تسجيـلات تفضـح ارتشاء مسؤول قضائي بالرشيدية

فجرت تسجيلات صوتية لنائب الوكيل العام باستئنافية الرشيدية، تورط الأخير في ملف رشوة لأجل إخراج متهمة من السجن بعد أن اتهمت بمحاولة إضرام النار في مقر مديرية الأمن بالرشيدية. وأفادت مصادر «الصباح» أن لجنة تحل اليوم (الخميس)، بالرشيدية للاستماع إلى الأم وابنتها حول صحة ما تضمنته التسجيلات التي توصلت بها وزارة العدل والحريات ، وفتحت في شأنها بحثا داخليا، وهي المعلومات التي أكدتها الأم في اتصال هاتفي معها، إذ أفادت أن الكتابة الخاصة لوكيل الملك بابتدائية الرشيدية اتصلت بها وطلبت منها الحضور، مؤكدة أنها ستعمل على كشف الحقائق. وكان الملف، الذي شهد العديد من التلاعبات، بدءا من تاريخ الاعتداء على القاصر يسرى من قبل صديقاتها، وإعطائها مواد مخدرة ورميها بالشارع والتهديدات المصاحبة للاعتداء، والاعتداء الثاني عليها وعلى عائلتها لعدة مرات دون أن تتحقق العدالة، حسب تصريحات الأم التي زارت مقر «الصباح»، وأكدت أنه، منذ 21 مارس 2013، تاريخ الاعتداء الأول على ابنتها القاصر وهي تتعرض، رفقة عائلتها إلى التهديد والاعتداء، دون أن يتخذ أي إجراء في تلك الاعتداءات، بل كانت المصيبة إدخالها السجن بتهمة محاولة إضرام النار في مقر المديرية، وهي التهمة التي تؤكد أنها غير حقيقية. وحاولت في يوم الحادث معرفة مآل شكاياتها غير أنها لم تجد أي جواب مما دفعها إلى الذهاب إلى النيابة العامة لتخبر نائب الوكيل العام «موضوع التسجيلات» بالمستجدات وتؤكد له أن حالة ابنتها تزداد سوءا يوما بعد يوم وقد تحاول الانتحار بسبب ما عرفه ملفها من تماطل، ما دفعه إلى استدعاء ضابط الشرطة الذي أمرها بالالتحاق به في مديرية الأمن، وهو ما تم بالفعل لتفاجأ بالضابط يحاول أخذ الحقيبة من يدها وسألها عن المادة التي بالقنينة، وأشارت الأم في حديثها مع "الصباح"، إلى أن البنزين الذي وجد بحوزتها كان لابنتها يسرى، وحاولت إبعاده عنها، إلا أنها لم تكن تظن أن حمله في حقيبتها سيعرضها للمساءلة. التسجيلات التي تتوفر الصباح على نسخة منها والمنسوبة إلى نائب الوكيل العام (ع.ل)، كانت قبل النطق بالحكم في ملف إضرام النار، بينه وبين ابنتي السجينة وخصت التوسط لأجل تخفيف الحكم لصالح والدتهما، ولم يخف نائب الوكيل العام أن الملف يعرف اختلالات وتدخلات من جهات نافذة لفائدة المعتدين، وفي تفاصيل التسجيل عن كيفية الحصول على المبلغ المتفق عليه، والذي حدد في 40 ألف درهم رفض نائب الوكيل العام في البداية لقاء زوج أخت السجينة، وبعد محاولة إقناع من قبل ابنة السجينة قبل الأمر، مؤكدا أنه سيخاطر بمستقبله، «خدمة» لتلك العائلة، كما أمرهم بتغيير محل سكناهم لتفادي المزيد من الاعتداءات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي تسجيل ثان تتوفر الصباح على نسخة منه، أشار نائب الوكيل العام للملك في حديثه مع ابنتي المرأة السجينة، إلى أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية لديه موقف من الملف، وهو ما أثار استغراب الفتاتين بالنظر إلى السمعة الطيبة للرئيس الأول، ليجيبهما نائب الوكيل العام بنبرة تشكيكية في سلوكه بالقول «أش من زوين»، وأكد أنه لأجل أن يؤيد الحكم في المرحلة الاستئنافية، يجب «التفاهم» مع الهيأة التي ستتولى النظر في الملف، ولم يحدد المبلغ الذي ستطلبه الهيأة.ملف الاعتداء على يسرى بنعابد يحمل في طياته العديد من المفاجآت التي سيظهرها البحث من قبل المفتشية العامة بناء على الشكاية التي وضعتها العائلة، والتي تشير إلى كل ما عاشوه منذ الاعتداء الأول إلى حين خروج الأم من السجن.كريمة مصلي

تسجيـلات تفضـح ارتشاء مسؤول قضائي بالرشيدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع حارس قضائي رميا بالرصاص

بنكيران يرفع "المنع" عن أبي حفص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات