلة، إذ منذ تطبيقها حرصنا على تجهيز القاعات بالوسائل اللوجسيتيكية، حتى يتمكن من إجرائها في ظروف سليمة وقانونية،. وبشأن السند القانوني يمكن أن يكون في إطار التعديلات التي ستدخل على قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنها اختيار من المتهم وليست مفروضة عليه، كما أن نتائجها خلال فترة الطوارئ أكدت على نجاعتها، وكأي إجراء في بدايته لا بد أن يثير العديد من الإشكالات لكن الممارسة أبانت عن فعاليتها. الوجود الفعلي للمسؤول ضرورة كيف تدبرون العمل اليومي داخل المحكمة؟ > أحرص على تتبع الأعمال التي تدخل في نطاق الاختصاص الموكول إلي بمقتضى القانون بشكل مباشر، من حيث تعيين الجلسات وتتبع شكايات المواطنين وسير العمل داخل المحكمة شعبة شعبة وقسما قسما، إيمانا مني بأن المسؤول القضائي هو قطب الرحا داخل المحكمة ولذلكفإنه يتوجب أن يكون على علم ودراية بكل ما يروج داخلها، وأن سلطة اتخاذ القرارات تكون بيده، هذا دون أن نغفل الطابع التشاركي في التدبير من خلال تفويض بعض المهام للنائب الأول في حدود الإمكان، واستشارة القضاة المستشارين، خاصة رؤساء الغرف في عدد من القضايا، ورغم أن الأمر يشكل إكراها ينضاف إلى المسؤوليات التي اضطلع بها، إلا أن دور المسؤول القضائي يتمثل في وضع لوحة قيادة تمكنه من رصد مكامن الخلل، وتحديد مكامن الضعف والقوة، وضبط الموارد التي يتوفر عليها سواء كانت مادية أو بشرية و تدبير أفضل للملفات القضائية. قلة القضاة يضاعف العمل الإكراهات تجرنا إلى مسألة النقص في الموارد البشرية، كيف تدبرون هذا الملف؟ > تعاني محكمة الاستئناف بطنجة قلة الموارد البشرية وبشكل أخص في عدد القضاة، إذ أنه رغم حجم المحكمة والقضايا المعروضة عليها ليس هناك سوى 37 قاضيا، وهو ما يشكل عبئا مضاعفا على القضاة، فمدينة طنجة عرفت تحولا ديمغرافيا مهما في السنوات الأخيرة، انعكس على عدد القضايا الرائجة بها، وقد عالج المجلس الأعلى للسلطة القضائية للخصاص التي تعانيه المحكمة وتم مدنا بعدد من القضاة لأجل التغلب على الخصاص الحاصل خاصة أن هناك بعض المستشارين في رخص مرضية. منسوب الثقة في القضاء يشكل رضا المتقاضين عن العدالة في مدينتهم التيرمومتر الذي يقاس به منسوب الثقة في القضاء، والذي يترجم من خلال إصدار أحكام في أجل معقول وأحكام عادلة ومنصفة، والتطبيق السليم للقانون، وتفعيل النجاعة القضائية التي لا يجب أن تكون على حساب جودة القرارات القضائية، وهي الجودة التي تقاس من خلال عدد الأحكام التي تقبل فيها الطعن أمام محكمة النقض. أراقب القرارات التي تصدر عن محكمة النقض شخصيا، ويتم اعتمادها بشكل متواتر، من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء الغرف وتدارس قرارات محكمة النقض، وتحسيس المستشارين على ضرورة الأخذ بها في القرارات التي يصدرونها حتى لا تكون الأحكام الصادرة عنهم معرضة للنقض. ومن خلال هذه الإستراتيجية تم التراجع بشكل كبير في عدد القضايا التي يتم نقضها من قبل محكمة النقض. حريات الأشخاص خط أحمر قضاء التحقيق له اهتمام خاص بالنظر إلى أنه مرتبط بحريات الأشخاص والمعتقلين. أحرص بشكل دوري على عقد اجتماعات مع قضاة التحقيق ورؤساء الغرف، وعلى العناية بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، استجابة لدوريات الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، لأن المسألة تتعلق بحرية الأشخاص. تكون هناك اجتماعات تحسيسية وعناية خاصة دون التدخل في اختصاص القضاة، ولكن هناك أمور يتم التنصيص عليها من خلال تفعيل مسطرة الإفراج المؤقت وتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، وعدم تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى، وعدم المغالاة في الاعتقال، وهو ما ترجم بالفعل على أرض الواقع، إذ أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين في الدائرة 30 في المائة وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني. بورتري قد يحمل الشخص من لقبه صفة معينة، ولكن بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، يحمل كامل الحب من كنيته، بالنظر إلى الثقة والمحبة التي يتمتع بها داخل الوسط القضائي، من قبل زملائه القضاة وباقي مرتفقي العدالة من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين، في جميع المحاكم التي عمل بها أو التي تحمل فيها المسؤولية القضائية. هو قاض من الدرجة الاستثنائية من الفوج 15، لم تكن وجهته في البداية القضاء، إذ كان يطمح بعد حصوله على الإجازة في 1985، إلى السفر إلى فرنسا لاستكمال الدراسات العليا، خاصة أنه كان الأول في دفعته. في 1986 غير الوجهة إلى القضاء واجتاز المباراة بنجاح ليخضع للتدريب القضائي بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالبيضاء، وكان التعيين بعد التخرج في ماي 1989 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة قاضيا للحكم, قضى بها ما يقارب أربع سنوات، ثم في يناير 1993 انتقل للعمل بالمحكمة الابتدائية بخريبكة إلى غاية أكتوبر 1994. انتقل للعمل بالمحكمة الابتدائية في سلا لمدة سنة، وفي اكتوبر 1995 انتقل للعمل في المحكمة التي تلقى بها تدريبه الأول أي المحكمة الابتدائية بالبيضاء إلى غاية أكتوبر 1998، وبعد حصوله على الترقية انتقل للعمل في محكمة الاستئناف بالرباط، وفي كل مرة كان يتذكر ما قاله له أستاذه بمادة الفلسفة بأن دراسة القانون تليق به. بعد القضاء العادي عين بوشعيب محب نائبا لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، بمجرد إحداثها في 2000، وظل فيها إلى غاية شتنبر 2005، لتبدأ رحلته مع المسؤولية التي كانت بتعيينه وكيلا للملك بالمحكمة التجارية بالرباط التي ظل بها إلى غاية ماي 2011، لينتقل بعدها وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان. في فبراير 2014 تم تعيين محب رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة وبقي فيها إلى غاية 2016، التي عين في فبراير منها رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.

محب : جودة القرارات قبل النجاعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نزاعان جديدان بالرجاء

تشافي يستغني عن فاتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات