دولـة “الوجهيـن” لا تسمـح بالتطـور

الباحث أحمد عصيد قال إن الحرية ليست "ضسارة" وتدريس الأمازيغية لم يؤخذ بالجدية اللازمة قال أحمد عصيد، الباحث والمفكر في قضايا السياسة وحقوق الإنسان والأمازيغية إن النقاش حول القوانين (القانون الجنائي أو مدونة الأسرة)، يأتي في سياق استكمال البناء الديمقراطي في البلد، وهذا ما يجب أن يفهمه المغاربة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة ذات الوجهين: وجه تقليداني ووجه حداثوي، لا تسمح للتطور أن يمشي بالإيقاع والسرعة المطلوبين. وأوضح عصيد، في آخر "فطور مناقشة"، أقامته "الصباح" في رمضان أن الحرية ليست "ضسارة"، بل أساس التنمية، مبزرا أنه بعد أزيد من عشرين سنة لا يتجاوز عدد الذين درسوا الأمازيغية 9 في المائة، "أكيد أن الأمر لم يؤخذ بالجدية اللازمة"، حسبه. أجرى الحوار: يوسف الساكت وياسين قطيب وعزيز المجدوب وتصوير (عبد اللطيف مفيق) في مقولة سابقة لكم، قلتكم بأن ثمة تواطؤا ظاهرا بين مراكز السلطة التقليدية في الدولة، وبين التيار المحافظ، من أجل إرجاء موضوع الحريات الفردية على الخصوص وعدم ضمان احترامها في القانون الجنائي المغربي. ما هي دفوعاتكم حول هذا الموضوع؟ > أولا ينبغي الإشارة إلى أن النقاش حول القوانين (القانون الجنائي أو مدونة الأسرة)، يأتي في سياق استكمال البناء الديمقراطي في البلد، وهذا ما يجب أن يفهمه المغاربة، فنحن لا نناقش هذه القوانين من أجل العودة إلى الوراء، بل نناقشها لنكمل دستور 2011 الذي ناضلنا جميعا، كقوى حية، لكي تكون فيه مكتسبات حقوقية مهمة، ولهذا نناقش من أجل تجويد هذه القوانين وتعديلها لكي تلائم التحولات المجتمعية. القانون الجنائي المغربي وضع في 1962 ومضت عليه الآن أزيد من ستين سنة، ولا يمكن لأي نص قانوني أن يظل ثابتا وسط موجات التحولات المجتمعية والفكرية والقيمية والاقتصادية والسياسية. لا يوجد نص ثابت يمكن أن يؤطر كل هذا، فالواقع متحرك ويغلي بالتطورات. لكنكم، في الوقت نفسه تنتقدون ازدواجية الدولة في مثل هذه القضايا.. > عندما قمت بنقد موجه لازدواجية الدولة، فلأنني أعتبر فعلا الدولة ذات الوجهين: وجه تقليداني ووجه حداثوي، لا تسمح للتطور أن يمشي بالإيقاع والسرعة المطلوبين، بمعنى أن الأشياء التي يمكن أن نحققها في سنتين، نحققها في أزيد من عشرين سنة، بسبب هذا التردد والصراع داخل الدولة. خلال مرحلة الإعداد لدستور 2011، أحسسنا بهذا الصراع داخل الدولة، ولا أتكلم هنا عن الأحزاب السياسية، بل الدولة نفسها، فهناك لوبي تقليدي حاول أن يبقي على الأمور كما هي، وهناك لوبي حداثوي أراد أن يذهب الدستور إلى أبعد مدى، والصراعات التي حدثت في الأسبوعين الأخيرين قبل الإعلان عن الاستفتاء، كانت محتدمة بين الطرفين. فهذا الطابع المزدوج يعرقلنا ويعطلنا، ويجب أن نزيل هذا الطابع لتكون لدينا دولة منسجمة وتعطينا قوانين منسجمة، لأنه إذا كانت هناك تناقضات في القانون أو تحفظات فلن يطبق، فتلعب مختلف القوى على هذه التناقضات، وإذا كانت فيه استثناءات فإن التسرب يكون منها. وكمثال على هذه القضية مسألة تزويج القاصرات، فاستثناء صغير أعطانا حالات 39 ألف قاصر تم تزويجها في السنة الموالية، مستغلين تلك الثغرة القانونية. إذن من أجل تجويد القانون يجب أن يكون لديها طابع منسجم، ويكون لدينا نوع من الوضوح، ويستفيد الناس من تلك المكتسبات الموجودة فيها. هذا الصراع يجب أن ينتهي، والناس يجب أن يكونوا واقعيين، المصلحة اليوم مرتبطة بالتحولات التي يفرزها المجتمع وبنياته الجديدة. مفهوم المصلحة يتغير، والأخلاق والفضيلة كلها مفاهيم نسبية، والناس الذين يتحدثون عن قيم المجتمع كأنهم يحيلوننا على منظومة ثابتة، في الوقت الذي نلاحظ فيه أن هناك قيما أخرى لا في الأسرة ولا في الشارع غير التي تربينا عليها. القوانين يجب أن تواكب هذه التحولات لكي تكون عادلة، فالقانون، سواء دينيا أو وضعيا، يخرج في شروط معينة، ولما تتغير هذه الشروط ويبقى القانون ثابتا يصبح ظالما، وهذا ما حدث لنا مع مدونة الأسرة. المؤسسة الملكية لها أيضا دور التحكيم في القضايا الخلافية في المجتمع، ولاحظنا تدخل الملك في عدد من الحالات لحسم الأمور.. > تدخّل المؤسسة الملكية، أو التحكيم الملكي، يكون لما يكون الصراع محتدما في المجتمع المغربي، ويظهر أن هناك انقساما (مثال قضية الخطة الوطنية)، فالضروري الآن هو إنضاج النقاش، ولدي مؤاخذة وعتاب على إخواننا في التيار الإسلامي، أو المحافظ بشكل عام، وهو أنهم لا يظهرون في النقاش الدائر، فالحركة النسائية نزلت بثقلها عبر مذكرات وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحزاب السياسية ومختلف أطر الحركة الديمقراطية في المغرب، مثقفين ومفكرين، لكن أين هو الخطاب الآخر؟ فممثلوه يقتصرون فقط على التهديد، وقد رأينا بيان حركة الإصلاح والتوحيد يهدد بالفتنة والشيء نفسه ينطبق على بيان حزب العدالة والتنمية، فهؤلاء يهددوننا فقط ولا يناقشوننا، فليقدموا حججهم كما نقدمها، فلن نغير البلد ونطوره بالسباب والشتائم، بل نطوره بالفكر والقضية العادلة. الفقه الإسلامي ظل متجمدا على امتداد قرون تشكلت طبقات متكلسة من الفهم المتحجر على النص الديني، والملاحظ أن هذه الطبقات نفسها تكونت أيضا فوق القوانين المغربية المسنودة بخلفية دينية وأضفت عليها هالة من القداسة. ما تعليقكم؟ > مشكل النص الديني هو أنه وضعت فيه قراءات خلال بدايات تأسيس المذاهب الفقهية الإسلامية، فجميع أجيال الفقهاء التي جاءت في ما بعد عبر قرون، أخذت تلك القراءات على أنها هي الحقيقة، لأن العقلية الفقهية ترى أنه كلما ابتعدنا عن المرحلة الأولى، كلما ابتعدنا عن حقيقة الدين، وهكذا أصبح الجيل الأول من الفقهاء هو الذي يحتكر الفهم، بينما الحقيقة أن ذلك الجيل فهم النص حسب سياقه وحسب مجتمعه وحسب ظروفه، والآن ونحن في الفترة الراهنة يلغون 1300 سنة من التطور وكأنها لم تكن، ولهذا أقول إنه لم تتكون فقط طبقات، بل بقينا في اللحظة الأولى، فالفقه الإسلامي ظل متجمدا في لحظة التأسيس، ومشكلتنا في هذا الجمود الذي أصاب العقل الفقهي. ألا ترى أنه يقابله جمود في العقل القانوني والتشريعي المغربي؟ > لما تقف امرأة أمام قاض، فالعقلية التي ينظر بها إلى هذه المرأة هي عقلية فقهية، لأن عقل هذا القاضي يلتقي فيه القانون بالشريعة، خلال مرحلة التكوين والدراسة، وبعد التخرج ترجح كفة الشريعة لأنها هي الهوية الأصلية بالنسبة إليه، بينما يعتبر القانون وضعيا، ولهذا من خلال نتائج الدراسات ومراكز الاستماع للحركات النسائية، يتضح أن هناك في القضاء المغربي سيادة عقلية فقهية ذكورية مستحكمة، فتصبح المرأة رغم أنها صاحبة حق من الصعب أن تناله، لأنهم يبحثون عن تبريرات كثيرة، والغلط الذي ترتكبه الدولة المغربية هو أنه يكون هناك اجتهاد لتعديل القوانين، وننجح في بعض الأحيان في تعديلها، وننسى تغيير العقليات سواء لدى القضاة أو مسؤولي الأمن، فليس هناك مجهود كبير في التأطير والتحسيس والتوعية لكي تصبح العقلية الذكورية المتحجرة مواكبة للقوانين، فالقانون أصبح لدينا سابقا للمجتمع، فمثلا مباشرة بعد مدونة الأسرة في 2004 ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة رغم القوانين. لسنا مواطنين بل أعضاء في جماعة ألم تحن بعد الحاجة لحسم القضايا العالقة بإصلاح دستوري؟ > ننتظر تفعيل المكتسبات التي تم تضمينها في دستور 2011 أولا، ولا يمكن أن نمر للمطالبة بتعديل، والقوانين التي تمخضت عنه الوثيقة الأسمى لم تفعّل بعد، مثل قانون العنف ضد النساء وقانون الأمازيغية. وهنا أعتبر أن مراجعة مدونة الأسرة، يجب أن تكون مراجعة شمولية وعميقة. فمن مظاهر التناقض الصارخة في المدونة، أنه التقى فيها منطقان: منطق المواطَنة والدولة الحديثة، ومنطق الفقه القديم، فلا يمكن أن يلتقيا في نص ويكون قابلا للتطبيق. التوفيق والتلفيق بين عالمين لم يعد ممكنا، فوضوح النصوص أصبح ضروريا، لمجتمع راق ودولة منسجمة مع نفسها، فالدستور كله تناقضات يعطيك حقا في بداية الفقرة ثم يزيله في نهايتها بجملة أضيفت في آخر لحظة، فالنقاش الدائر حول قضايا الأسرة يجب أن يدخل فيه العلم أيضا، الفقيه من حقه أن يقول ما يريد، لكن نحن في حاجة إلى الأرقام والمعطيات السوسيولوجية والأنثربولوجية والمعطيات العلمية، لأن هناك استخفافا بالعلم في المحاكم. الغاية من أي إصلاح هو توسيع مجال الحريات الفردية. ما تصوركم لهذا الموضوع في علاقته بالمشاريع المقترحة؟ > هناك لبس في قضية الحديث عن الحريات، فهناك من يعتبر هاته المسألة "ضسارة"، والواقع أن الحرية هي أساس التنمية، فعندما تجد إنتاجية الفرد مرتفعة في مجتمع ما، فهذا مؤشر على أنه يشعر بالسعادة لأنه حر ولديه كرامة. هناك دور مهم للحرية في رفع الإنتاجية العامة، من خلال دينامية الأفراد، وإذا كان المجتمع مقهورا من حيث حرياته، فمردودية الأفراد تكون ضعيفة، فإما مجتمع دينامي حيوي أو مجتمع مقهور. ما المطلوب في هذه الحالة؟ > لكي تكون الحريات الفردية يجب أولا أن نعترف بالفرد، فلا زلنا نرعى منظومة العلاقات بمفهوم الجماعة بمعناها الديني، وهذا الأمر الذي كان يجب أن ينتهي منذ السبعينات، لكن العكس هو الذي حصل، ففهي نهاية ذلك العقد أدخلنا مفهوم الجماعة في المقررات الدراسية، وكونا مجتمعا مغربيا جديدا، على أننا لسنا مواطنين في دولة حديثة، بل أعضاء في جماعة المسلمين، وهنا أخّرنا ظهور الفرد، باعتباره كائنا حرا ومستقلا ومبدعا، وهذا نتيجته التخلف العام، فهناك فصول في القانون الجنائي يجب أن تلغى لأنها تدخل في شؤون ليست من اختصاص الدولة، بل في الحياة الخاصة بالأفراد التي تمنحهم الشعور بالسعادة، فالعلاقات الرضائية أو ماذا سيأكل الإنسان وماذا سيشرب وماذا سيلبس كلها أمور شخصية، وكذلك المثلية التي مازال الكثير من المغاربة يعتقدون أنها مرض وانحراف، بل هي طبيعة، فلا يمكن أن تحاكم شخصا من أجل لونه، كذلك الأمر بالنسبة إلى المثلية، فهناك خصائص فيزيولوجية تولد مع الإنسان، لها علاقة بالغرائز النفسية، ثم هناك الجانب الثقافي المكتسب في المثلية، فمنظمة الصحية العالمية أعلنت أن المثلية ليست مرضا، بل هي اختلاف في الميولات الجنسية، والاختلاف يجب أن يكون محترما لأنه شأن يخص صاحبه. فهناك مشكل في القوانين التي تسمح بعقاب مثل هؤلاء الأشخاص. حرية المعتقد أم الحريات؟ مسألة حرية المعتقد، بصرف النظر عن مرجعيتها انطلاقا من النصوص المعيارية للدين الإسلامي التي تؤطر هذا المفهوم، أو تنسفه، ألا تلاحظون أنها في القانون المغربي ما زالت محكومة بنوع من التحفظ؟ > حرية المعتقد هي أم الحريات كلها، لأنها هي التي تمنح المواطن الشعور بالكرامة والاحترام للدولة، فإذا كان هناك مواطن مغربي له ديانة أخرى ويشعر أن الدولة لا تحترم عقيدته فإن ولاءه للدولة يكون ضعيفا. مثلا الاعتراف بالمكون اليهودي والعبري في الدستور مهم جدا، لكن لاحظوا معي هناك تيار في البلد يعاكس توجهات الدولة، فمثلا بعد الاعتراف بهذا المكون بدأ التفكير في إدماجه في المقررات الدراسية، وهذا ما كنا نطالب به، لكن ذلك التيار ماذا فعل في مقرر دراسي آخر، من خلال أول درس موجه للتلميذ، هو الحديث عن طرد يهود بني النضير من ديارهم وإحراق أشجارهم ونخيلهم، فما هو المعنى البيداغوجي من هذا الدرس؟ هو شيء واحد فقط هو كراهية اليهود، وكأننا نسكب الماء في الرمل، فالدول التي تقدمت تبنى على التراكمات الإيجابية. الأمازيغية ضحية قرارات غير مفعلة في قضية الأمازيغية أيضا يطرح التنافر بين النص القانوني وبين الواقع، كيف تقيدون التجربة إلى حد الآن؟ > مشكل الأمازيغية هو مشكل قرارات كبيرة غير مفعّلة، فالإرادة السياسية لمركز القرار كانت موجودة ففي الدستور الأمازيغية لغة رسمية، وبالتالي فهي لغة المؤسسات، لكن القانون التنظيمي انتظرناه ثماني سنوات حتى صدر في أكتوبر 2019، وما زال غير مفعّل، وسنعتبر أن الحكومة الحالية لها امتياز على الحكومات السابقة فقط في قانون المالية لأنها ولأول مرة تخصص مليار درهم للأمازيغية في خمس سنوات، لكن اصطدمنا ببعض الأمور في الحكومة الحالية وهو الأمر الذي شرحناه لرئيسها خلال اجتماعنا معه، وهو أننا لسنا متفقين على نظام الأولويات، إذ بدل تسبيق تحديث الإدارة فالأولوية يجب أن تكون للتعليم، فبعد أزيد من عشرين سنة لا يتجاوز عدد الذين درسوا الأمازيغية 9 في المائة، أكيد أن الأمر لم يؤخذ بالجدية اللازمة، كما أن الميزانية الحالية لا يجب هدرها في أمور ثانوية، فالتعليم ثم السمعي البصري هما الأولى، لتجاوز التراجع الحاصل في هذا المجال.

دولـة “الوجهيـن” لا تسمـح بالتطـور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات