الكنفدرالية تتصدى للشركات الجهوية

تصدى مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، لمشروع قانون الشركات الجهوية، الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعد تراجع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل عن معارضتهم القوية له، بسبب ما اعتبروه تجاوبا من قبل الداخلية مع بعض التعديلات التي تقدموا بها. وأكد مستشارو الكنفدرالية في تفسير تصويتهم ضده، أن المشروع يجرد المكتب الوطني للماء من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية، موضحين أن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة، والتعليم، وقطاع الماء، لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص، نظرا لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية، والتدبير عبر الخواص الذي يهدف للربح. وسجل خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وجود إشكال قانوني من شأنه أن يتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا أن المشروع سيتم بموجبه إحداث 12 شركة جهوية، ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية. وأوضح الكرش أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعارض الهدف الذي جاءت به مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83، الأمر الذي يجعل المشروع يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة. وأوضح برلماني الكنفدرالية أن "القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي، الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري، ما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي"، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور تنص على أنه " تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة". وبخصوص ملاحظات مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر الكرش عن قلقه وتخوفه من بعض القضايا المرتبطة بالضمانات، التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، في ما يهم ديمومة التزويد بهذه المواد، في إطار التغيير المؤسساتي الذي سيحصل، وجودتها وتكلفتها وأسعارها. كما تهم التخوفات الضمانات المتعلقة بالمستخدمين السابقين، وطريقة تسوية وضعيتهم في إطار المؤسسات الجديدة، التي ستحدث في إطار مشروع الشركات الجهوية، علما أن التجارب السابقة المتعلقة بالانتقال المؤسساتي، يقول الكرش، تطرح إشكالات حقيقية عانتها الشغيلة في وضعيتها الإدارية والمالية وحقوقها المختلفة. ولم تخف مجموعة الكنفدرالية توجسها من إمكانية النجاح التقني للعملية في علاقتها بالانتقال المؤسساتي، وإمكانية حدوث إشكالات في حسن استمرار واستدامة الخدمات وفي حسن تدبيرها وحكامتها، مشيرة إلى قلقها من المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية وإستراتيجية، تندرج ضمن إطار المرفق العمومي، الذي لا يحتمل التفويت. برحو بوزياني

الكنفدرالية تتصدى للشركات الجهوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات بسبب آبار عشوائية

فيروس إفريقي سبب اختراق البنوك

مقالات ذات صلة