فتحت وزارة الصحة معركة جديدة ضد مختبرات إجراء تحاليل الحمض النووي عبر البريد، تعرض خدماتها على المواطنين عبر موقع إلكتروني. وقالت الوزارة نفسها إنها أحالت ملف إنجاز تحاليل طبية مطابقة الحمض النووي، على وزارة العدل والحريات قصد اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء الأخطار والنتائج القانونية والعلمية للخدمة المعروضة من طرف الموقع الإلكتروني.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين