3 أسئلة : القانون يعزز مسار الدمقرطة والشفافية

هل يمكن أن تعودوا بنا إلى الوراء وتبسطوا لنا كيف نشأت فكرة إصلاح القانون التنظيمي للمالية؟ بدأ النقاش حول المشروع منذ سنة 2000، بعدما أفرز تطبيق القانون السابق ثغرات دفعت إلى ضرورة إصلاحه وتجويده بما يحقق نتائج أفضل. المشروع بمثابة دستور يؤطر القوانين المالية، إذ يضبط القواعد والأحكام والإجراءات والمنهجية المتعلقة بإعداد وتحضير والمصادقة و وتنفيذ قوانين المالية، فهو، من هذا المنطلق ، يُعتبر من أهم الإصلاحات التي سيعرفها المغرب والمرتبطة أيضا بتنزيل الدستور. ما هي الأسباب التي أخرت دراسة المشروع وإخراجه إلى الوجود طيلة السنوات الماضية؟ هناك أسباب موضوعية تتجلى في حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية للوصول إلى قدر أكبر من التوافق بين الفرقاء السياسيين، وهذا ما يفسر أنه حينما شرعنا في التحضير للمشروع تمت بالموازاة مع ذلك، تنظيم أيام دراسية وفتح نقاش عمومي حوله ، إلى جانب تنظيم زيارات إلى الخارج للإستفادة من التجارب الدولية، وذلك للوصول إلى صيغة متقدمة ومتطورة للمشروع، وهو ما أخذ منا وقتا كبيرا. غايتنا إقرار مشروع متطور من شأنه أن يشكل قيمة مضافة إلى مستوى تأطير قوانين المالية، وجعله أكثر مقروئية من قبل المواطن في إطار تحقيق مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة. أشرتم في العرض الذي تقدمتم به أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال تقديمكم للمشروع، إلى الأهداف التي يتوخى تحقيقها، هل بإمكانكم أن تبسطوا لنا هذه الأهداف؟ إن هاجس المشروع يتجلى في تقوية فعالية السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي، وتعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتعزيز دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية، بشكل عام. لقد انبثقت الحاجة إلى إصلاح القانون الحالي انطلاقا من الحرص نحو تطوير مجال تنفيذ القوانين المالية وضبط التوازنات. وللإشارة، فإن آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أثار مسألة التباين بين الفرضيات التي تتأسس عليها قوانين المالية، والمؤشرات التي تتحقق على أرض الواقع، وذلك بسبب انعكاسات الحوار الاجتماعي والأزمات الخارجية (ارتفاع سعر النفط)، ومن هنا الحاجة إلى إقرار قانون تنظيمي من شأنه أن يقرب الفرضيات من ما يتحقق منها في الواقع، كما أن التركيز موجه نحو النتائج، ومن هنا اعتمادنا على القاعدة الذهبية للاقتراض، وهي الاقتراض لسد حاجيات الاستثمار. إن القانون التنظيمي للمالية يؤسس لمرحلة جديدة قوامها تعزيز مسار الدمقرطة والنزاهة والشفافية.

3 أسئلة : القانون يعزز مسار الدمقرطة والشفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار موسميون يؤثثون سوق شطيبة بالبيضاء

الإفراج عن القانون التنظيمي في زمن قياسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات