ميارة: أدافع عن أخنوش وأنتقد الحكومة

رئيس مجلس المستشارين والزعيم النقابي قال إن الأغلبية لها حق تقييم عمل الوزراء نفى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن تكون نقابته معارضة لتوجهات الحكومة. وأكد أن خطاباته، وإن وصفها البعض بالنارية فهي لتنبيه الحكومة قصد التدخل العاجل لحل بعض الإشكاليات القائمة مثل غلاء الأسعار. وأكد ميارة في حوار مع " الصباح" أنه يدافع عن رفع أجور الطبقة العاملة وحماية الحريات النقابية، وممارسة الرقابة على الوزراء. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي وأمينة كندي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) افتتح البرلمان دورته، أخيرا، ما هي انتظاراتكم في مجلس المستشارين؟ > من المنتظر أن يناقش مجلس المستشارين مجموعة من مشاريع القوانين، وإدخال تعديلات عليها قبل المصادقة، منها المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية، كما ننتظر مشاريع قوانين أخرى، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وأعتقد أن الحكومة ستحيل الترسانة الخاصة بالسياسة الجنائية في هذه الدورة البرلمانية، إضافة إلى بعض التشريعات الاجتماعية الأخرى التي ستكون لها أولوية في مجلس المستشارين. يتطلع المجلس إلى مواصلة إشعاعه في علاقته مع المحيط الوطني والدولي، إذ في هذه الدورة ستنعقد النسخة الثانية من منتدى الشباب المغربي، وستكون نسخة جديدة لملتقى الجهات، ونسخة لمنتدى مناخ الأعمال والغرف المهنية بالمغرب، وهي ملتقيات تتم فيها مناقشة هذه القضايا بكل حرية مع خبراء وأساتذة وبرلمانيين ووزراء، ورؤساء مجالس وطنية، وتقدم حلولا تتجاوز عملية التشخيص. ماهي الملفات ذات الأولوية على طاولة الحوار الاجتماعي المقبل؟ > بدأنا الاشتغال على القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة المختلطة، وسيكون جاهزا قريبا، أما إصلاح أنظمة التقاعد فقد بدأنا الحديث عنه في اللجنة التقنية، ولا أعرف متى سينتهي الحديث عن سيناريوهات الإصلاح. وكما تعلمون هذه المواضيع ليست في أجندة أبريل الجاري، بل كانت ضمن أجندة أكتوبر الماضي، وبالتالي أعتقد أن اللقاء المقبل في الحوار الاجتماعي، سنتكلم خلاله عن حماية الحريات النقابية لكل المكاتب التي يتم تشكيلها في أي فضاء بالقطاعين العام والخاص، والدفاع عن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في فترة ارتفاع الأسعار، وهما محوران مهمان جدا، لأن تحسين الدخل يعد أولوية لمواجهة غلاء الأسعار. هل ستحمون المستخدمين من تعسفات أرباب العمل الذين يتلاعبون في قضايا كثيرة، مثل عدم التصريح بالعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الإقرار بهم لمرة واحدة ورفض أداء واجبات الانخراط؟ > هذه الأمور تتعلق بالإجراءات القانونية التي تدخل في صميم عمل مفتشية الشغل، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تحرك أخيرا وزار أرباب العمل لبحث حلول ودية لحل هذه الإشكالية، وبعض الذين رفضوا الامتثال إلى القانون، تم جرهم إلى المحاكم وصدرت في حقهم أحكام قضائية قضت بحجز ممتلكاتهم لتراكم مستحقات العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم خوض حملة وطنية كبيرة قصد تشجيع أرباب العمل على تسجيل المستخدمين لديهم، وأداء مستحقاتهم الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن ذلك يدخل في نطاق مشروع تعميم الرعاية الاجتماعية التي أطلق مبادرتها جلالة الملك محمد السادس. هذه الأمور كلها لها ارتباط بالانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وهو تحول مهم جدا في عالم الشغل وعلاقة أرباب العمل بالطبقة العاملة وممثليهم النقابيين، إذ ستكون هناك إجراءات زجرية في حق كل من يخرق القانون. وأعتقد أن الحديث في هذا الشأن في جلسة الحوار الاجتماعي سيكون مفيدا للبحث عن تعديلات ذات مردودية في مدونة الشغل. استغل أرباب العمل مفهوم المرونة في الشغل، قصد تشغيل عاملين لمدة تقل عن 6 أشهر للتهرب من التصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، بمبرر أنهم تحت التدريب، وتعويضهم بآخرين في إطار سياسة استغلال واضحة، كيف ستدافعون عنهم؟ > قلنا إنه مطلوب من أرباب العمل تسجيل أي شخص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اليوم الأول من بدء عمله، وعدم انتظار انصرام ستة أشهر حتى يتم تطبيق القانون، لأن في ذلك هدرا للحقوق ومسا بكرامة المستخدمين والطبقة العاملة عموما، رغم أن هناك أمرين في توقيع عقود العمل المحددة في الزمن، والأخرى المفتوحة، وهما معا يحددان علاقة الشغل بين الطرفين، ونحن طبعا سنكون إلى جانب الطبقة الشغيلة الكادحة أثناء مراجعة مدونة الشغل بصفة عامة، وذلك بعد مرور 20 سنة على الممارسة التي أبانت عن ثغرات وجب سدها، و ستجيب هذه المدونة عن العديد من الإشكاليات القائمة بين أطراف الشغل بالمغرب، بما فيها حقوق الأجراء المتعلقة بقضايا المحاكم و الدعاوى القائمة، والتي وإن كانت في صالح الطبقة العاملة لا تنفذ، لذلك سننكب بجد على إصلاح مدونة الشغل التي تعد ورشا كبيرا وأساسيا، لأجل صيانة الحريات الفردية وحريات العمال أكثر. هل أنت متفائل بخصوص نتائج الجلسة التي ستعقدها النقابات مع رئيس الحكومة؟ > طبعا أنا متفائل لتحقيق نتائج مهمة في جلسة الحوار مع الحكومة وأرباب العمل، لوجود جدية في العمل وروح التفاعل الإيجابي، رغم أن الظرفية صعبة الآن بسبب تنوع وتعدد الأزمة التي يعيشها العالم بأسره، والمغرب جزء منه، وسنعمل على ألا تستفحل تلك الأزمة بتأثيراتها السلبية على الأسعار التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وسنبحث سوية عن الحلول. وأعتقد أنها ليست بيد الحكومة لوحدها، لأننا نحن المغاربة متضامنون وعلينا إبراز قيم هذا التضامن في لحظات الشدة، والمغاربة لهم من الذكاء والفطنة لإنجاز ذلك لأنهم ألفوا أن يكونوا موحدين في مواجهة الأزمات عبر التضامن والتآزر، ولا أدل على ذلك الكيفية التي تم بموجبها حل تداعيات أزمة وباء كورونا التي نجح المغرب في اجتيازها. والحال هذه لا يمكن محاكمة الحكومة، ومحاكمة نواياها على سنة ونصف السنة من عملها، لأنها تبدع حلولا كثيرة لمواجهة الجفاف وقلة المياه، وتداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني والدولي، وتحمل المغاربة لذلك، إذ اتخذت الحكومة قرارات في هذا الشأن كما هو الحال أثناء مواجهة تقلبات الأسعار دوليا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم لا يمكن في ظرف عام ونصف العام الحديث عن ضعف الحكومة وهي من واجهت هذه الأزمات التي لا يد لها فيها. مراجعة المنظومة القانونية للغش ماهو تعليقكم على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ؟ > الغلاء مشكلة كبيرة تتعلق أساسا بالخروج من كوفيد 19 وسلاسل الإمداد المتعثرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وسنة من الجفاف، وقلة المياه، ولوجود تلاعب من قبل مجموعة من المضاربين الذين لابد من مجهود كبير للحد من هيمنتهم، وإيقاف تدخلهم في الأسواق. وأرى أن الوقت حان لمراجعة المنظومة القانونية للغش في إنتاج وترويج المنتجات الاستهلاكية لحماية المواطنين، وأعتبر أن التدبير الحالي للحكومة في مواجهة الغلاء، ناجم أيضا عن تراكم تدابير طبقت منذ عشر سنوات وتحتاج الحكومة إلى وقت للتحكم في هذا الأمر. وموجة الغلاء ليست في المغرب فقط ونحن نبهنا إلى ذلك في نقابتنا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونبهنا أيضا الحكومة لهذا الأمر لتفادي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي عدة دول هناك حالات تضخم بمؤشرات أكبر من المغرب، رغم تشابه الأوضاع الاقتصادية، وتؤكد المعطيات الدولية الرسمية، وجود ركود اقتصادي حقيقي في هذه السنة والسنة المقبلة، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على اقتصادات هشة التي ستعاني كثيرا. وفي المغرب لم نصل إلى مثل هذه المرحلة الصعبة، رغم أن الاقتصاد الوطني ليس قويا بما فيه الكفاية، ولن نصل إلى ذلك، فقط نسجل أن ما نعانيه أكثر هو هيمنة القطاعات غير المهيكلة على النسيج الاقتصادي، ومشروع الحماية الاجتماعية انطلق للتو للإسهام في تغطية حاجيات المواطنين في هذا المجال، وفي الوقت نفسه، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ويحتاج هذا الأمر إلى تكاثف جهود كل الفاعلين من حكومة وأرباب عمل ونقابات، حتى نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، لمنح الطمأنينة للمغاربة في الجانب الصحي بعد إرساء ترسانة قانونية في هذا الجانب، ووضع آليات عملية لتغطية الحاجيات. ونعاني كذلك مشاكل في التعليم بكل أسلاكه، ولذلك فإننا في حاجة ماسة للاشتغال بقوة على إصلاح المنظومة التعليمية، وربط التعليم بالمحيط الاقتصادي في الجانب المتعلق بالبحث العلمي والابتكار، لأن الوضعية الاقتصادية العالمية نتجت عنها مشاكل كبرى، إذ لابد من التفكير الجدي والعميق لإيجاد حلول عملية وناجعة لها . وهذا لا يهم فقط عمل الحكومة بل على الجميع التعبئة للمساعدة في هذا المجال، والاتصال بالمواطنين لشرح أمور خارجة عن إرادة الحكومة، ونناشد المهنيين الوطنيين الذين يشتغلون في مجال الخضر والفواكه، والتجارة أن يبدوا رأفة بوضعية المغاربة ويسهموا في تقليص الأسعار. ما هو تعليقك على تصريح أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي أكد أن التضخم ليس مستوردا بل محلي وله علاقة بسلسلة الأسواق ؟ > مع احترامي لكل الآراء، ما يهمني أنه يجب أن نعد حلولا ناجعة، تسهم في تخفيض الأسعار، وأنه وجب تضافر جهود الجميع، من المصدرين والمنتجين والحكومة والأحزاب والنقابات، لأن هذه الظرفية تتطلب تكاثف الجهود لحل المشاكل القائمة بالسرعة المطلوبة، وليس البحث عن "شكون دار"، ومن تسبب في رفع الأسعار؟ وعلى من تقع المسؤولية؟. نحن اليوم في حاجة إلى الخروج من هذه الوضعية الاقتصادية المتأزمة. هذا النقاش ينبغي أن يفتح مع المواطنين حتى يتم تسليط الضوء على موجة الغلاء غير المسبوقة، لكن ينبغي كذلك الحديث عن وضعية دول أخرى ولو أن عندها أجورا أكبر من المغرب، وتعويضات أكثر، إلا أن أنها تعاني موجة غلاء غير مسبوقة، وهددت وضعها الاجتماعي. ولكن نحن بلد فلاحي فلماذا سنرمي المسؤولية على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ > صحيح أننا بلد فلاحي، إلا أنه يعاني ندرة المياه، والجفاف، فالأمطار الأخيرة كانت غير كافية لكي نجني محصولا زراعيا مهما. المضاربون مكانهم السجن البعض يقول إن المضاربين والمصدرين هم السبب الرئيسي، والبعض يقول إن منهم سياسيين، لذلك حصل تواطؤ ولم يهتموا بالأضرار التي تسببوا فيها بالنسبة إلى ملايين المغاربة عبر مس جيوبهم؟ > أنا لا أتهم أي أحد بالتواطؤ. وإذا تعلق الأمر بمضاربين، لابد من اتباع إجراءات قانونية زجرية في حقهم، والحكومة اتخذتها في حقهم وهي مهمة جدا رغم أنها غير كافية، لهذا لا بد من مراجعة القوانين وبحث حلول ناجعة، رغم الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة على مستويات كثيرة. قلت إن على الدولة معاقبة المضاربين كي يكون مصيرهم السجن؟ كيف سيتم ذلك؟ >قلتها فعلا من وازع وطني غيور على بلده، وكشخص داخل نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وعلى الذين يقومون بمثل هذه المضاربات أن يتوقفوا خلال هذه الفترة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. واستقبل رئيس الحكومة مجموعة من المصدرين لمناقشة وضعية الأسواق، وحقق اللقاء نتائج إيجابية، أدت إلى تخفيض أسعار بعض المواد خلال منتصف رمضان إلى حين إيجاد حلول أخرى يمكن تطبيقها. والتوجهات العامة هي أنه لا يمكن أن "نتزايد" على بعضنا، كما أنني باعتباري أمين عام نقابة لا يمكن أن "أتزايد" على الحكومة أو الشعب المغربي لكسب عواطف، أو دغدغتها لتحقيق أهداف، في أمور تفوق بكثير قدراتنا. ما الحل إذن في ظرفية صعبة تتميز بجفاف وندرة المياه؟ > لو سقطت الأمطار هذه السنة، كنا سنضمن على الأقل الزراعات المعيشية التي كانت ستكون متوفرة، ومن خلالها يستطيع الفلاح البسيط توفير شيء من الحبوب، يبيع جزءا من محصوله لشراء مواد استهلاكية أخرى، وأمور تخص قوت أولاده. لكن هذه السنة الزراعات المعيشية التي تعد أساسية في العالم القروي غائبة، بحكم ضعف المساحة المخصصة للزراعة، إذ يتوفر الشخص على هكتار أو أقل، وما ستجنيه من محصول سنوي سيعيد بيعه لاقتناء ما تحتاجه أسرته من مواد أخرى، علما أننا شهدنا سنتين من الجفاف، ولم يجن الفلاحون الصغار شيئا، لهذا يجب أن نتهيأ لمثل هذه الظروف الصعبة التي يجب أن يقع فيها التكاثف الاجتماعي الحقيقي. مؤسسات الدولة مثل مؤسسة محمد الخامس وزعت مساعدات على 5 ملايين شخص، وهو عمل غير مسبوق مقارنة مع سنوات أخرى، وهذه هي الروح التضامنية التي تسود بين المغاربة، لهذا لا يمكن اتهام طرف دون آخر، بل علينا أن نتحمل المسؤولية كاملين، وليس "شكون اللي دار" .

ميارة: أدافع عن أخنوش وأنتقد الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات