ميارة: أدافع عن أخنوش وأنتقد الحكومة

رئيس مجلس المستشارين والزعيم النقابي قال إن الأغلبية لها حق تقييم عمل الوزراء نفى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن تكون نقابته معارضة لتوجهات الحكومة. وأكد أن خطاباته، وإن وصفها البعض بالنارية فهي لتنبيه الحكومة قصد التدخل العاجل لحل بعض الإشكاليات القائمة مثل غلاء الأسعار. وأكد ميارة في حوار مع " الصباح" أنه يدافع عن رفع أجور الطبقة العاملة وحماية الحريات النقابية، وممارسة الرقابة على الوزراء. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي وأمينة كندي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) افتتح البرلمان دورته، أخيرا، ما هي انتظاراتكم في مجلس المستشارين؟ > من المنتظر أن يناقش مجلس المستشارين مجموعة من مشاريع القوانين، وإدخال تعديلات عليها قبل المصادقة، منها المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية، كما ننتظر مشاريع قوانين أخرى، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وأعتقد أن الحكومة ستحيل الترسانة الخاصة بالسياسة الجنائية في هذه الدورة البرلمانية، إضافة إلى بعض التشريعات الاجتماعية الأخرى التي ستكون لها أولوية في مجلس المستشارين. يتطلع المجلس إلى مواصلة إشعاعه في علاقته مع المحيط الوطني والدولي، إذ في هذه الدورة ستنعقد النسخة الثانية من منتدى الشباب المغربي، وستكون نسخة جديدة لملتقى الجهات، ونسخة لمنتدى مناخ الأعمال والغرف المهنية بالمغرب، وهي ملتقيات تتم فيها مناقشة هذه القضايا بكل حرية مع خبراء وأساتذة وبرلمانيين ووزراء، ورؤساء مجالس وطنية، وتقدم حلولا تتجاوز عملية التشخيص. ماهي الملفات ذات الأولوية على طاولة الحوار الاجتماعي المقبل؟ > بدأنا الاشتغال على القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة المختلطة، وسيكون جاهزا قريبا، أما إصلاح أنظمة التقاعد فقد بدأنا الحديث عنه في اللجنة التقنية، ولا أعرف متى سينتهي الحديث عن سيناريوهات الإصلاح. وكما تعلمون هذه المواضيع ليست في أجندة أبريل الجاري، بل كانت ضمن أجندة أكتوبر الماضي، وبالتالي أعتقد أن اللقاء المقبل في الحوار الاجتماعي، سنتكلم خلاله عن حماية الحريات النقابية لكل المكاتب التي يتم تشكيلها في أي فضاء بالقطاعين العام والخاص، والدفاع عن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في فترة ارتفاع الأسعار، وهما محوران مهمان جدا، لأن تحسين الدخل يعد أولوية لمواجهة غلاء الأسعار. هل ستحمون المستخدمين من تعسفات أرباب العمل الذين يتلاعبون في قضايا كثيرة، مثل عدم التصريح بالعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الإقرار بهم لمرة واحدة ورفض أداء واجبات الانخراط؟ > هذه الأمور تتعلق بالإجراءات القانونية التي تدخل في صميم عمل مفتشية الشغل، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تحرك أخيرا وزار أرباب العمل لبحث حلول ودية لحل هذه الإشكالية، وبعض الذين رفضوا الامتثال إلى القانون، تم جرهم إلى المحاكم وصدرت في حقهم أحكام قضائية قضت بحجز ممتلكاتهم لتراكم مستحقات العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم خوض حملة وطنية كبيرة قصد تشجيع أرباب العمل على تسجيل المستخدمين لديهم، وأداء مستحقاتهم الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن ذلك يدخل في نطاق مشروع تعميم الرعاية الاجتماعية التي أطلق مبادرتها جلالة الملك محمد السادس. هذه الأمور كلها لها ارتباط بالانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وهو تحول مهم جدا في عالم الشغل وعلاقة أرباب العمل بالطبقة العاملة وممثليهم النقابيين، إذ ستكون هناك إجراءات زجرية في حق كل من يخرق القانون. وأعتقد أن الحديث في هذا الشأن في جلسة الحوار الاجتماعي سيكون مفيدا للبحث عن تعديلات ذات مردودية في مدونة الشغل. استغل أرباب العمل مفهوم المرونة في الشغل، قصد تشغيل عاملين لمدة تقل عن 6 أشهر للتهرب من التصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، بمبرر أنهم تحت التدريب، وتعويضهم بآخرين في إطار سياسة استغلال واضحة، كيف ستدافعون عنهم؟ > قلنا إنه مطلوب من أرباب العمل تسجيل أي شخص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اليوم الأول من بدء عمله، وعدم انتظار انصرام ستة أشهر حتى يتم تطبيق القانون، لأن في ذلك هدرا للحقوق ومسا بكرامة المستخدمين والطبقة العاملة عموما، رغم أن هناك أمرين في توقيع عقود العمل المحددة في الزمن، والأخرى المفتوحة، وهما معا يحددان علاقة الشغل بين الطرفين، ونحن طبعا سنكون إلى جانب الطبقة الشغيلة الكادحة أثناء مراجعة مدونة الشغل بصفة عامة، وذلك بعد مرور 20 سنة على الممارسة التي أبانت عن ثغرات وجب سدها، و ستجيب هذه المدونة عن العديد من الإشكاليات القائمة بين أطراف الشغل بالمغرب، بما فيها حقوق الأجراء المتعلقة بقضايا المحاكم و الدعاوى القائمة، والتي وإن كانت في صالح الطبقة العاملة لا تنفذ، لذلك سننكب بجد على إصلاح مدونة الشغل التي تعد ورشا كبيرا وأساسيا، لأجل صيانة الحريات الفردية وحريات العمال أكثر. هل أنت متفائل بخصوص نتائج الجلسة التي ستعقدها النقابات مع رئيس الحكومة؟ > طبعا أنا متفائل لتحقيق نتائج مهمة في جلسة الحوار مع الحكومة وأرباب العمل، لوجود جدية في العمل وروح التفاعل الإيجابي، رغم أن الظرفية صعبة الآن بسبب تنوع وتعدد الأزمة التي يعيشها العالم بأسره، والمغرب جزء منه، وسنعمل على ألا تستفحل تلك الأزمة بتأثيراتها السلبية على الأسعار التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وسنبحث سوية عن الحلول. وأعتقد أنها ليست بيد الحكومة لوحدها، لأننا نحن المغاربة متضامنون وعلينا إبراز قيم هذا التضامن في لحظات الشدة، والمغاربة لهم من الذكاء والفطنة لإنجاز ذلك لأنهم ألفوا أن يكونوا موحدين في مواجهة الأزمات عبر التضامن والتآزر، ولا أدل على ذلك الكيفية التي تم بموجبها حل تداعيات أزمة وباء كورونا التي نجح المغرب في اجتيازها. والحال هذه لا يمكن محاكمة الحكومة، ومحاكمة نواياها على سنة ونصف السنة من عملها، لأنها تبدع حلولا كثيرة لمواجهة الجفاف وقلة المياه، وتداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني والدولي، وتحمل المغاربة لذلك، إذ اتخذت الحكومة قرارات في هذا الشأن كما هو الحال أثناء مواجهة تقلبات الأسعار دوليا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم لا يمكن في ظرف عام ونصف العام الحديث عن ضعف الحكومة وهي من واجهت هذه الأزمات التي لا يد لها فيها. مراجعة المنظومة القانونية للغش ماهو تعليقكم على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ؟ > الغلاء مشكلة كبيرة تتعلق أساسا بالخروج من كوفيد 19 وسلاسل الإمداد المتعثرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وسنة من الجفاف، وقلة المياه، ولوجود تلاعب من قبل مجموعة من المضاربين الذين لابد من مجهود كبير للحد من هيمنتهم، وإيقاف تدخلهم في الأسواق. وأرى أن الوقت حان لمراجعة المنظومة القانونية للغش في إنتاج وترويج المنتجات الاستهلاكية لحماية المواطنين، وأعتبر أن التدبير الحالي للحكومة في مواجهة الغلاء، ناجم أيضا عن تراكم تدابير طبقت منذ عشر سنوات وتحتاج الحكومة إلى وقت للتحكم في هذا الأمر. وموجة الغلاء ليست في المغرب فقط ونحن نبهنا إلى ذلك في نقابتنا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونبهنا أيضا الحكومة لهذا الأمر لتفادي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي عدة دول هناك حالات تضخم بمؤشرات أكبر من المغرب، رغم تشابه الأوضاع الاقتصادية، وتؤكد المعطيات الدولية الرسمية، وجود ركود اقتصادي حقيقي في هذه السنة والسنة المقبلة، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على اقتصادات هشة التي ستعاني كثيرا. وفي المغرب لم نصل إلى مثل هذه المرحلة الصعبة، رغم أن الاقتصاد الوطني ليس قويا بما فيه الكفاية، ولن نصل إلى ذلك، فقط نسجل أن ما نعانيه أكثر هو هيمنة القطاعات غير المهيكلة على النسيج الاقتصادي، ومشروع الحماية الاجتماعية انطلق للتو للإسهام في تغطية حاجيات المواطنين في هذا المجال، وفي الوقت نفسه، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ويحتاج هذا الأمر إلى تكاثف جهود كل الفاعلين من حكومة وأرباب عمل ونقابات، حتى نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، لمنح الطمأنينة للمغاربة في الجانب الصحي بعد إرساء ترسانة قانونية في هذا الجانب، ووضع آليات عملية لتغطية الحاجيات. ونعاني كذلك مشاكل في التعليم بكل أسلاكه، ولذلك فإننا في حاجة ماسة للاشتغال بقوة على إصلاح المنظومة التعليمية، وربط التعليم بالمحيط الاقتصادي في الجانب المتعلق بالبحث العلمي والابتكار، لأن الوضعية الاقتصادية العالمية نتجت عنها مشاكل كبرى، إذ لابد من التفكير الجدي والعميق لإيجاد حلول عملية وناجعة لها . وهذا لا يهم فقط عمل الحكومة بل على الجميع التعبئة للمساعدة في هذا المجال، والاتصال بالمواطنين لشرح أمور خارجة عن إرادة الحكومة، ونناشد المهنيين الوطنيين الذين يشتغلون في مجال الخضر والفواكه، والتجارة أن يبدوا رأفة بوضعية المغاربة ويسهموا في تقليص الأسعار. ما هو تعليقك على تصريح أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي أكد أن التضخم ليس مستوردا بل محلي وله علاقة بسلسلة الأسواق ؟ > مع احترامي لكل الآراء، ما يهمني أنه يجب أن نعد حلولا ناجعة، تسهم في تخفيض الأسعار، وأنه وجب تضافر جهود الجميع، من المصدرين والمنتجين والحكومة والأحزاب والنقابات، لأن هذه الظرفية تتطلب تكاثف الجهود لحل المشاكل القائمة بالسرعة المطلوبة، وليس البحث عن "شكون دار"، ومن تسبب في رفع الأسعار؟ وعلى من تقع المسؤولية؟. نحن اليوم في حاجة إلى الخروج من هذه الوضعية الاقتصادية المتأزمة. هذا النقاش ينبغي أن يفتح مع المواطنين حتى يتم تسليط الضوء على موجة الغلاء غير المسبوقة، لكن ينبغي كذلك الحديث عن وضعية دول أخرى ولو أن عندها أجورا أكبر من المغرب، وتعويضات أكثر، إلا أن أنها تعاني موجة غلاء غير مسبوقة، وهددت وضعها الاجتماعي. ولكن نحن بلد فلاحي فلماذا سنرمي المسؤولية على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ > صحيح أننا بلد فلاحي، إلا أنه يعاني ندرة المياه، والجفاف، فالأمطار الأخيرة كانت غير كافية لكي نجني محصولا زراعيا مهما. المضاربون مكانهم السجن البعض يقول إن المضاربين والمصدرين هم السبب الرئيسي، والبعض يقول إن منهم سياسيين، لذلك حصل تواطؤ ولم يهتموا بالأضرار التي تسببوا فيها بالنسبة إلى ملايين المغاربة عبر مس جيوبهم؟ > أنا لا أتهم أي أحد بالتواطؤ. وإذا تعلق الأمر بمضاربين، لابد من اتباع إجراءات قانونية زجرية في حقهم، والحكومة اتخذتها في حقهم وهي مهمة جدا رغم أنها غير كافية، لهذا لا بد من مراجعة القوانين وبحث حلول ناجعة، رغم الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة على مستويات كثيرة. قلت إن على الدولة معاقبة المضاربين كي يكون مصيرهم السجن؟ كيف سيتم ذلك؟ >قلتها فعلا من وازع وطني غيور على بلده، وكشخص داخل نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وعلى الذين يقومون بمثل هذه المضاربات أن يتوقفوا خلال هذه الفترة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. واستقبل رئيس الحكومة مجموعة من المصدرين لمناقشة وضعية الأسواق، وحقق اللقاء نتائج إيجابية، أدت إلى تخفيض أسعار بعض المواد خلال منتصف رمضان إلى حين إيجاد حلول أخرى يمكن تطبيقها. والتوجهات العامة هي أنه لا يمكن أن "نتزايد" على بعضنا، كما أنني باعتباري أمين عام نقابة لا يمكن أن "أتزايد" على الحكومة أو الشعب المغربي لكسب عواطف، أو دغدغتها لتحقيق أهداف، في أمور تفوق بكثير قدراتنا. ما الحل إذن في ظرفية صعبة تتميز بجفاف وندرة المياه؟ > لو سقطت الأمطار هذه السنة، كنا سنضمن على الأقل الزراعات المعيشية التي كانت ستكون متوفرة، ومن خلالها يستطيع الفلاح البسيط توفير شيء من الحبوب، يبيع جزءا من محصوله لشراء مواد استهلاكية أخرى، وأمور تخص قوت أولاده. لكن هذه السنة الزراعات المعيشية التي تعد أساسية في العالم القروي غائبة، بحكم ضعف المساحة المخصصة للزراعة، إذ يتوفر الشخص على هكتار أو أقل، وما ستجنيه من محصول سنوي سيعيد بيعه لاقتناء ما تحتاجه أسرته من مواد أخرى، علما أننا شهدنا سنتين من الجفاف، ولم يجن الفلاحون الصغار شيئا، لهذا يجب أن نتهيأ لمثل هذه الظروف الصعبة التي يجب أن يقع فيها التكاثف الاجتماعي الحقيقي. مؤسسات الدولة مثل مؤسسة محمد الخامس وزعت مساعدات على 5 ملايين شخص، وهو عمل غير مسبوق مقارنة مع سنوات أخرى، وهذه هي الروح التضامنية التي تسود بين المغاربة، لهذا لا يمكن اتهام طرف دون آخر، بل علينا أن نتحمل المسؤولية كاملين، وليس "شكون اللي دار" . الرسالة النقابية كنت أول سياسي ونقابي يدافع عن أخنوش حين رفع ضده شعار ارحل، ماذا تغير؟ > مازالت أدافع عن أخنوش والسياسة العامة للحكومة والإجراءات المتخذة على المستوى الاجتماعي، وتنفيذ البرنامج الحكومي. الرسالة الموجهة للأغلبية وصلت والجميع يتذكر أنكم رفعتم شعارات قاسية في حق حكومة عباس الفاسي باعتباركم نقابيين ؟ > طبعا لأن رسالتنا النقابية تتمثل في تنبيه الحكومة لتفادي تأزيم الأوضاع، واقتراح الحلول، حتى وإن كانت الأحزاب المشكلة للحكومة حليفة لنا وهذا يدخل في صميم عملنا. وكما قلت سابقا علينا جميعا رعاية السلم الاجتماعي. التعديل الحكومي ليس بيد الأحزاب النقاش الحاد بين مكونات الأغلبية يوحي بوجود ترتيب لإجراء تعديل حكومي ماهو رأيك؟ > التعديل الحكومي ليس بيد الأحزاب السياسة، فجلالة الملك هو من يعين الحكومة، ومن يعين الوزراء ويقيلهم. طبعا جلالته هو من يقيل ويعين الحكومة، لكن في إطار الصراعات الداخلية القائمة في حزب الاستقلال هناك توجه يريد تعديلا حكوميا ؟ > لا أبدا. وحينما قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الدخول إلى الحكومة دخلنا إليها وبدون شروط والجميع يعلم ذلك. ولازلنا فيها بدون شروط، طالما أن البرنامج الحكومي يحترم كثيرا البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، إذ من بين 12 نقطة مدرجة في البرنامج الحكومي، نجد أنفسنا في 9 نقطة، ولهذا نحن ضمن الائتلاف الحكومي، وندعم الحكومة. ما يجري حاليا أن هناك نقاشا وهو مهم جدا لأننا في بلد ديمقراطي، ونفتخر أننا نتمتع بحرية التعبير مقارنة بالمحيط الإقليمي، وهذا التدافع الديمقراطي مهم جدا وصحي. ونحن ملتزمون داخل حزب الاستقلال أننا جزء أساسي من الحكومة. وأنا ملتزم داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أولا بميثاق وقعته مع رئيس الحكومة ويضم عدة نقط كانت مكسبا للحركة النقابية، وكذلك داخل مجلس المستشارين كفريق للاتحاد العام للشغالين للمغرب، ونحن ملتزمون لأننا وقعنا مع الحكومة وسندعمها وننبهها كما يريد دائما رئيس الحكومة حول أشياء نراها مهمة. هل بذلك وقعتم شيكا على بياض للحكومة؟ > نحن دائما نناقش مع رئيس الحكومة كل مستجدات الساحة، عن طريق كتابات نرسلها له، وننبهه وأعضاء الحكومة لأمور يجب أن يتم القيام بها. ودعمنا له من وازع أننا وقعنا اتفاق اجتماعي على مدى ثلاث سنوات، وملتزمون به وبنتائجه، ونريد تطبيقه على أرض الواقع دون مزايدات. ولم أبخس عمل الحكومة بل نوهت بما تقوم به لتخفيض الأسعار، وكل المجهودات التي قامت بها تابعناها عن كثب، وسأعرض ملفا مطلبيا رسميا لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسة الحوار مع رئيس الحكومة والدفاع عنه. يمكن التمييز بين عمل وزراء جادين، وآخرين لا أثر لهم، لأنهم لا يقررون، بل بعضهم لا يحضر إلى البرلمان امتثالا للقانون في اللجان والجلسات العامة، ما هو رأيك فيهم؟ > هذا شأن حكومي خالص، وأنا رئيس نقابة ومجلس المستشارين، ولا يمكنني تقييم عمل كل وزير حاليا. أنت فاعل سياسي عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، ويمكنك ذلك كيف سنواجه الوزراء الذين خيبوا آمال الشعب؟ > اترك تقييم ذلك إلى الحكومة، وزعماء الأغلبية فيما بينهم، فهم يعرفون مناطق القوة والضعف في الفريق الحكومي، وهم قادرون على حل هذه المشاكل وتحديد المسؤوليات، واستخلاص النتائج. ما نقوم به هو تنبيه الحكومة بأسلوب راق، وحينما نرى أشياء مهمة تم تحقيقها لفائدة الطبقة الشعبية، سنكشف عنها وسندافع عنها كما دافعت عن نتائج الحوار الاجتماعي الذي أولته الحكومة عناية مباشرة بعد تنصيبها بخلاف الحكومات السابقة. هناك تدافع داخل حزب الاستقلال يعرف مؤتمر حزب الاستقلال تأخيرا بسبب " بلوكاج" داخلي، متى سينعقد المؤتمر ؟ > نعم تم تأجيل انعقاد مؤتمر الاستقلال، ونحن في تشاور داخلي في ما بيننا، قصد توفير الظروف المناسبة لأجل تحديد توقيت مناسب لانعقاد المؤتمر. ولا وجود " لبلوكاج" بالمعنى المتعارف عليه، ولا ننكر أنه يوجد فعلا تدافع داخل الحزب، ووجهات نظر مختلفة، ولكن في الأخير يتفق الاستقلاليون، وتكون لهم القدرة على لم الشمل بالبيت الداخلي، فيذهب الجميع إلى المؤتمر. لكن هناك نزاع داخلي وتعثر حقيقي حال دون تحديد توقيت لعقد المؤتمر؟ > الأمر ليس بهذه السلبية، إذ في فترات أحلك مما هي عليه الآن استطعنا عقد المؤتمر العام في إطار توافق بين الاستقلاليين، وأنا مستبشر خيرا في ما يخص انعقاده. لماذا لم تنعقد اللجنة التنفيذية للحزب بانتظام؟ وهل هذا دليل على وجود أزمة عميقة؟ > بسبب بعض الظروف لم تنعقد اللجنة التنفيذية، ولا مشاكل لدى الأعضاء في ما بينهم. عقدنا اجتماعا، أخيرا، وأصدرنا بلاغات كما جرت العادة. والتواصل موجود بين أعضاء اللجنة التنفيذية، ونزار بركة، الأمين العام للحزب. والأساسي أن حزب الاستقلال فيه متغيرات كثيرة في هذه الظرفية وستقع أمور ستكون في صالحه، وستمس بعض الأشياء التي تهم أنظمة الحزب وقوانينه الداخلية، والتي سنحددها في المؤتمر المقبل، قصد مناقشتها والتصويت عليها، وستكون هناك صحوة جديدة في الحزب ونحن نستبشر خيرا كثيرا. هل لديك طموح لتولي منصب أمين عام حزب الاستقلال؟ > أنا الآن أترأس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومطالب بعقد مؤتمر للنقابة في الوقت الحالي، وبما أنه تزامن مع اقتراب فاتح ماي فالمجلس العام للنقابة طلب بتأجيله، لأن الظروف الحالية غير مساعدة، خاصة وأن بعض المكاتب لم تحضر نفسها لحد الساعة، لذلك أنا منشغل بهذا الأمر، لأنه علي عقد المؤتمر في أقصى تقدير في شتنبر المقبل، وإذا رغب الإخوان أن استمر كاتبا عاما فذاك، وإذا ظهر لهم شخص آخر فلهم الحق في ذلك. إجراءات لتحفيز المستشارين على الحضور سجلت هذه السنة أكبر نسبة حضور للبرلمانيين منذ إحداث المجلس، إذ لا تقل نسبة الحضور عن 50 في المائة، رغم أنني أريد أن يكون أعضاء مجلس المستشارين حاضرين جميعا. وضعنا إجراءات تحفيزية كي نضمن حضور المستشارين، وسنطبق النظام الداخلي للمجلس على غرار ما هو معمول به بمجلس النواب وفي مختلف البرلمانات. وأسجل حضورا لافتا في أشغال اللجان، ومراقبة العمل الحكومي. نراقب تعهدات الوزراء أول مرة في تاريخ البرلمان، يتم تذكير الوزراء بتعهداتهم التي اتخذوها على عاتقهم في الجلسة العامة واللجان البرلمانية الدائمة، ويجيبون عليها بنسبة 75 في المائة، وهذا مهم بالنسبة لعلاقة البرلمان بالحكومة، وخلال هذه السنة سنشتغل على آثر تطبيق القوانين على المواطنين وهذا دور البرلمان ونحن في خلية تفكير نبحث فيها ونشتغل انطلاقا من قانونين اثنين في طور التجريب. أشيد بالعلاقات المغربية الإسبانية أعتقد أنها مناسبة كذلك للإشادة بالعلاقات المغربية الاسبانية التي توجت باتفاق خارطة طريق، التي نحن في مجلس المستشارين، أحزابا ونقابات وغرفا، ومجالس ترابية، ملتزمون بخصوصها بتطبيق خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الحكومة الإسبانية، والتي تتضمن قضايا اقتصادية واجتماعية التي ستعود بالفائدة على البلدين. تعزيز العلاقات مع إسبانيا في هذه المرحلة مهم جدا من الناحية البرلمانية وكذلك في إطار سياسة الجوار، التي نهجتها الدبلوماسية المغربية بإشراف من جلالة الملك محمد السادس، واعتبر أنها مهمة جدا لتنمية وتطوير العلاقات في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين المغاربة والإسبان وتنسيق المواقف في مجموعة من القضايا المشتركة التي تخص المصالح العليا للبلدين. لا أشباح بمجلس المستشارين لا يوجد عندي شبح في هذا المجلس واستعمل نظام " البوانتاج" والأهم بالنسبة لي هو العطاء ومردودية الموظف في إنجاز عمله، لأنه أفضل بكثير من حضور موظف منذ الساعات الأولى إلى ما بعد ساعات العمل القانونية، وبدون عطاء ولا قيمة إضافية. من المنتظر وضع نظام جديد خاص بالموظفين يفتح آفاقا كبرى للترقية. استطعنا حل جزء من مشكلة اكتظاظ الموظفين كي يتمتع المجلس بقاعات عمل مريحة، وأنا من خلفية نقابية أعرف أنه في حالة عدم توفير شروط عمل للموظف لا يمكنك أن تطالبه بالعطاء وأغلبية الموظفين يؤدون عملهم وأكثر. البرلمانيون يشتغلون على الواجهة الإفريقية يشتغل البرلمان المغربي أيضا على الواجهة الإفريقية وهي مهمة في إطار تطوير العلاقات الثنائية مع برلمانات دول إفريقية، وسنكون حاضرين في البرلمان الإفريقي في دورته الحالية. وسيكون كذلك لنا حضور في رابطة مجالس الشيوخ والشورى ضمن لقاء سيعقد في سوازيلاند، والذي سيكون فرصة للدفاع عن القضايا الحقيقية للمغرب، والمفهوم الجديد الذي تعمل الدبلوماسية المغرب به وهو ترسيخ التعاون جنوب جنوب، وإرساء هذا النموذج الساطع خدمة لشعوب الدول الإفريقية. نشاط دبلوماسي برلماني مكثف طبعا ستعرف الدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الدورة تحركا كبيرا، خاصة بعد رئاسة مجلس المستشارين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، للقيام بواجبه الملقى على عاتقه في هذا الجانب، والمشاركة أيضا قي ملتقى دولي بمراكش التي ستعرف حدثا كبيرا في يونيو المقبل في موضوع يهم حوار الأديان من تنظيم البرلمان المغربي، بشراكة مع اتحاد البرلمان الدولي، ورابطة علماء المغرب بحضور أزيد من 800 شخصية دولية من برلمانيين وشخصيات معروفة لمناقشة حوار الأديان والتقارب بينها، وأعتقد أن هذا سيكون له مستوى إشعاعي كبير للبرلمان المغربي لمناقشة مثل هذه المواضيع المهمة المتعلقة بحوار الأديان. وسيواصل مجلس المستشارين عمله في ما يخص تنشيط الدبلوماسية البرلمانية، وعلى هذا الأساس بعثنا إلى نظرائنا في البرلمان الإسباني رسالة دعونا فيها لعقد منتدى البرلماني الإسباني المغربي والذي توقفت محطته في الرباط. في سطور - من مواليد 1968 بالسمارة. - متزوج وأب لطفلين. - انتخب رئيسا لمجلس المستشارين في أكتوبر 2021 -خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - التحق بسلك الوظيفة العمومية في 1991 رئيس مصلحة المناطق الخضراء بالجماعة الحضرية إلى غاية 2009. - انتخب في 1996 كاتبا إقليميا للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بإقليم العيون التابعة للإتحاد العام للشغالين وهو التنظيم النقابي الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في 1997. - تقلد عدة مهام نقابية ضمن صفوف الذراع النقابي للاستقلال وتدرج في هياكله بدءا بالمكتب الإقليمي للعيون، وصولا إلى المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بإقليم العيون. - انتخب كاتبا إقليميا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالعيون في 2012 - انتخب لولايتين متتاليتين مستشارا برلمانيا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين

ميارة: أدافع عن أخنوش وأنتقد الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميارة: أدافع عن أخنوش وأنتقد الحكومة

إجهاض القاصرات... المصير المجهول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات